لایحه قانونی حفاظت فنی

ماده 1) وزارت کار مکلف است با اشتراک مساعی سازمان صنایع کشور مقررات فنی و آیین نامه های حفاظتی مربوط بماشین ها و لوازم صنعتی و مصالح و کارهای ساختمانی را به وسیله هیات مذکور در ماده 2 این لایحه قانونی تهیه نماید و به موقع اجراء بگذارد.

ماده 2) در وزارت کار هیئتی به نام هیات عالی حفاظت فنی از نه نفر اشخاص زیر به منظور بررسی و تهیه مقررات و آیین نامه های حفاظت فنی تشکیل می‌گردد:
1) وزیر کار یا قائم مقام او
2) وزیر مسئول سازمان صنایع کشور یا قائم مقام او
3) رئیس دانشکده فنی دانشگاه طهران
4) یکی از استادان دانشکده فنی به انتخاب شورای دانشگاه.
5) مهندس نماینده وزارتکشور
6) نماینده وزارت دادگستری
7) مهندس نماینده وزارت راه
8) مهندس نماینده شرکت ملی نفت ایران
9) مهندس نماینده سازمان برنامه
10) نماینده کانون مهندسین ایران

تبصره) نمایندگان دانشکده فنی و سازمان صنایع کشور - وزارت کشور - وزارت دادگستری - شرکت ملی نفت ایران - سازمان برنامه و کانون مهندسین باید از اشخاص مطلع و واجد صلاحیت باشند و به معرفی دستگاههای مربوطه و پیشنهاد وزارت کار و تصویب هیات وزیران برای مدت 3 سال تعیین خواهند شد.

ماده 3) سازندگان و مصرف کنندگان لوازم و تاسیسات فنی و متصدیان ساختمان ابنیه موظف اند آیین نامه ها و مقررات هیات عالی حفاظت فنی را اجرا نمایند.

ماده 4) متخلفین از اجرای مقررات این لایحه قانونی و آیین نامه های مربوط بآن بمجازاتهای زیر محکوم خواهند شد.
الف) جلوگیری از فروش مصنوعات و تعطیل کار و جبران خسارات وارده
ب) محکومیت بپرداخت جزای نقدی از 000 /1 تا 000 /50 ریال
ج) محکومیت به حبس تادیبی از دو ماه تا دو سال

ماده 5) نظارت در اجرای این لایحه قانونی و آیین نامه های مربوطه به آن تا آنجا که مربوط بساختن و نصب و گواهی بهره برداری ماشینها و تاسیسات صنعتی باشد با سازمان صنایع کشور خواهد بود و پس از نصب و شروع به بهره برداری نظارت و رعایت مقررات با وزارت کار و در مورد ساختمان ابنیه با شهرداری ها می‌باشد.

ماده 6) دانشگاه تهران به وسیله دانشکده فنی آزمایشگاههای مورد احتیاج را برای انجام آزمایشهای فنی ایجاد و یا تکمیل نموده و برطبق آیین نامه مخصوص گواهی لازم را صادر خواهد کرد.

ماده 7) دانشکده فنی از بابت انجام آزمایشها و صدور گواهی نامه های آزمایشی برطبق آیین نامه مذکور در ماده شش حقوقی دریافت نموده و به حساب اختصاصی دانشگاه منظور خواهد داشت که عواید آن بمصرف توسعه آزمایشگاههای مربوط باجرای این لایحه قانونی برسد.

ماده 8) وزارت کار - سازمان صنایع کشور - دانشگاه طهران هزینه های مربوط باجرای این لایحه قانونی را در بودجه های پیشنهادی سالیانه خود منظور خواهند نمود.

ماده 9) وزارتخانه های کار - دادگستری کشور و سازمان صنایع کشور مامور اجرای این لایحه قانونی می‌باشند.

برطبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه 1331 لایحه قانونی حفاظت فنی مشتمل بر (9) ماده و (1) تبصره تصویب می‌شود.
به تاریخ 6 خرداد 1332

نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

دریافت فایل پی‌دی‌اف