طبق اطلاع واصله اخیراًبعضی از بهداریهای شهرستانها به استناد مصوبات انجمن بهداری از کسانی که برای معاینه توسط مقامات قضایی معرفی میشوند درخواست حق معاینه مینمایند.
صرفنظر از اینکه این امر از نظر اخلاقی و تعمیم عدالت صحیح نیست چون مراجعه این افراد به بهداریها اصولاً بر حسب تکلیف و دستور مقامات قضایی است و غرض از این مراجعات هم مداوا و درمان مراجعین نیست تا مشمول تبصره 5 ماده اول اصلاحی قانون واگذاری امور بهداری به مردم قرارگیرد و در این قبیل موارد نیز نمیتوان تعقیب امر قضایی را در صورت پرداخت نشدن حق معاینه موقوف نمود. مطالبه وجه از این قبیل مراجعین برخلاف قانون میباشد و مقتضی است مراقبت گردد عملی بر خلاف قانون انجام نگیرد.
وصول بخشنامه را اعلام نمایید.
وزیر دادگستری