اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی

رای دادگاه بدوی

در تاریخ 99/2/4 اقای م. ا. به وکالت از طرف اقای ج. ع. به طرفیت خانم م. م. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عدم تفاهم فی مابین زوجین تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در جلسه رسیدگی مورخ 99/3/13 که با حضور وکیل زوجج و نیز زوجه تشکیل گردیده وکیل خواهان (زوج) اظهارداشت خواسته موکل صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق می‌باشد. با این توضیح که سابقا موضوع رسیدگی گردیده و منتهی به صدور رای مبنی بر گواهی عدم امکان سازش شده است.لیکن به جهت عدم اجرای دادنامه در فرجه مقرر دادنامه مورد نظر از اعتبار ساقط شده است.نکته مهم و قابل توجه دیگر این که خوانده مهریه خود را به موجب دادنامه صادره از شعبه 286 مطالبه نموده و در مرحله اجرای حکم میباشد. و در خصوص نفقه نیز حکم به محکومیت موکل صادر و نفقه خوانده تا تاریخ 99/2/28 پرداخت شده است.لذا صدور حکم وفق خواسته مورد استدعاست خوانده (زوجه) با تقدیم لایحه دفاعیه اظهار داشت مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است.و در لایحه تقدیمی اعلام نموده که در دادنامه بدوی سابقه الصدور مورخ 97/4/23 خواهان به پرداخت تمام حق و حقوق اینجانبه از جمله مهریه و نفقه و اجرت المثل و نیمی از اموال مستند به بند الف سند ازدواج گردیده است.و کارشناس میزان اموال همسرم را مشخص نموده و خواهان قصد پرداخت مهریه و نیمی از اموال و دیگر حق و حقوق اینجانب را ندارد. و چند بار دعوی اعسار نامبرده به لحاظ تمکین مالی ردشده است.و همسرم بدون اذن دادگاه و اینجانبه اقدام به ازدواج مجدد کرده و بیشتر اموال خویش را به نام همسر جدید خویش انتقال قطعی داده که مدارک ان ضمیمه لایحه می‌باشد.و از دادگاه درخواست صدور قرار کارشناسی نسبت به نفقه جاریه و نیمی از اموال و دارایی شوهرم و اجرت المثل مورد استدعاست سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داور منصوب زوج و داور منتخب زوجه هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند دادگاه جهت تعیین میزان نفقه معوقه و براورد دارایی و اموال تنصیف و نفقه ایام عده و اجرت المثل ایام زوجیت از زمان تشکیل زندگی مشترک 1373/01/14 لغایت تقدیم دادخواست موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی (صفحه 52) میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه را مبلغ بیست و هفت میلیون تومان و میزان نفقه معوقه زوجه تا پایان سال 98 را ماهیانه مبلغ 780/000 تومان و از ابتدای سال 99 لغایت صدور حکم ماهیانه *تومان و نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ یک میلیون و صدهزار تومان و جمعا سه میلیون و سیصد هزار تومان تعیین و اعلام نموده است.و کیل خواهان با تقدیم لایحه ای اعلام نموده که خواهان در مقام اجرای حکم صادره نفقه زوجه در سال 98 و همچنین تا مردادماه سال 99 را پرداخت نموده و اخذ نظریه تکمیلی کارشناس را خواستار گردیده است.دادگاه وضعیت املاک و مالکیت زوج را از اداره ثبت اسناد و املاک شعبه *استعلام نمود در پاسخ به واصله اعلام گردیده که در بانک اطلاعاتی املاک ثبت اسناد شعبه *اطلاعاتی به نام فرد مورد نظر مشاهده نگردید.سپس دادگاه مراتب را از سازمان اسناد و املاک کشور استعلام نمود و سازمان یاد شده تصویر اسناد مشاهده شده در بانک اطلاعاتی اسناد را از تاریخ 99/6/26 در ارتباط با اقای ج. ع. را ارسال نموده که پیوست پرونده می‌باشد. (صفحات 63 الی 89) سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 1557 مورخ 99/10/14 پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام این که خواهان اصرار در وقوع طلاق را داشته و در جهت اصلاح ذات البین قرار ارجاع امر به داوری صادر که سعی دادگاه و داوران انتخابی مثمر ثمر واقع نگردیده لذا مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و حدیث شریف نبوی (الطلاق بید من اخذ بالساق) و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر و زوج را مکلف نموده که مبلغ بیست و هفت میلیون تومان بابت اجرت المثل ایام زوجیت و مبلغ 18/860/000 تومان بابت نفقه ایام معوقه و مبلغ سه میلیون و سیصد هزار تومان بابت نفقه ایام عده در حق خوانده پرداخت نماید. ضمنا توضیح داده که زوجین دارای دو فرزند مشترک می‌باشند که از مدار حضانت خارج می‌باشند در خصوص تنصیف اموال با توجه به استعلامات واصله اموال و دارایی که به نام زوج باشد. کشف نگردیده است.در این قسمت حکم به بطلان صادر نموده است.نوع طلاق را رجعی و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ قطعیت رای صادره اعلام داشته است.پس از ابلاغ رای صادره زوجه با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد عدم تنصیف دارایی زوج بوده است.که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان شعبه *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 3568 -99مورخ 99/11/27 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق موازین و مقررات قانونی تشخیص و با استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است.دادنامه اخیر الذکر در تاریخ 99/11/27 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 99/12/18 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/3/1 به شرح زیر انشای رای نموده است.

خانم م. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 99/11/27 شعبه *متضمن تایید دادنامه بدوی شماره 1557 مورخ 99/10/14 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج فرجام خوانده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته است.فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض او در مورد عدم تنصیف دارایی زوج می‌باشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده اعتراض زوجه فرجام خواه در خصوص مورد وارد و موجه است.زیرا دادگاه محترم صادر کننده دادنامه بدوی باتوجه به پاسخ استعلامات واصله و عدم کشف اموال متعلق به زوج اجرای شرط تنصیف دارایی را موضوعا منتفی تشخیص و حکم بر بطلان ان صادر نموده در حالی که مستندات پیوست پرونده دلالت بر این دارد. که زوج فرجام خوانده جهت مطلقه نمودن همسرش سابقا دعوی طلاق اقامه نموده و به موجب دادنامه شماره 532 -97/3/22صادره از شعبه *که در مرجع تجدیدنظر تایید و در مرحله فرجامی ابرام گردیده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 زوج (فرجام خوانده) مکلف گردیده که مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت تنصیف دارایی به عنوان بخشی از حقوق قانونی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید. و مدلول دادنامه مذکور مفید این معناست که در دعوی طلاق سابق که منتهی به صدور رای گردیده زوج فرجام خوانده دارای اموال مشمول شرط تنصیف بوده که بخشی از ان متعلق حق زوجه بابت شرط تنصیف قرار گرفته است.و به اظهار طرفین به لحاظ اینکه زوج در مدت اعتبار رای صادره نسبت به اجرای طلاق اقدام ننموده لذا اعتبار قانونی دادنامه مذکور ساقط گردیده و پس از انتفای اعتبار دادنامه صادره زوج فرجام خوانده مجددا در پرونده حاضر مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نموده که اجرای شرط تنصیف دارایی در این دعوی منتفی اعلام شده است.حال انکه در خصوص تنصیف دارایی زوج دو حالت مفروض است.حالت اول اینکه اموال متعلق به زوج که در دعوی طلاق سابق مشمول شرط تنصیف قرار گرفته هنوز در مالکیت زوج باقی بوده که در دعوی طلاق حاضر می‌تواند جزی دارایی مشمول شرط تنصیف محسوب گردد. که در این صورت موجبات اجرای شرط مذکور فراهم بوده و تعیین حقوق زوجه از بابت تنصیف دارایی ضرورت قانونی دارد. و حالت دوم این که زوج فرجام خوانده بعد از صدور دادنامه سابق ا لذکر اموال و دارایی مشمول شرط تنصیف متعلق به خود را به اشخاص دیگر واگذار نموده و متعاقب ان اقدام به تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر نموده است.که هرچند بر این نقل و انتقالات ایراد و اشکال قانونی مترتب نمی‌باشد. ولی چون این نقل و انتقالات در زمانی که بین زوجین اختلاف وجود داشته و زوج مصمم به طلاق همسرش بوده و بعد از صدور حکم طلاق اولیه انجام شده و زوج پس از واگذاری اموال خود مجددا مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر نموده است.لذا این اقدام زوج در انتقال اموال و دارایی خود به اشخاص دیگر به قصد فرار از پرداخت حقوق زوجه از بابت تنصیف دارایی محسوب بوده که در صورت وقوع طلاق تکلیف قانونی وی را در اجرای شرط تنصیف دارایی ساقط و منتفی نمی سازد و از این رو هر چند عین اموال مشمول شرط تنصیف موجود نبوده لیکن ثمن حاصله که معادل قیمت اموال مورد انتقال بوده جزی دارایی موجود زوج محسوب و مشمول شرط تنصیف بوده و در این فرض هم موجبات اجرای شرط تنصیف فراهم و ضرورت دارد. که دادگاه با اعمال شرط مذکور میزان تعلق حق زوجه در دارایی زوج را بابت تنصیف اموال معلوم و مورد لحوق حکم قرار دهد بنابراین و با توجه به مراتب اشعاری و فراهم بودن موجبات اعمال و اجرای شرط تنصیف دارایی زوج چون جهت تشخیص نوع و میزان اموال و دارایی زوج که در دعوی طلاق سابق مشمول شرط تنصیف بوده ملاحظه پرونده محاکماتی دعوی طلاق مربوط به دادنامه سابق ا لذکر ضرورت قانونی دارد. لذا اقتضا دارد. که دادگاه محترم پرونده مذکور را از مرجع ذیربط مطالبه و پس از وصول ضمن انعکاس خلاصه مفید ان در صورت مجلس دقیقا بررسی و معلوم دارد. اموال مشمول شرط تنصیف دارایی زوج که در حکم صادره به عنوان بخشی از حقوق زوجه مورد لحوق حکم قرار گرفته شامل چه اموال و دارایی بوده و در صورت انجام کارشناسی میزان براورد قیمت انها از سوی کارشناس چقدر بوده است.و پس از رفع ابهام در خصوص مورد به نحو مقتضی تحقیق و بررسی نماید. که ایا این اموال و دارایی هنوز در مالکیت زوج باقی میباشد. یا خیر و در صورت انتقال انها به اشخاص دیگر در صورت مشخص نبودن ثمن معاملات نسبت به براورد قیمت این اموال اقدام و سرانجام بر اساس نتیجه محصله با اعمال و اجرای شرط تنصیف دارایی میزان متعلق حق زوجه از بابت تنصیف دارایی را معلوم و با لحاظ ان نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در وضعیت موجود به علت نقص تحقیق قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد. تا پس از تکمیل تحقیق به شرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید..

پس از اعاده و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی مجدد شده و پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکیل زوج و نیز زوجه پیرامون اموال و دارایی زوج و مبلغ تعیین شده بابت تنصیف دارایی در رای سابق الصدور و رقم پیشنهادی هر یک از طرفین بابت تنصیف دارایی سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/05/30 پس از ذکر سیر مراحل دادرسی و اظهارات طرفین در جلسه اخیر دادرسی با اعلام اینکه زوجین هر دو قبول دارند که مبنای تعیین مبلغ 135 میلیون تومان در رای اول طلاق فقط بر اساس فروش ملک بمبلغ 270 میلیون تومان بوده است.و بر این اساس نیازی به ملاحظه پرونده طلاق سابق و تحقیق دیگری نمی‌باشد. لذا به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ان قسمت از رای که حکم به بطلان اعمال شرط تنصیف دارایی به علت عدم کشف اموالی از زوج صادر شده است.را نقض نموده و مستندا به ماده 1119 قانون مدنی و شرط ضمن عقد ازدواج موسوم به شرط تنصیف دارایی با توجه به اوضاع و احوال موجود در پرونده و اظهارات طرفین و اقدامات قبلی زوج در فروش اموال خود و سایر قرائن و امارات مبلغ یکصد میلیون تومان بابت شرط تنصیف دارایی تعیین و زوج را مکلف نموده که قبل از اجرا و ثبت طلاق به زوجه پرداخت نماید. و بقیه مفاد رای به قوت خود باقی است. پس از ابلاغ رای صادره زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای دادگاه بدوی

فرجام خواهی خانم م. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/05/30 شعبه *که به موجب ان ضمن نقض ان قسمت از دادنامه بدوی که حکم بر بطلان اعمال شرط تنصیف دارایی به علت عدم کشف اموال از زوج صادر گردیده است.و تعیین مبلغ یکصد میلیون تومان بابت شرط تنصیف دارایی، زوج فرجام خوانده را مکلف نموده که مبلغ مذکور را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه (فرجام خواه) پرداخت نماید. با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا اولا - مطابق شرط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه استحقاق زوجه در اموال و دارایی موجود زوج از بابت شرط تنصیف (تا نصف) اموال و دارایی بوده نه الزاما (نصف) ان که تشخیص میزان ان نیز با دادگاه خواهد بود ثانیا- با توجه به اظهارات طرفین در جلسه اخیر دادرسی، دادگاه همان ملک مشمول شرط تنصیف در دعوی طلاق سابق را جهت اعمال شرط مذکور در پرونده حاضر مورد لحاظ قرار داده و با توجه به ارزش همان ملک میزان استحقاق زوجه را بابت شرط تنصیف تعیین و مورد لحوق حکم قرار داده است.که تشخیص دادگاه در خصوص مورد مغایرتی با موازین قانونی ندارد. مضافا اینکه از ناحیه زوجه فرجام خواه هیچ دلیل و مدرکی که ثابت نماید. زوج فرجام خوانده بعد از صدور رای در پرونده طلاق سابق تاکنون اموال دیگری به دست اورده باشد. اقامه و ابراز ننموده که در میزان استحقاق وی در اموال و دارایی زوج موثر بوده و تشخیص دادگاه را در خصوص مورد مخدوش نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه اخیر دادرسی مرحله تجدیدنظر در مجموع موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراض فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که به استنباط و تشخیص و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری بر نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی‌باشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه به استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.

رئیس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه.