ماده 1 - تبصره های زیر به عنوان تبصره 2 و 3 به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری الحاق میشود:
تبصره 2 - در مورد جرمهای مذکور در ماده 277 قانون کیفر عمومی و سایر جرائم قابل گذشت و جرمهای زیر تعقیب جزایی جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمیشود و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف میگردد مگر اینکه متهم سابقه محکومیت موثر کیفری به علت ارتکاب جرم مشابه آن داشته باشد.
1 - آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی که ناظر بشکستن عضو میباشد بدون اینکه منتهی بنقص عضو گردد و قسمت اول ماده 173 و ماده 208 مکرر و بند ب ماده 214 و ماده 252 و ماده 265 مکرر و ماده 268 مکرر قانون مزبور.
2 - جرمهای موضوع قانون راجع ببدهی واردین بمهمانخانه ها مصوب سال 1312
3 - جرم موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338
4 - جرم موضوع ماده 16 قانون راجع باراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال 1339
5 - سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری است و جرمهای موضوع ماده 233 و 234 قانون کیفر عمومی و ماده 5 قانون تشدید مجازات رانندگان که ناظر به نقص عضو است و آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن یا نقص عضو میباشد بدون اینکه منتهی بنقص کامل عضو گردد مشروط به اینکه مرتکب این جرائم همسر و یا از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا اقربای سببی تا درجه دوم شاکی خصوصی باشد.
تبصره 3 - مواد 210 و 213 قانون کیفر عمومی قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده 277 آن قانون حذف میگردد.
ماده 2 - تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره - پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه، دفتر دادگاه جنحه مکلف است وقت جلسه دادرسی را بشاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ نماید مع الوصف عدم ابلاغ اخطاریه بشاکی خصوصی که تا اولین جلسه دادرسی دادخواست نداده موجب تجدید جلسه نخواهد شد.
در این مورد شاکی خصوصی میتواند ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطار دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند. و دادگاه با رعایت ماده 14 این قانون بدعوی ضرر و زیان نیز رسیدگی میکند هر چند از رسیدگی بامر جزایی فارغ شده باشد.
ماده 3 - ماده 40 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف و 4 تبصره بآن الحاق میشود:
ماده 40 - در جنایات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلائل و آثار جرم به عمل میآورد.
در امور جنحه به طور کلی تحقیقات مقدماتی وسیله ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام میشود و پس از تکمیل پرونده دادستان در صورتی که موضوع را قابل تعقیب کیفری تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست و هرگاه مورد منطبق با ماده 5 این قانون باشد با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح مینماید و الا حسب مورد قرار موقوفی یا منع تعقیب یا عدم صلاحیت یا اناطه صادر خواهد کرد. ترتیب تحقیقات مقدماتی و شکایت از قرارهای مذکور همان است که در مورد تحقیقات و قرارهای بازپرس مقرر است. صدور قرار تامین خواسته و اخذ تامین از متهم در این مورد با دادستان است. قرار توقیف و قرار وثیقه ای که منتهی ببازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاریخ بازداشت قابل شکایت در دادگاه جنحه است مگر اینکه صدور قرار وثیقه قانوناً الزامی باشد.
در امور جنحه دادستان میتواند تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی را شخصاً یا به وسیله دادیاران خود انجام دهد.
تبصره 1 - کلیه وظایف و اختیارات بازپرس در امور جنحه به دادستان واگذار میشود.
تبصره 2 - دادگاه جنحه در صورتی که تحقیقات را کافی نداند راساً بتکمیل آن اقدام و یا دستور تکمیل آن را با ذکر موارد نقص مستقیماً بضابطین دادگستری یا در صورت اقتضا بدادسرا میدهد و مراجع مذکور مکلفند تحقیقات و اقدامات موردنظر دادگاه را انجام و پرونده را اعاده نمایند.
اجرای دستور دادگاه وسیله ضابطین دادگستری در هر حال مانع نظارت قانونی دادستان نخواهد بود.
تبصره 3 - از تاریخ اجرای این قانون بازپرس (جز دادرس دادگاه بخش مستقل که بجانشینی بازپرس انجام وظیفه مینماید) بجرائمی رسیدگی میکند که محاکمه آنها راجع به دادگاه جنائی است (امور جنائی و جنحه هائی که به تبع امر جنائی رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاه جنائی است) و در غیراین موارد ارجاع پرونده ببازپرس مجاز نیست مع الوصف در صورت تغییر عنوان اتهام و یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به اتهام جنائی که توام با امر جنحه باشد بازپرس نمیتواند از رسیدگی به اتهام جنحه امتناع نماید و بهر حال در صورت اختلاف نظر در باب صلاحیت موضوع این تبصره بازپرس طبق نظر دادستان برسیدگی ادامه خواهد داد.
دادستان میتواند پرونده های جنحه ای را که در تاریخ اجرای این قانون در شعب بازپرسی مطرح است برای رسیدگی بدادیاران ارجاع نماید و مادام که ارجاع نشده بازپرس برسیدگی این قبیل پرونده ها ادامه خواهد داد. در شهرهائیکه تعداد پرونده های جنائی کم و متناسب با کار یک بازپرس نباشد دادستان شهرستان میتواند با اجازه وزیر دادگستری امور جنحه ای را برای مدتی که لازم باشد ببازپرس ارجاع نماید و بازپرس استثنائاً به امور جنحه نیز رسیدگی میکند.
تبصره 4 - بازپرسانی که بمقتضای اجرای این ماده بدادیاری دادسرای شهرستان تغییر سمت مییابند مادام که در سمت دادیاری باقی هستند از فوق العاده قضایی و مزایای مخصوص بازپرسی استفاده خواهند کرد.
ماده 4 - ماده زیر به عنوان ماده 40 مکرر بقانون آیین دادرسی کیفری اضافه میشود:
ماده 40 مکرر - در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون بواقع باشد در صورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند میتواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید.
1 - موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی نباشد.
2 - متهم سابقه محکومیت موثر نداشته باشد.
3 - شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد.
دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تایید نماید قرار قطعی است در غیراین صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد نمود.
هرگاه درباره متهم قرار تامینی صادر شده باشد پس از قطعیت قرار تعلیق قرار تامین ملغی الاثر خواهد شد.
تبصره 1 - قرار تعلیق در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت میشود و در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق مرتکب جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 - در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم انتسابی تواماً واقع شده باشد مانع از اجرای مفاد این ماده نیست و در صورتی که یکی از جرائم انتسابی از درجه جنائی باشد دادستان وقتی میتواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنائی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد.
ماده 5 - ماده 59 ب به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 59 - ب - در امور جنحه اعم از جرائم مشهود و غیرآن در صورتی که متهم و شاکی حاضر بوده یا فقط متهم حاضر و شاکی در بین نبوده و یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدایت شاکی (در صورت حضور) به دادگاه دعوی کیفری را بلافاصله شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود.
در این مورد دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه داده و بمتهم اخطار خواهد کرد که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع درخواست مهلت نماید.
در این صورت حداقل سه روز باو مهلت داده میشود این اخطار و جواب متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود.
در صورت درخواست دادگاه میتواند از متهم تامین اخذ نماید هرگاه متهم از این حق استفاده نکند دادگاه در همان جلسه رسیدگی و به صدور حکم مبادرت خواهد نمود و اگرضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند رسیدگی را بیکی از نزدیکترین جلسات خود موکول میکند و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا سایر ضابطین دادگستری میدهد.
در صورت مطالبه ضرر و زیان از طرف شاکی خصوصی مقررات ماده 492 این قانون رعایت خواهد شد. شاکی خصوصی در صورت درخواست مهلت میتواند ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هر چند فارغ از امر جزایی باشد با رعایت ماده 14 این قانون بدعوای ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی خواهد داد.
ماده 6 - تبصره زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 129 اضافه میشود:
تبصره 2 - هرگاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه به علت صدور قرار تامین متهم در توقیف مانده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور کیفرخواست نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف بفک یا تخفیف قرار تامین متهم میباشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه جنحه شکایت کند و تصمیم دادگاه جنحه قطعی است.
فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل میآید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه جنحه خواهد بود.
ماده 7 - تبصره زیر به ماده 130 مکرر الحاق میشود:
تبصره - درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار میگیرند هرگاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام بآنان نماید و یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره و یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد.
ماده 8 - تبصره زیر به ماده 169 قانون آیین دادرسی کیفری الحاق میگردد:
تبصره - در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده باشد و از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد دادگاههای جنحه یا استان یا جنائی میتواند بتقاضای دادستان از متهم تامین اخذ نمایند. صدور قرار تامین خواسته نیز در این مرحله با دادگاه است.
تصمیم دادگاه در این موارد همچنین در موردی که تامین متهم تشدید میشود قطعی است.
ماده 9 - تبصره زیر به ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری الحاق میگردد:
تبصره - باتهامات متعدد متهم باید تواماً رسیدگی شود ولی اگر رسیدگی بتمام آنها موجب تعویق باشد مرجع رسیدگی میتواند بتقاضای دادستان نسبت به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.
ماده 10 - تبصره زیر به ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری الحاق میشود:
تبصره - در صورتی که قبل از تعیین وقت رسیدگی یا تشکیل جلسه دادرسی دادگاه تشخیص دهد که به علت شمول مرور زمان یا گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح برسیدگی نمیباشد یا تحقیقات ناقص است حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا تکمیل تحقیقات را صادر میکند و هرگاه ایراد رد دادرس شده باشد قرار مقتضی صادر مینماید. در مورد قرار موقوفی تعقیب دادستان و شاکی خصوصی و در مورد قرار عدم صلاحیت متهم و در خصوص قرار عدم قبول ایراد رد دادرس دادستان یا متهم یا شاکی خصوصی حق شکایت پژوهشی دارند.
ماده 11 - ماده زیر به عنوان ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب میشود:
ماده 316 - احکام صادر در امور جنحه در مورد جرائمی که حداکثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مورد مجازات تجاوز نکند قطعی است و در مورد سایر جرائم محکومیتهای به جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال و محکومیتهای بیکی از مجازاتهای تکمیلی و یا اقدام تامینی مذکور در شق یک ماده 8 قانون اقدامات تامینی اعم از اینکه بتنهایی یا تواماً مورد حکم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولی محکوم علیه در هر مرحله باید مبلغ پنجهزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده را ضمیمه درخواست نماید.
در صورت صدور حکم برائت از دادگاه استان یا نقض حکم در دیوان عالی کشور سپرده مسترد و در غیراین صورت بنفع دولت ضبط خواهد شد. دادستان دادگاه صادرکننده حکم در صورت تشخیص عدم تمکن محکوم علیه میتواند او را از ایداع مبلغ مذکور معاف کند.
دادستان مکلف است ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضای متقاضی نظر خود را اعلام کند در صورتی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر برای پژوهش و یا فرجام به دفتر دادگاه جنحه یا دفتر دادگاه استان صادرکننده حکم تسلیم نشود قرار رد دادخواست پژوهشی یا فرجامی حسب مورد از طرف دادگاه جنحه یا دادگاه استان صادر خواهد شد و این قرار قطعی است.
در مورد احکام موضوع این ماده هرگاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد همچنین هرگاه متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد حکم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ واخواهی در همان دادگاه است.
تبصره - احکام ضرر و زیان صادر از دادگاههای کیفری در مواردی که حکم جزایی قابل پژوهش یا فرجام است قابل رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است و در مواردی که حکم جزایی قابل پژوهش یا فرجام نبوده و یا پژوهش خواهی و فرجامخواهی منوط بایداع سپرده شده ولی حکم ضرر و زیان وفق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش یا فرجام باشد حکم کیفری نیز بدون ایداع سپرده قابل پژوهش یا فرجام خواهد بود.
ماده 12 - ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 317 - سایر احکام دادگاه جنحه که بدایتاً صادر میشود حضوری محسوب و ظرف ده روز از تاریخ اعلام یا ابلاغ قابل شکایت پژوهشی در دادگاه استانی است که دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است درخواست رسیدگی پژوهشی باید ظرف مهلت قانونی به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا قرار پژوهش خواسته و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن زندانی است تسلیم شود. دادگاه استان در صورتی که حضور متهم را لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده و حکم میدهد مگر آنکه متهم یا وکیل او حتی یکبار هم در جلسه دادگاه جنحه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد که در این صورت احضار متهم الزامی است.
تبصره 1 - احکام غیرقطعی دادگاه جنحه و دادگاه استان و دادگاه جنائی که ظرف مهلت مقرر از آن شکایت نشده باشد به موقع اجراء گذاشته میشود وهرگاه حکم ابلاغ قانونی شده باشد محکوم علیه میتواند ظرف ده روز از تاریخ شروع باجرا حسب مورد به دادگاه استان یا دیوان عالی کشور یا دادگاه جنائی (در مورد احکام غیابی) شکایت کند در این مورد دادگاه صادرکننده حکم بتقاضای محکوم علیه اجرای حکم را موقتاً متوقف ولدی الاقتضا با جلب نظر دادستان نسبت باخذ تامین و یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام مینماید.
تبصره 2 - تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان شهرستان از عدم تناسب مجازات و از احکام برائت دادگاه جنحه که به علت عدم کفایت دلیل صادر شده در صورتی قابل طرح در دادگاه استان است که مورد موافقت دادستان استان قرار گرفته باشد و در مورد سایر احکام قابل پژوهش دادگاه جنحه نیز دادستان در صورتی میتواند تقاضای رسیدگی پژوهشی کند که حکم بر خلاف مقررات قانونی صادر شده یا رعایت اصول مهم و موثر دادرسی نشده باشد و بهر صورت تقاضای دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند نسبت به چه قسمتی از حکم و به چه علت درخواست رسیدگی پژوهشی مینماید. تخلف از این مقررات موجب محکومیت انتظامی تا درجه سوم است.
ماده 13 - تبصره زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 43 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اضافه میشود:
تبصره 2 - احکام ثانوی دادگاههای استان و دادگاههای جنائی که پس از نقض حکم اولی از حیث رسیدگی ماهوی صادر میشود دیگر از این جهت قابل طرح مجدد در دیوانعالی کشور نخواهد بود.
ماده 14 - ماده 439 - قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 439 - درخواست رسیدگی فرجامی باید در مهلت قانونی با رعایت مسافت به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن زندانی است تسلیم شود.
مدیر دفتر دادگاه مکلف است درخواست را در دفتر مخصوص ثبت و شماره ثبت و تاریخ وصول درخواست و خصوصیات ضمائم آن را بر روی درخواست قید و آن را مهر و امضا نماید.
پس از ثبت درخواست مراتب بفرجام خوانده ابلاغ میشود تا ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ دهد و پس از انقضاء مدت مزبور اعم از اینکه پاسخ واصل شده یا نشده باشد پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور ارسال میدارد.
در صورتی که درخواست به دفتر بازداشتگاه تسلیم شده باشد دفتر مزبور باید پس از قید تاریخ وصول و خصوصیات ضمائم بر روی درخواست و ممهور کردن آن بمهر بازداشتگاه درخواست را بلافاصله به دفتر دادگاهی که حکم یا قرار فرجامخواسته از آن صادر شده است ارسال دارد و دفتر دادگاه پس از دریافت درخواست بتکالیف مقرر در فوق عمل خواهد کرد.
درخواست فرجامی که در خارج از موعد قانونی به عمل آمده باشد به موجب قرار دادگاهی که فرجامخواسته را صادر کرده است رد میشود و این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعبه تشخیص دیوانعالی کشور است.
ماده 15 - تبصره زیر به ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری اضافه میشود:
تبصره- در صورتی که جهات استدعای فرجام و مبانی قانونی آن در درخواست فرجامخواه یا ذیل حکم فرجامخواسته ذکر نشده باشد مدیر دفتر دادگاهی که درخواست بآن تسلیم شده است باید ظرف سه روز از تاریخ وصول درخواست به فرجامخواه اخطار کند که ظرف پنج روز با رعایت مسافت از تاریخ ابلاغ جهات و مبانی قانونی استدعای فرجام را بآن دفتر تسلیم نماید در انقضای مدت مزبور اعم از اینکه پاسخی واصل شده یا نشده باشد درخواست بضمیمه پرونده امر به دفتر دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
ماده 16 - ماده زیر به عنوان ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب میشود:
ماده 441 - در دیوان عالی کشور شعبه ای به نام شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و بتعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیات های دو نفری برای رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل میشود.
هیئتهای دو نفری مذکور در این ماده مرکب است از یک مستشار یا یک عضو معاون و یک دادیار دیوانعالی کشور.
وزیر دادگستری میتواند تعداد مستشاران سایر شعب کیفری دیوانعالی کشور را باقتضای تراکم کار تا پنج نفر و تعداد اعضای معاون دیوان مزبور را تا پانزده نفر افزایش دهد.
ماده 17 - ماده زیر به عنوان ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب میشود:
ماده 442 - وظایف و اختیارات هیات های تشخیص به شرح زیر است:
1 - رسیدگی به شکایت فرجامی از آن جهت که در موعد قانونی به عمل آمده است یا نه.
2 - رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه حکم یا قرار فرجامخواسته قانوناً فرجام پذیر میباشد یا نه.
3 - رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه جهات درخواست رسیدگی فرجامی و مبانی قانونی آن از طرف فرجامخواه توضیح داده شده است یا نه و در صورت ذکر و توضیح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت دارد یا نه.
4 - رسیدگی به شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق ماده 439 از دادگاه صادرکننده حکم یا قرار فرجامخواسته صادر شده است.
5 - رسیدگی بفرجامخواهی از قرارهائی که قانوناً فرجام پذیر است.
6 - رسیدگی بفرجامخواهی از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده 180 این قانون (جز در موردی که حکم فرجامخواسته مبنی بر جرم ندانستن عمل انتسابی باشد).
7 - رفع اختلاف راجع بصلاحیت بین مراجع دادگستری در مواردی که رفع آن قانوناً به عهده دیوان عالی کشور است.
8 - اخذ تصمیم در مورد استرداد درخواست رسیدگی فرجامی.
9 - اخذ تصمیم در مواردی که بعد از صدور حکم یا قرار فرجامخواسته یکی از جهات موقوف ماندن تعقیب کیفری حادث شده باشد.
10 - رسیدگی مقدماتی درخواست اعاده دادرسی از حیث اینکه عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در ماده 466 این قانون مطابقت دارد یا نه.
تبصره - تقاضای اعاده دادرسی و فرجامخواهی از احکام و قرارهای دادگاههای نظامی همچنین حل اختلاف بین مراجع قضایی دادگستری و مراجع قضایی نظامی کماکان در شعب دیوانعالی کشور مطرح و رسیدگی خواهد شد.
ماده 18 - ماده زیر به عنوان ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب میشود.
ماده 443 - رئیس دفتر دیوانعالی کشور درخواستهای رسیدگی فرجامی نسبت باحکام و قرارهای صادر از مراجع کیفری همچنین درخواستهای اعاده دادرسی را بلافاصله پس از وصول بشعبه تشخیص ارسال میدارد و رئیس شعبه تشخیص درخواستها را به ترتیب وصول برای بررسی و اظهارنظر بیکی از هیئتهای تشخیص ارجاع مینماید و هیات تشخیص به ترتیب زیر اقدام میکند:
در صورتی که حکم یا قرار فرجامخواسته فرجام پذیر نباشد یا فرجامخواهی در موعد قانونی به عمل نیامده باشد و یا جهات درخواست رسیدگی فرجامی ذکر نشده یا در صورت ذکر و توضیح با موارد مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست فرجامی صادر میشود. در مورد درخواست اعاده دادرسی نیز در صورتی که عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست صادر میشود.
هرگاه هیات تشخیص تقاضای اعاده دادرسی یا تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت باحکام فرجامخواسته را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص دهد با صدور قرار قبولی درخواست پرونده را برای ارجاع نزد رئیس کل دیوان عالی کشور ارسال میدارد.
در مورد فرجامخواهی از قرارهای فرجام پذیر و از احکام دادگاه استان موضوع شق 6 ماده 442 هیات تشخیص به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادرمی نماید.
در مورد فرجامخواهی از عدم صلاحیت و یا رفع اختلاف راجع بصلاحیت هیات تشخیص پس از اظهارنظر پرونده را بمرجعی که صالح تشخیص داده است ارسال میدارد.
در صورت استرداد درخواست رسیدگی فرجامی و نیز در مواردی که جهت موقوف ماندن تعقیب کیفری بعد از صدور حکم فرجامخواسته حادث شده باشد هیات تشخیص حسب مورد قرار رد درخواست یا موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
تبصره - مقررات این ماده شامل فرجامخواهی دادستان کل نخواهد بود.
ماده 19 - ماده زیر به عنوان ماده 443 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری تصویب میشود.
ماده 443 مکرر - تصمیمات هیات تشخیص به اتفاق آراء اتخاذ میشود و قطعی است در صورت حدوث اختلاف با شرکت رئیس شعبه تشخیص رسیدگی به عمل میآید و رای اکثریت مناط اعتبار است.
هرگاه هیئتهای تشخیص نسبت بموارد مشابه آراء مختلفی صادر نمایند بتقاضای دادستان کل یا رئیس شعبه تشخیص موضوع در هیئتی مرکب از روسا و مستشاران شعب کیفری و شعبه تشخیص دیوانعالی کشور مطرح و رای اکثریت این هیات برای کلیه هیئتهای تشخیص لازم الاتباع خواهد بود.
ماده 20 - ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 463 - هرگاه دادستان یا محکوم علیه بعلل و جهات سابق مجدداً تقاضای فرجام نمایند موضوع در هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور رسیدگی میشود و در صورتی که هیات مزبور حکم دادگاه را از همان جهت نقض نمود دادگاه مامور رسیدگی طبق نظر هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور اقدام خواهد کرد.
در مورد فرجام ماهوی مقررات این ماده قابل اجراء نمیباشد.
ماده 21 - تبصره زیر به ماده 467 قانون آیین دادرسی کیفری اضافه میشود:
تبصره - برای درخواست اعاده دادرسی باید مبلغ پنجهزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا به دفتر دیوانعالی کشور تسلیم شود. در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا وجه سپرده بمتقاضی مسترد و الا بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. دادستان دیوانعالی کشور میتواند در صورت تشخیص عدم تمکن درخواست کننده او را از ایداع مبلغ مذکور معاف نماید.
درخواستی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع وجه فوق ضمیمه آن نباشد به موجب قرار رئیس دفتر دیوانعالی کشور رد خواهد شد و این قرار قطعی است.
ماده 22 - ماده 56 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 56 - در مورد جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیب زیر ممکن است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد:
1 - مجازات اعدام به حبس دائم یا حبس جنائی درجه 1 تبدیل میشود.
2 - مجازات حبس دائم به حبس جنائی درجه 1 تبدیل میشود.
3 - مجازات حبس جنائی درجه 1 تا حداقل مجازات حبس جنائی درجه 2 تبدیل میشود.
4 - مجازات حبس جنائی درجه 2 تا شش ماه حبس جنحه ای تبدیل میشود.
5 - سایر مجازاتها تا حداقل حبس جنحه ای یا به جزای نقدی تبدیل میشود.
6 - جزای نقدی اعم از اینکه تنها یا توام با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحه ای تبدیل میشود.
در احکام صادر از دادگاههای دادگستری تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد و به وسیله نخست وزیر بعرض ملوکانه میرسد.
تبصره - در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرار میگیرد.
ماده 23 - مواد 66 و 321 و تبصره 3 ماده 431 و تبصره ماده 447 و ماده 454 و آن قسمت از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون کیفر عمومی و قوانین دیگر کیفری که مغایر مقررات این قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1352/10/10، در جلسه روز سه شنبه دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی