ماده واحده - در هر شهرستان کلیه دعاوی و اختلافات ناشی از هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد املاک مزروعی و اراضی شهری - باغات و قلمستانها - منابع آب - تاسیسات کشاورزی و دامداری - و احدهای کشت و صنعت - موسسات و اموال شرکتهای زراعی همچنین اراضی و مراتع ملی شده و جنگلهای ملی و امثال آنها واقع در حوزه قضایی آن شهرستان که تاریخ شروع اقدام منشاء اختلاف از اول شهریورماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت ببعد باشد در هیئتی مرکب از پنج نفر به شرح زیر:
1 - یکی از قضات به انتخاب رئیس دادگاههای شهرستان یا رئیس بالاترین دادگاه محل.
2 - یکی از کارمندان کشاورزی و عمران رو ستائی به انتخاب رئیس اداره کشاورزی و عمران رو ستائی شهرستان (در اختلافات مربوط بامور کشاورزی و اراضی مرتع و جنگلهای ملی) یا یکنفر از کارمندان مسکن و شهرسازی به انتخاب رئیس مربوط (در اختلافات مربوط به اراضی غیرمزرو عی و شهری).
3 - یکی از کارمندان فرمانداری به انتخاب فرماندار و یا بخشدار در بخش ها.
4 - دو نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار که یکی از آنها رو حانی باشد. رسیدگی و موضوع از طریق کدخدامنشی حل و فصل میشود.
در صورتی که اختلاف طرفین دعوی از این طریق حل نشود، هیات به اکثریت آراء نسبت به موضوع مطروحه مبادرت به صدور رای میکند رای بلافاصله به دستور هیات توسط مامورین انتظامی و یا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله اجرا درمیآید و از متجاوز خلع ید یا رفع مزاحمت میشود.
شکایت از حکم مزبور بدون اینکه اجرای حکم را متوقف کند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ بطرفین و از جانب هریک قابل رسیدگی استینافی در دادگاه شهرستان محل میباشد و حکم دادگاه شهرستان قطعی است.
تبصره 1 - تشخیص تاریخ شروع هریک از اقدامات مذکور در این ماده با هیات مذکور است.
تبصره 2 - در صورت تکرار جرم از ناحیه متجاوز یا ایادی او هیات موظف به صدور حکم تبعید یا حبس حداکثر تا یک سال میباشد.
محل تبعید نیز به وسیله هیات تعیین میگردد و حکم بلافاصله به دستور هیات به وسیله ما مورین انتظامی یا گروه ضربت پاسداران انقلاب بمرحله اجرا گذارده میشود.
شاکی میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم به دادگاه شهرستان مربوط استینافاً شکایت نماید و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره 3 - چنانچه یکی از طرفین دعوی کارگر کشاورزی باشد. در آن مورد به درخواست فرماندار یکی از کارمندان اداره کار نیز به انتخاب و معرفی رئیس اداره کار محل به عنوان کارشناس در هیات رسیدگی حاضر شده ولی در رای شرکت نمیکند.
تبصره 4 - به جای هریک از پنج نفر اعضاء هیات که به علتی از عضویت هیات خارج و یا فوت نماید یکنفر دیگر به همان ترتیب به جای او تعیین خواهد شد.
تبصره 5 - محل تشکیل جلسات هیات در دادگستری هر محل و محل حبس محکومین میتواند زندانهای ژاندارمری یا پادگانهای ارتش باشد.
تبصره 6 - چنانچه افراد متجاوز که حکم دادگاه نسبت بآنان صادر شده و یا افراد دیگر بهر نحوی از انحاء مانع اجرای حکم شوند ماموران انتظامی یا گروه ضربت پاسداران انقلاب مامور اجرای حکم، نامبردگان را به هیات اعزام و معرفی و هیات مفاد تبصره 2 را درباره آنان نیز اعمال و در این قبیل موارد حکم مزبور ابلاغ شده تلقی میشود.
تبصره 7 - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی لایحه مربوط به اینگونه دعاوی مصوب جلسه مورخ 1358/01/14 شورای انقلاب اسلامی ایران لغو میگردد.
نخست وزیر