صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/12
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج
موضوع
بررسی صلاحیت اولیه
پرسش
از آنجاکه احراز صلاحیت رسیدگی جزء اصول اولیه و کلی حقوق میباشد، آیا دادگاه محترم بدوی هنگام رسیدگی به حل اختلاف بین دادستان و بازپرس میتواند فراتر از اختلاف به وجود آمده، نظر ثالثی را ارایه دهد؟ به عنوان مثال در خصوص موضوعی قرار منع تعقیب توسط بازپرس صادر و دادستان (مقام اظهار نظر) مخالفت نموده و عقیده بر صدور قرار جلب به دادرسی را دارد و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه بدوی ارسال شده است. حال دادگاه میتواند ضمن نقض قرار صادره، قرار عدم صلاحیت به استان دیگری صادر کند؟ در این صورت؛ در خصوص قرار منع تعقیب میبایست صراحتآً اظهار نظر کند یا خیر؟
- آیا دادگاه بدوی در این خصوص صرفاً محل و مرجع حل اختلاف میباشد یا مرجع رسیدگی؟
- در صورت صدور قرار عدم صلاحیت بدون اظهار نظر در خصوص قرار اولیه بازپرس، دادستان و دادسرای محل صالح ابتدا میبایست چه اقدامی انجام دهد؟
نظر هیات عالی
صلاحیت هر مرجع درباره هر موضوعی را باید در قانون جست. هنگامی که بین دادستان و بازپرس اختلاف حاصل شده است، قانونگذار طبق مواد 269 و 272 (حسب مورد) برای دادگاه صلاحیت حل اختلاف مقرر کرده است. قانونگذار صلاحیت دادگاه در این مساله (اختلاف) را محدود به ترجیح نظر یکی از دو طرف اختلاف دانسته و صلاحیتی فراتر از آن در این مرحله و وضعیت پیشبینی نکرده است. لذا نظر اکثریت تا حدودی که با این امر مطابقت دارد (تنها حل اختلاف از حیث تفاوت نظر دادستان و بازپرس) تایید میشود. البته این امر نافی اعلام نظریه ارشادی از سوی دادگاه نمیباشد.
نظر اکثریت
صلاحیت دادگاه در فرض سوال هم محل بحث است چراکه خودش نیز صلاحیت رسیدگی ندارد؛ لذا میبایست ابتدا نسبت به قرار صادره اظهارنظر نماید چراکه تصمیم مقام رسمی قضایی محترم و میبایست تعیین تکلیف شود و همانند یک موجود زنده فرض میشود و نباید بلاتکلیف بماند. ضمناً توسعه اختیار دادگاه در فرض سوال (ارایه نظر ثالث به جزحل اختلاف) محل بحث است و لذا باید به نصوص مراجعه کرد و دادگاه اختیار مطلق ندارد. قانونگذار نیز در مقام سکوت نبوده است که به عمومات رجوع کنیم و مواد 269 و 272 آیین دادرسی کیفری در این خصوص صراحت دارد و دادگاه صرفاً در مقام حل اختلاف میباشد و نه در جایگاه و مقام تجدیدنظر و شان آن در محل سوال صرفاً شان حل اختلاف میباشد و لذا باید به نص صریح قانون عمل کرد و اینکه معنای عرفی حل اختلاف نیز اظهارنظر در خصوص همان دو مورد و نظر اختلافی میباشد و ارائه نظر ثالث حل اختلاف نمیباشد (الفاظ عقود حمل بر معانی عرفی آن است) و خروج از محل و شان حل اختلاف نیاز به نص صریح قانونی میباشد که مفقود است.
نظر اقلیت
دادگاه ضمن نقض قرار صادره، قرار عدم صلاحیت صادر میکند چراکه ابتدا باید صلاحیت خود را بررسی کند و نظر ثالث دادگاه (در فرض سوال عدم صلاحیت) همان حل اختلاف است.