تصویب عهدنامه اقامت و تجارت و بحر پیمائی منعقد بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی

ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمائی منعقده بین دولت شاهنشاهی و دولت اتحاد جماهیر شوروی مشتمل بر‌هیجده ماده و یک پروتکل اختتامیه و هشت فقره مراسلات متعاطیه ضمیمه آن را که در تاریخ 4 شهریور ماه 1314 مطابق 27 اوت 1935- امضا شده تصویب مینماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه بیست و چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمائی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یکطرف.
و کمیته اجراییه مرکزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر. نظر به اینکه مایلند شرایط مسافرت و توقف و اقامت اتباع ایران را در اتحاد‌جماهیر شوروی سوسیالیستی و اتباع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را در ایران تنظیم و همچنین عملیات اقتصادی و روابط تجارتی بین دو‌کشور را توسعه دهند تصمیم بانعقاد قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را به شرح ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران.
جناب ب.‌کاظمی وزیر امور خارجه و جناب اعلم رئیس کل تجارت.
کمیته اجراییه مرکزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی.
جناب ا. س چرنیخ سفیر فوق‌العاده و نماینده مختار اتحاد جماهیر شوروی در ایران.
آقای مشتاک نماینده تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران.
مشارالیهما بعد از ارائه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده اول - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت به طور آزادانه وارد خاک طرف متعاهد دیگر شده در آنجا اقامت و مسافرت نموده و از‌آنجا مراجعت کنند به شرط اینکه قوانین و نظامات جاریه آن کشور را رعایت نمایند و از این حیث در هیچ مورد رفتار نامساعدتر از رفتاری که حالا و مالا‌باتباع دولت کامله‌الوداد میشود بانها نخواهد شد.
مقررات این ماده نه بنظاماتی که در امر تذکره فعلا مجری و یا در آتیه مجری خواهد بود خلل میرساند و نه مانع از این حق طرفین متعاهدین است که در هر مورد مقرراتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایند مشروط بر اینکه نظامات و مقررات مزبوره نسبت باتباع کلیه کشورهای‌دیگر مجری باشد و نیز مقررات این ماده مانع حق هیچ یک از طرفین متعاهدین نخواهد بود که نسبت بافراد اتباع طرف دیگر برای منع اقامت و یا‌توقف آنها در خاک خود خواه به موجب تصمیم قضایی و خواه از لحاظ حفظ امنیت داخلی و یا خارجی کشور اقدامات بنمایند.

ماده 2 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در مدت توقف در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هر گونه خدمت اجباری و یا نظامی و یا کشوری معاف خواهند بود ولیکن در موقع بروز بلیات طبیعی میتوان آنها را به کار واداشت - اتباع مزبور از هر قسم مالیات نقدی یا‌جنسی که به جای خدمت اجباری نظامی و یا کشوری وضع شده باشد و نیز از تحمیل هر قسم قرضه اجباری معاف خواهند بود.
به طور کلی راجع بهر نوع تعهداتیکه هر یک از طرفین متعاهدین باتباع خارجه مقیمین خاک خود تحمیل مینمایند و معافیت‌هائیکه از آن بابت‌منظور میدارند اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعدتر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت کامله‌الوداد نخواهند داشت.

ماده 3 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر از حیث تحصیل و تملک هر گونه اموال و تصرف در آنها و رعایت حقوق مربوطه به آن و‌هم چنین در مورد سلب مالکیت و مصادره اموال اداری کلیه حقوق اتباع دولت کامله‌الوداد خواهند بود.

ماده 4 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط رعایت قوانین و نظامات کشور حق دارند متساویا مثل اهالی آن کشور بهر تجارت و صنعت و حرفه که به طور عموم قانونا مجاز بوده و برای کلیه اتباع خارجه ممنوع نباشد اشتغال ورزند. از این لحاظ مشارالیهم وضعیتی‌دون وضعیت اتباع دولت کامله‌الوداد نخواهند داشت.

ماده 5 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین که در خاک طرف متعاهد دیگر اقامت داشته باشند تابع قضاوت کشور متوقف‌فیها خواهند بود - اتباع هر یک‌از طرفین متعاهدین متساویا مثل اتباع داخله حق دارند آزادانه کلیه محاکم از هر درجه برای احقاق و دفاع حقوق خود مراجعه نمایند. و در هیچ مورد از‌این حیث وضعیتی نامساعد تر از وضعیت اتباع دولت کامله‌الوداد نخواهند داشت. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر‌میتوانند در موقعیکه بمحاکم کشور متوقف فیها برای دفاع حقوق خود مراجعه مینمایند به نظریه خود وکیل امور و همچنین وکیل مرافعه از بین‌اشخاصیکه برای اشتغال باین مشاغل پذیرفته میشوند با متابعت از قوانین و نظامات کشور تعیین نمایند.
اتباع مزبور از حیث معافیت از وجه‌الضمانه قبلی برای مخارج محاکمه و تسهیلاتی که باشخاص بی‌بضاعت اعطاء میشود وضعیتی نامساعدتر از‌وضعیت اتباع داخله و اتباع دولت کامله‌الوداد نخواهند داشت.

ماده 6 - اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره‌ها و نمونه‌های صنعتی متعلق باتباع یکی از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر‌طبق قوانین و نظامات جاریه داخلی آن کشور در تحت حمایت گرفته خواهند شد.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع باختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره‌ها و نمونه‌های صنعتی و‌همچنین حمایت در مقابل رقابت مکارانه از همان حقوقی بهره‌مند خواهند شد که اتباع داخله و اتباع دولت کامله‌الوداد فعلا بهره‌مند بوده و یا در آتیه‌بهره‌مند خواهند بود.

ماده 7 - طرفین متعاهدین موافقت میکنند که در اسرع اوقات ممکنه قراردادهائی راجع باحوال شخصیه و حمایت مالکیت صنعتی و مبارزه راجع‌قاچاق و حکمیت در امور حقوقی و تعاون قضایی بین دو کشور منعقد نمایند.

ماده 8 -

1 - برای هر نوع شرکتهای تجارتی و سایر موسسات اقتصادی دارای تابعیت ایرانی که بر طبق قوانین ایران در ایران تشکیل شده باشند منجمله‌برای شرکتها و موسساتی که با شرکت سرمایه دولتی تاسیس گردیده باشد وجود حقوقی و اهلیت و حق ترافع در محاکم در خاک اتحاد جماهیر‌شوروی شناخته خواهد شد شرکت های مزبوره مانعی نخواهند داشت که در خاک مزبور به عملیات خود اشتغال ورزند ولی البته حقوق آنها برای عقد‌معاملات و خود آن معاملات تابع قوانین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ترتیب تشکیل و اساسنامه آنها تابع قوانین ایران میباشد با شرکتهای‌مزبوره در خاک اتحاد جماهیر شوروی از هر حیث مثل شرکتهای تجارتی و سایر موسسات اقتصادی دولت کامله‌الوداد رفتار خواهد شد.

2 - برای شرکتهای تجارتی و سایر موسسات اقتصادی دارای تابعیت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که بر طبق قوانین اتحاد جماهیر شوروی در‌آنجا تشکیل شده باشند منجمله برای شرکتها و موسساتیکه با شرکت سرمایه دولتی تاسیس گردیده باشد وجود حقوقی و اهلیت و حق ترافع در‌محاکم در ایران شناخته خواهد شد شرکتهای مزبوره مانعی نخواهند داشت که در خاک ایران به عملیات خود اشتغال ورزند ولی البته حقوق آنها برای‌عقد معاملات و خود آن معاملات تابع قوانین ایران و ترتیب تاسیس و اساسنامه آنها تابع قوانین اتحاد جماهیر شوروی میباشد با شرکتهای مزبوره در‌خاک ایران از هر حیث مثل شرکتهای تجارتی و سایر موسسات اقتصادی دولت کامله‌الوداد رفتار خواهد شد.

3 - مقررات مواد 2 الی 6 این قرارداد متقابله شامل شرکتهای تجارتی و سایر موسسات اقتصادی طرفین متعاهدین که در بند 1 و 2 این ماده ذکر شده‌خواهد بود.

4 - اتباع و شرکتهای تجارتی و موسسات اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در ایران و اتباع و شرکتهای تجارتی و موسسات اقتصادی ایران در اتحاد‌جماهیر شوروی میتوانند با شرایط مقرره در نظامات جاریه گمرکی کشور در نقاطی که اشتغال به عملیات تجارتی مینمایند چنانچه آنجا ادارات‌گمرکی وجود داشته باشد انبارهائی برای خود داشته باشند که مال‌التجاره‌های خود را آنجا بگذارند و تا موقع خروج مال‌التجاره‌های مزبور از انبار از‌عوارض گمرکی موقتا معاف باشند.

5 - مسلم استکه هیچ یک از مقررات این قرارداد نمیتواند شرکتهای تجارتی و سایر موسسات اقتصادی یکی از طرفین متعاهدین مذکور در بند 1 و 2‌این ماده را مجاز نماید که مطالبه مزایای مخصوصی را بنمایند که طرف متعاهد دیگر بشرکتهائی اعطا میکند که شرایط عملیاتشان در خاک وی موجب امتیازنامه‌های مخصوص تنظیم گردیده یا خواهد گردید.

ماده 9 - نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران که وظایف آن این است که نماینده و حافظ منافع اتحاد جماهیر شوروی نسبت‌بکلیه مسائل مربوطه بتجارت شوروی با ایران باشد و تنظیم و اجرای مبادلات تجارتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی و کمک به بسط روابط‌اقتصادی بین دو کشور بنماید بر اساس مقررات ذیل اجراء وظیفه خواهد نمود.
نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران که مقرش در طهران خواهد بود جزو سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی در ایران‌محسوب میشود.
چون نماینده تجارتی و دو نفر معاون او عضو سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی محسوب میشوند بنابراین از مصونیت شخصی و مزایای دیگری‌که بمامورین سیاسی اعطاء میشود بهره‌مند خواهند بود مقر نمایندگی تجارتی در طهران حق خارج‌المملکتی دارا خواهد بود ولیکن حق‌خارج‌المملکتی مانع اجرای مقررات ذیل نخواهد گردید:
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مسئولیت هر گونه معاملات تجارتی را که در ایران به وسیله نمایندگی تجارتی انجام مییابد بر عهده میگیرد -‌مسئولیت معاملاتیکه به وسیله موسسات دیگر اقتصادی دولت اتحاد جماهیر شوروی صورت میگیرد بر عهده خود موسسات مزبوره میباشد.
هر اختلافیکه راجع بمعاملات تجارتی که در ایران به وسیله نمایندگی تجارتی صورت میگیرد تولید شود از طرف محاکم ایران بر طبق قوانین کشور‌تسویه خواهد گردید ولیکن نظر بتعهد مسئولیتی که فوقا اتحاد جماهیر شوروی نسبت بمعاملات تجارتی نمایندگی تجارتی اعلام نموده است مقرر‌میشود که اقدامات تامینی قضایی از قبیل تامین مدعی‌به و اجراء موقت احکام محاکم و همچنین اقدامات اداری نسبت باموال نمایندگی به عمل‌نخواهد آمد.
تصمیمات قضایی که قانونا قابل اجرا شده باشد نسبت باموال نمایندگی تجارتی در مواردی که آن اموال مخصوص اجراء حقوق حاکمیت دولتی بر طبق‌اصول عمومی حقوق بین‌المللی باشد و یا در مورد عملیات رسمی نمایندگی تجارتی چون نمایندگی مزبور جزو سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی‌میباشد با قوه قهریه مجری نخواهد شد.
بنمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در صورت لزوم با موافقت اداره کل تجارت در نقاط مقتضیه شعبات خود را تاسیس‌مینمایند.

ماده 10 - طرفین متعاهدین مقررات قوانین و نظامات راجعه بانحصار تجارت خارجیرا که در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مجری و در ایران‌هم برقرار گردیده است در نظر گرفته و در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند.

1 - دولت اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی موافقت میکند که در مدت اعتبار این قرارداد اجناس ذیل را از دولت ایران خریداری نماید.
پنبه - پشم - پوست - کنف برنج - خشگبار
دولت شاهنشاهی اقدامات لازمه خواهد نمود تا مقدار پنبه و پشم و پوستیکه باتحاد جماهیر شوروی فروخته می‌شود همه‌ساله از ده تا پانزده درصد‌اضافه شود.
دولت شاهنشاهی ایران نیز موافقت میکند که در مدت اعتبار این قرارداد اجناس ذیل را از اتحاد جماهیر شوروی خریداری کند:
قند - کبریت - پارچه‌های نخی - سیمان - آهن آلات - ماشین آلات - و ابزار فلاحتی - ماشین آلات صنعتی برای برنج پاک‌کنی و پنبه پاک‌کنی‌تاسیسات انبار غله (‌الوانر - آسیا - کارخانجات برق) و ماشین آلات فنی و صنعتی دیگر به ترتیبی که میزان خریدهای دولت ایران از دولت شوروی در‌مدت اعتبار این قرارداد معادل میزان خریدهای دولت شوروی از دولت ایران بشود کنتراتهای راجعه بخرید و فروش‌های فوق‌الذکر که مشتمل بر تعیین‌کلیه شرایط دیگر تجارتی و فنی خواهد بود هر دفعه با موافقت بین نمایندگی اتحاد جماهیر شوروی و وزارت مالیه ایران منعقد خواهد شد.

2 - قطع نظر از معاملات فوق‌الذکر این حق برای نمایندگی تجارتی و موسسات اقتصادی شوروی محفوظ میماند که در تمام مناقصه‌هائیکه ادارات‌دولتی ایران برای خرید ماشین آلات و مصالح از خارجه اعلان میکنند در مبنای شرایط عمومی (‌منجمله شرط صدور یا معافیت از صدور) که در‌مناقصه‌ها برای شرکت‌کنندگان تعیین می‌شود شرکت بنمایند.

3 - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مال‌التجاره‌های دیگر را در حدود سهمیه‌هائیکه در فهرست سالیانه ذکر خواهد شد وارد ایران خواهد کرد و‌فهرست سالیانه با موافقت بین اداره کل تجارت و نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران بر اساس سهمیه‌های سالیانه که از‌طرف دولت ایران اعلان میشود تنظیم خواهد شد.
در حین امضای این قرارداد چنین فهرستی با موافقت بین موسسات سابق‌الذکر تهیه خواهد شد و همچنین در تمام مدت اعتبار این قرارداد بهمین‌ترتیب در آخر هر سال اقتصادی ایران که در 22 ژوئن شروع میشود فهرست مزبور تنظیم خواهد شد.
در موقع تهیه فهرست‌های فوق‌الذکر موسسات مذکوره در جمله اول این بند لزوم حفظ صدی چند سهمیه شوروی را نسبت به واردات هر یک از‌مال‌التجاره‌های مذکور در فهرست در نظر خواهند گرفت به نحویکه میزان نسبی واردات شوروی جنس مزبور از آنچه در فهرست سال اول معین شده‌کمتر نباشد.
اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی میتواند موقع تنظیم فهرست سالیانه سهمیه شوروی اسامی کلیه اجناسیرا که در سهمیه سال قبل شوروی نبوده و‌ورود آنها در سنه اقتصادی مربوطه مجاز باشد در فهرست مزبور داخل کند. مقادیران اجناس با جلب موافقت اداره کل تجارت تعیین میشود چنانچه در‌عرض سال اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی مایل باشد مقدار هر یک از اقلام اجناس مذکور در فوق را اضافه نماید این اضافه باید با موافقت اداره کل‌تجارت انجام داده شود. بدیهی است اگر ورود اجناسی که سابقا در فهرست سالیانه شوروی داخل نبوده به موجب مقررات عمومی مشروط بشرایط خاصی باشد ورود آن اجناس از طرف شوروی هم تابع همان شرایط خاصه که به طور عمومی مقرر است خواهد بود.
مقرر است که هر گاه در عرض یکی از سنوات اجرای این قرارداد دولت ایران به وسیله توسعه سهمیه‌های خود مقدار ورود یکی از اجناس خارجه را بایران زیاد کند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حصه از آن را که متناسب با سهمی باشد که از واردات جنس مزبور قبل از ازدیاد میزان آن باتحاد‌شوروی تعلق میگرفت دریافت خواهد داشت.
راجع بمال‌التجاره‌هائیکه ورودشان فعلا بایران ممنوع میباشد هر گاه بعدها به موجب سهمیه سالیانه اجازه ورود آنها داده شود طرفین متعاهدین‌موافقت دارند که حصه از واردات مزبوره به تناسب سهمی که از واردات آن مال‌التجاره‌ها قبل از استقرار انحصار تجارت خارجی در ایران باتحاد‌جماهیر شوروی تعلق میگرفت در تمام مدت اجرای این قرارداد به دولت مشارالیها تعلق بگیرد.

4 - طرفین متعاهدین موافقت میکنند که به استثنای محصولات طبیعی و صنعتی ایران که صدور آنها به طور عموم برای هر مملکت ثالثی ممنوع است‌صدور سایر محصولات بتوسط موسسات اقتصادی شوروی و مختلط بر طبق قوانین جاریه بدون مشکلات و موانع انجام خواهد گرفت.
مقرر است که محصولات طبیعی و صنعتی ایران ممکن است هم بتوسط موسسات اقتصادی شوروی و مختلط و هم بتوسط تجار ایرانی باتحاد‌جماهیر شوروی سوسیالیستی وارد بشود.

5 - چون تجارت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با ایران مبنی بر اصل تعادل واردات و صادرات است دولت ایران موافقت میکند که صدور‌جوازهای واردات را که از طرف موسسات اقتصادی شوروی و مختلط نسبت بمال‌التجاره‌های مندرجه در فهرست مذکوره در بند 3 این ماده تقاضا‌میشود موکول بارائه قبلی تصدیق صدور ننمایند.
دولت ایران بتوسط اداره کل تجارت صدور بلامانع جوازهای درخواستی نمایندگی تجارتی را بابت فهرست مذکور در بند 3 این ماده که به منزله جواز‌عمومی محسوب میشود تامین خواهد کرد.

6 - محاسبه واردات اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی از روی اجازه‌های صادره حاکی از حق وارد کردن جنس یعنی جوازهای ورود به عمل نیامده و از‌روی مقایسه و تطبیق واردات واقعی اجناس از اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی بایران با صادرات واقعی اجناس ایران باتحاد جماهیر شوروی به عمل میاید.
چون واردات شوروی بایران بقیمت سیف و فرانکو سرحد فروخته و صادرات شوروی از ایران بقیمت فوب و فرانکو سرحد خریده میشود تقویم‌واردات شوروی بایران از بنادر بحر خزر و سرحدات مشترکه خاکی ایران و شوروی بقیمت سیف بنادر ایران و یا فرانکو سرحد و تقویم اجناس ایران‌از بنادر و سرحدات مزبوره بقیمت فوب بنادر ایران یا فرانکو سرحد به عمل میاید تقویم واردات و صادرات شوروی از سایر سرحدات مطابق‌مقررات عمومی خواهد بود. در صورتی که بروز اختلاف راجع بتقویم اجناس وارده بایران و یا صادره از ایران اختلافات در کمیسیونی که در طهران از‌نمایندگان اداره کل تجارت و اداره کل گمرکات و نمایندگی تجارتی شوروی تشکیل میگردد رسیدگی و حل خواهد شد. حل اختلافات از روی اسناد‌تجارتی و حمل و نقلی و اسناد و مدارک دیگری که طرفین ابراز مینمایند به عمل خواهد آمد البته اختلاف در تقویم مانع نخواهد بود که اجناس وارده‌و صادره از گمرک مرخص شود.
تقویم اجناسیکه به موجب کنتراتهای منعقده بین نمایندگی تجارتی و وزارتمالیه از اتحاد جماهیر شوروی بایران و از ایران باتحاد جماهیر‌شوروی صادر میشود از روی قیمت های معین در کنتراتهای مربوطه به عمل خواهد آمد ولی محاسبه راجع بتعادل صادرات و واردات این اجناس بر‌اساس مبلغی خواهد بود که هر طرفی از طرف دیگر واقعاً دریافت داشته است.
مقرر است که مال‌التجاره‌های شوروی که تجار ایرانی بایران وارد میکنند جزو میزان مال‌التجاره شوروی که در فهرست سالیانه معین گردیده است بوده‌و در تعادل تجارت مملکتی محسوب خواهد شد.
اجناس ایرانی هم که بتوسط تجار ایرانی بر طبق قوانین جاریه انحصار تجارت خارجی در اتحاد جماهیر شوروی وارد اتحاد جماهیر شوروی بشود در‌حساب تعادل واردات و صادرات طرفین منظور خواهد شد.
برای حساب واردات و صادرات در عرض تمام سال و نیز برای نگاهداشتن حساب مقدماتی واردات و صادرات سه‌ماهه کمیسیون متساوی‌الاعضاء‌دائمی در طهران از نمایندگان اداره کل تجارت و نمایندگی تجارتی تشکیل میگردد هر گاه در موقع حساب تعادل واردات و صادرات تفاوتی بین‌صادرات و واردات سه‌ماهه مشاهده شود تفاوت مزبور در شش‌ماهه بعد جبران خواهد شد. این ترتیب محاسبه مربوط بمعاملاتی که بین وزارت مالیه‌و نمایندگی تجارتی به موجب کنترات‌های مذکور در بند اول این ماده ب عمل می‌آید نبوده و محاسبه تعادل صادر و وارد آن اجناس در آخر سال‌اقتصادی ایران به عمل خواهد آمد.
لکن در موقع محاسبه بیلان واردات و صادرات بابت کنتراتهای مزبور در آخر هر سال اقتصادی اجناسیکه از حیث پرداخت قیمت باقساط فروخته‌شده در صورتی که اقساط پرداختی بابت اجناس مزبور بسال اقتصادی آتیه بیفتد در جزو محاسبه وارد نخواهند شد اجناس مزبور در حساب بیلان‌واردات و صادرات سالی محسوب خواهند شد که مواعد اقساط پرداختی بابت آنها به آن سال بیفتد.

7 - طرفین موافقت دارند مصالح تاسیسات و اشیاء لازمه که برای احتیاجات موسسات اقتصادی شوروی یا مختلط لازم است در صورتی که مصالح و‌اشیاء مزبوره دارای خصوصیاتی باشند که در ایران به دست نمیاید بعد از آنکه بر طبق قانون انحصار تجارت خارجی وارد ایران شدند در جزو تعادل‌واردات و صادرات مذکور در بند (5) این ماده محسوب نخواهد گردید بعباره اخری اشیاء مزبوره در جزو فهرست سابق‌الذکر محسوب نگردیده در‌ازای آنها صادرات لازم نخواهد بود.

8 - نظر به اینکه تجارت اتحاد جماهیر شوروی با ایران بر طبق اصل تعادل واردات و صادرات صورت میگیرد دولت ایران موافقت میکند که‌محدودیت های اسعاری را در صورتی که همچه محدودیتهائی در مدت اجرای این قرارداد وضع شود شامل موسسات اقتصادی یا مختلط قرار ندهد.
در مورد فرش موسسات اقتصادی فوق‌الذکر فقط در حدود بیست درصد از مجموع صادرات فرش های ایرانی از این معافیت استفاده خواهند کرد.

9 - دولت ایران قبول میکند که در مدت اجراء این قرارداد واردات نفت و مشتقات آن را از اتحاد جماهیر شوروی بمقداریکه در فهرست مذکوره در‌بند 3 - این عهدنامه معین شده تامین نماید.
دولت ایران موافقت مینماید که در تمام مدت اعتبار این قرارداد حق داشتن تلمبه‌های بنزین و انبارهای نفط و سایر موسسات راجع بتجارت مواد‌نفطیرا مطابق مقررات قوانین ایران تامین نماید.

ماده 11 - طرفین متعاهدین موافقت دارند که متقابلتا در خاک خود با تجارت و مال‌التجاره و موسسات اقتصادی و اتباع طرف متعاهد دیگر معامله‌نامساعدتری از آنچه نسبت بتجارت و مال‌التجاره و موسسات اقتصادی و اتباع هر کشور ثالثی به عمل میاید ننمایند.
طرفین موافقت دارند که مبادله مال‌التجاره بین خودشانرا جواز محدودیتها و ممنوعیت‌های قانونی و یا مقرره بین خودشان با هیچ قسم محدودیت و‌ممنوعیت هایی که متوجه واردات و صادراتشان باشد محدود نسازند.
هر یک از طرفین متعاهدین معامله دولت کامله‌الوداد را نسبت بطرف متعاهد دیگر مرعی خواهد داشت در مورد خرید و فروش و وارد کردن صادر‌کردن و اجراء مراسم گمرکی راجع بسپردن مال‌التجاره‌ها در انبار و مخازن و برگرداندن مال‌التجاره وارده و استرداد حقوق و عوارض گمرکی که در‌موقع ورود مال‌التجاره اخذ میشود همچنین راجع بحمل مال‌التجاره از کشتی بکشتی دیگر و کلیه عملیاتی از این قبیل که در موقع ورود و صدور‌ترانزیت بمال‌التجاره واقع میشود و نیز طرفین معامله دولت کامله‌الوداد را راجع بحق‌الضمانه و عوارضیکه از این عملیات مختلفه ناشی می‌شود‌درباره یکدیگر منظور خواهند نمود.

ماده 12 - طرفین متعاهدین موافقت دارند که معامله دولت کامله‌الوداد را راجع بحمل مسافرین و بار و بنه و مال‌التجاره به وسیله راه‌آهن و به طور‌عموم از راه خشکی و آب یا هوا متقابلتا بیکدیگر اعطاء نمایند.
هر یک از طرفین متعاهدین خواه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و کلیه عوارض دیگر مربوطه بحمل و نقل و خواه راجع به (‌نظم و ترتیب و‌سرعت) حمل از کلیه راه‌های مذکوره بدون اینکه بمعامله دولت کامله‌الوداد مذکوره جمله اول این ماده خلل وارد آید مساعدترین معامله را که نسبت‌باتباع و یا بیکی از موسسات اقتصادی خود میکند با طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.

ماده 13 -

1 - نظر به منافع تجارتی ایران و به موافقت ماده 20 عهدنامه مورخ 28 فروردین 1921 و برای تصریح مدلول آن اتحاد جماهیر شوروی حق‌ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی ایران بمقصد هر کشور ثالثی ارسال شود میدهد و نیز دولت ایران حق ترانزیت آزاد از‌خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی اتحاد جماهیر شوروی برای هر کشور ثالثی که صادر شده باشد منظور میدارد.

2 - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بشرکتهای تجارتی و تجار ایران حق صدور آزاد را بهر مقصدی که باشد برای محصولات طبیعی که از ایران‌بخاک او وارد گردیده و بفروش نرسیده اعطاء میکند.
محصولات متعلقه بتجار و شرکتهای تجارتی ایرانی که بخاک شوروی وارد شده و حقوق گمرکی پرداخته‌اند در موقع خروج از منطقه گمرک اتحاد‌جماهیر شوروی سوسیالیستی حقوقی که از آنها گرفته شده رد میشود به شرط اینکه معلوم کنند که اجناسیکه صادر می‌کنند همان استکه وارد‌کرده‌اند همین حقوق نیز از طرف دولت ایران بموسسات واردات اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی که تجارت دارند داده میشود.

3 - اتحاد جماهیر شوروی ترانزیت آزاد را از خاک خود بایران برای محصولات طبیعی یا صنعتی مذکوره ذیل اعطاء میکند در صورتی که مبداء آن‌محصولات کشورهائی باشد که با اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه یا مقاوله‌نامه تجارتی یا قرارداد تجارتی منعقد ساخته باشند.
الف - ماشین و ابزار و مصالح برای کارخانجات همچنین برای موسسات فلاحتی و ماشین و ابزار و مصالح برای ساختمان و نگاهداری خانها و ابنیه و‌ماشین و ابزار و ملزومات و مصالح برای اصلاح و استفاده از طرق و وسایط نقلیه از هر قبیل که برای احتیاجات موسسات عام‌المنفعه باشد.
ب - دوا از هر قبیل و اسباب جراحی و اعضاء مصنوعی بدن.
ت - کاغذ و اوراق مطبوعه.
ث - تخم نوغان.
ج - چای.
چ - آلات و ادوات روشنائی و گرم کردن.
ح - دوچرخه و موتورسیکلت و اتومبیل و کامیون و متفرعات و قطعات مجزای آنها.

4 - هر نوع سفارشات غیر تجارتی دولت ایران در کشورهائیکه با اتحاد جماهیر شوروی عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد تجارتی داشته باشند به استثنای اسلحه و مهمات جنگی حق ترانزیت آزاد در خاک جماهیر شوروی خواهند داشت.
اتحاد جماهیر شوروی منتهای موافقت را نسبت به هر قبیل سفارشهای دولت ایران که برای تجارت نبوده و در کشورهائیکه با اتحاد جماهیر شوروی‌عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد تجارتی نداشته باشند به عمل آمده باشد مبذول داشته و تسهیلات لازمه را خواهد نمود - اسلحه و مهمات جنگی از‌این مقررات مستثنی میباشد.

5 - مقررات این ماده بهیچوجه به ترانزیت کلی‌پستالها از خاک اتحاد جماهیر شوروی بایران که ترتیبات آن به موجب قرارداد مخصوص مورخ‌دوم اوت 1929 تنظیم گردیده لطمه وارد نمیاورد و قرارداد مزبور باعتبار خود باقی خواهد ماند.

6 - ایران نیز ترانزیت آزاد را از خاک خود به اتحاد جماهیر شوروی اجتماعی را نسبت بمحصولات طبیعی و صنعتی کشورهائیکه با ایران قرارداد یا‌مقاوله‌نامه تجارتی دارند به استثنای اسلحه و مهمات جنگی اعطاء میکند.

7 - مقرر است که در مورد شرایط اجراء ترانزیت که در فوق بان اشاره شده هر یک از طرفین متعاهدین معامله دولت کامله‌الوداد را بطرف متعاهد‌دیگر اعطاء خواهد کرد.

ماده 14 - طرفین متعاهدین بر طبق اصولیکه در عهدنامه مورخ بیست و ششم فوریه 1921 بین جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه و ایران‌اعلان گردیده است موافقت دارند که در تمام بحر خزر کشتیها جز کشتیهای متعلق بایران یا باتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق باتباع و‌موسسات تجارتی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که با پرچم اتحاد جماهیر شوروی یا پرچم ایران سیر می‌نمایند نمی‌تواند وجود داشته‌باشند:
و نیز موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدین در مستخدمین کشتیها فقط از اتباع خود انتخاب نمایند.

ماده 15 -

1 - نسبت به کشتی های تجارتیکه با پرچم یکی از طرفین متعاهدین در بحر خزر سیر مینمایند در بندر طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود‌و چه در مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حیث مثل کشتیهای خود آن کشور رفتار میشود.

2 - از کشتی های مزبوره غیر از آنچه قانوناً برای کشتی های کشوری وضع گردیده است آنهم با همان شرایط و با همان معافیت های عوارض بندری دیگری‌اخذ نخواهد گردید در موارد اخذ عوارض فوق اشیاء مذکور ذیل مال‌التجاره وارد و صادر منظور و محسوب نخواهد شد.
الف - اسباب شخصی مسافرین که جزو محمولات کشتی نباشد- مقصود از اسباب شخصی علاوه بر بسته‌های کوچک دستی کلیه اشیائی میباشد که‌به موجب قبض به عنوان اسباب شخصی حمل میشود.
ب - سوخت و آذوقه برای مستخدمین و مسافرین کشتی و اشیاء و لوازم برای کشتی بمقدار لازم برای تمام مدت سیر مگر اینکه اشیاء مزبور را از‌کشتی خارج کنند که در بندر بماند.
ت - محمولاتی که در نتیجه صدمه وارده بکشتی و یا در مواقع توقف اتفاقی در بندر از کشتی خارج شده و مجدداً برای اینکه به بندر مقصد حمل‌گردد به کشتی گذارده شوند.
ث - محمولاتیکه از کشتی بکشتی دیگر نقل میشود تا اینکه حمل آنها در دریا ادامه داده شود.
ج - محمولاتیکه در کشتیهائی حمل میشود که ظرفیت آنها کمتر از سه تن و نیم است میباشد.

3 - کاپوتاژ فقط بکشتی های داخلی اختصاص دارد ولی معهذا موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدین بکشتی هائی که تحت پرچم‌طرف متعاهد دیگر سیر مینمایند حق کاپوتاژ برای حمل و نقل مسافر و بار در بحر خزر بدهند.

4 - با وجود مقررات فوق‌الذکر هر یک از طرفین متعاهد صید ماهی را در آب های ساحلی خود تا حد ده میل بحری بسفاین خود اختصاص داده و این‌حق را برای خود محفوظ میدارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی هائیکه در تحت پرچم او سیر مینمایند از مزایای خاصی‌بهره‌مند سازند.

5 - کشتی هائیکه در دریاهای غیر از بحر خزر در تحت پرچم یکی از طرفین متعاهدین سیر مینمایند در آبهای ساحلی و در بنادر طرف متعاهد دیگر‌نسبت به شرایط کشتی رانی از همان حقوق و مزایائیکه در این مورد به کشتی‌های دولت کامله‌الوداد اعطاء می‌گردد بهره‌مند می‌شوند.

ماده 16 - طرفین متعاهدین موافقت مینمایند که راجع به اقدامات صحی که باید نسبت بکشتی های هر یک از طرفین در بنادر متعاهد دیگر در بحر خزر‌به عمل آید مقررات قرارداد صحی بین‌المللی که در پاریس در 26 ژوئن 1926 امضا شده با رعایت قیودی که هر یک از دولتین در موقع امضا قرارداد‌مزبور نموده‌اند مجری گردد.

ماده 17 - تصدیق نامه‌های ظرفیت کشتی که از طرف مقامات صالحه دولتین متعاهدتین بکشتی‌های تحت پرچم ایران و جماهیر شوروی که در بحر‌خزر ایاب و ذهاب میکنند داده میشود و از طرف هر یک از دولتین متعاهدتین به کشتی های تحت پرچم متعاهد دیگر اعلام میگردد و در بنادر دولتین رسمیت خواهد‌داشت و کشتی هائیکه دارای تصدیق نامه‌های مزبوره هستند در ثانی در بنادر طرف متعاهد دیگر مورد تفتیش واقع نخواهند شد و نیز در بنادر طرفین‌متعاهدین در بحر خزر تصدیقنامه‌هائی که راجع بقابلیت سیر کشتی رانی و میزان نشست کشتی در آب و سایر اسناد فنی کشتی رانی دیگر که از طرف‌مقامات صالحه مذکوره فوق بکشتی داده میشود متقابله برسمیت شناخته خواهد شد.

ماده 18 - این عهدنامه از طرف مقامات مقننه طرفین متعاهدین تصدیق و مبادله اسناد مصدق آن در مسکو صورت خواهد گرفت.
این عهدنامه برای مدت سه سال منعقد میگردد. ابتدای آن 22 ژوئن 1935 و اول تیر 1314 است هر گاه قصد یکی از طرفین این باشد که در آخر این‌مدت سه سال به اعتبار عهدنامه خاتمه داده شود در آخر سال دوم قصد خود را به طرف دیگر کتبا اعلام خواهد داشت. و الا عهدنامه بخودی خود‌تمدید پیدا خواهد کرد تا وقتی که یکی از طرفین قصد خود را دائر بر فسخ آن بطرف دیگر کتباً اخطار نماید و در این صورت یک سال بعد از تاریخ‌اخطار عهدنامه خاتمه پیدا خواهد کرد.
علیهذا نمایندگان مذکوره در فوق این عهدنامه را امضا و بمهر خود ممهور نمودند.
در طهران به تاریخ 27 اوت 1935 در دو نسخه بزبان فرانسه سمت انجام پذیرفت.

پروتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمائی بین مملکتین خود امضاکنندکان در مقررات اضافی ذیل که جزء لایتجزای عهدنامه مذکور خواهد‌بود موافقت حاصل کردند.
راجع به ماده 4-1 - طرفین متعاهدین مزایای ناشیه از یک انحصاری دولتی و یا یک انحصار را که از طرف دولت ولو اینکه به اتباع یکی از طرفین متعاهدین داده شده‌باشد بر طبق ماده 4 عهدنامه اقامت و تجارت که امروز به امضا رسیده است مطالبه ننماید.
2 - اتباع و اشخاص حقوقی یکی از طرفین متعاهدین که از دولت یا از مقامات دولتی طرف متعاهد دیگر تحصیل امتیازی بنماید حق نداشته باشند راجع بمقرراتی که در امتیازنامه پیش‌بینی شده است بیش از آنچه در امتیازنامه قید گردیده است به عنوان معامله دولت کامله‌الوداد مذکوره در عهدنامه‌توقعاتی بنمایند.
راجع به ماده 8 - مقرر است که چون به موجب قوانین جاریه موسسات تجارتی می‌توانند از بین همکاران خود نمایندکانی برای دفاع حقوق خود در‌محاکم ایران انتخاب نمایند موسسات اقتصادی شوروی نیز با اشکالاتی در این موضوع مواجه نخواهند شد.
راجع به ماده 9 - هر کاه ایران بنمایندگی تجارتی در اتحاد جماهیر شوروی دائر نمایند نمایندگی مزبور از همان حقوق و مزایائی بهره‌مند خواهد شد که‌در ایران بنمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی اعطاء شده یا در آتیه اعطاخواهد شد.
حقوق نمایندگی مزبور در مورد اشتغال بمبادلات تجارتی بین مملکتی برقراری انحصار تجارت خارجی در ایران با حقوق نمایندگی تجارتی‌شوروی در ایران یکسان خواهد بود در صورتی که معاملات ناشیه از حقوق مزبور به موجب امر دولت ایران و به حساب او صورت بگیرد.
راجع به ماده 10 - مقرر است چون در اتحاد جماهیر شوروی انحصار تجارت خارجی برقرار است و مال‌التجاره‌هائیکه از خارج وارد میشوند فقط از طرف موسسات دولتی که حق خرید مال‌التجاره از طرف دولت به آنها اعطاء شده است خریداری میشود بنابراین تجار ایرانی که با موسسات‌اقتصادی شوروی معامله مینمایند باید قبل از وارد کردن مال‌التجاره بخاک شوروی راجع بشرایط امر معامله جداکانه با موسسات مربوطه اقتصادی‌شوروی که حق معامله با ایران را دارند قرارهای لازم را بگذارند.
راجع به ماده 10 و 11 - موافقت حاصل است که مقصود از موسسات مختلط مذکوره در این عهدنامه شرکتهای ذیل میباشند.
ایران سویت‌خلوپوک - ایران سویت‌نفط - ایران سویت‌ترانس روس ایران بانک شرکت کویرخوریان و ایران‌ریبا مواد عهدنامه راجعه به عملیات‌تجارتی فقط بشرکت هائی که مبادرت بصادرات یا واردات مینمایند شامل می‌گردد.
شرکتهای ایران سویت خلوپوک - ایران سویت‌نفط - ایران سویت‌ترانس و روس ایران بانک این حق را برای خود محفوظ میدارند که به عملیات خود‌خاتمه داده و مبادرت بتسویه کارهای خود نمایند یا اینکه کاملا جنبه موسسه شوروی بودن را بخود بدهند در این صورت اخیر شرکت های مزبوره از‌مزایائیکه به موجب عهدنامه بموسسات اقتصادی شوروی اعطاء میگردد بهره‌مند خواهند بود.
راجع به ماده 12 - مدلول بند دوم ماده 12 بمال‌التجاره‌هائیکه تجار ایرانی وارد میکنند در عرض راه یعنی از سرحد تا مقصد و همچنین‌مال‌التجاره‌هائی که به طور ترانزیت از اتحاد جماهیر شوروی عبور مینمایند شامل میگردد.
راجع به ماده13-1 بین طرفین معهود است که آزادی ترانزیت مذکور در ماده 13 را نمیتوان شامل مال‌التجاره‌هائی نمود که ورود آنها متقابله بخاک طرفین متعاهدین‌به موجب قوانین و نظامات مملکتی ممنوع است.
آزادی ترانزیت در خاک جماهیر شوروی شامل سنطنین و سمن‌کنترا (‌درمنه) نیز نمیباشد.
2 - طرفین متعاهدین اظهار موافقت میکنند که در موقعیکه یکی از آنها مایل باشد که به طور ترانزیت آزاد اسلحه و مهمات خود را که مبدء آن مملکت‌ثالثی میباشد از خاک طرف متعاهد دیگر حمل نمایند طرف متعاهد مزبور تقاضای راجع به این موضوع را با نهایت درجه مساعدت تلقی نموده و‌تسهیلات ممکنه را در این باب معمول بدارد.
3 - وارد کردن تریاک و مشتقات آن بخاک اتحاد جماهیر شوروی و همچنین صادر کردن آنها از خاک شوروی بایران ممنوع میباشد و نظر به اینکه عده از ممالک وارد کردن تریاک را بخاک خود جز نسبت بمقداری از تریاک و مشتقات آن که جواز ورودی مخصوصی برای آن اعطاء نشده باشد منع‌میکند دولت جماهیر شوروی ترانزیت تریاک و مشتقات آن را که از ایران بمقصد چنین ممالکی حمل میشود اجازه خواهد داد مشروط بر اینکه‌اتحاد جماهیر شوروی از حمل آنها مطلع بوده و اجازه‌نامه ورود در طهران بموسسه مربوطه شوروی ارائه گردد.
بدیهی است از رد و قبول ممالک مقصد نسبت بمحمولات تریاک و مشتقات آن که از خاک دولت شوروی به طور ترانزیت حمل میشود مسئولیتی بر‌عهده جماهیر شوروی و موسسات آن وارد نخواهد بود.
راجع به ماده 14 - اتباع ممالک ثالثی که تبعه یکی از طرفین متعاهدین شده باشند و همچنین اتباع دولت سابق روسیه که تابعیت شوروی را تحصیل‌ننموده باشند جزو اتباعی که در ماده 15 ذکر شده است محسوب نمی‌شوند.
راجع به ماده 15-1 - مقررات بند 4 ماده (15) بهیچوجه بمقررات قرارداد راجع باستفاده از شیلات سواحل جنوبی بحر خزر که در اول اکتبر 1927 بین طرفین‌متعاهدین امضا شده و همچنین طبعا به عملیات ایران ریبا لطمه وارد نمیاورد.
2 - طرفین متعاهدین متعهد میشوند بر طبق رسومات بین‌المللی و قوانین و نظامات محلی راجع باین قسمت هیچ گونه موانعی برای توقف کارکنان سفائن یکی از طرفین در ساحل بنادر طرف دیگر چه در موقع توقف کشتیها در بنادر و چه در لنگرگاه‌ها ایجاد ننمایند و همچنین از انجام اقدامات سفائن راجع به تحصیل ملزومات و آذوقه لازمه برای کارکنان کشتی و مسافرین مانع نشوند.
این پروتکل در طهران به تاریخ 27 اوت 1935 در دو نسخه بزبان فرانسه تحریر یافت

مراسلات متعاطیه
طهران 27 اوت 1935
آقای سفیر گبیر
با کمال توقیر باستحضاران جناب میرساند که دولت ایران رضایت میدهد که به شرط معامله متقابله ترتیب ذیل را راجع بحمایت علائم تجارت مجری دارد.
1 - اشخاص حقوقی و طبیعی هر یک از طرفین که دارای موسسات صنعتی و تجارتی باشند در خاک طرف متعاهد دیگر از عین حمایتیکه اتباع و‌شرکتهای طرف مذکور نسبت بعلائم تجارت خود استفاده میکند بهره‌مند خواهند بود مشروط بر اینکه قوانین و نظامات مربوطه آن مملکت را نیز‌رعایت نمایند.
2 - طرفین متقابلا متعهد میشوند در مملکت خود در آتیه اسم تجارتی را که نزد آنها به عنوان اسم نوع معینی از اجناس مصطلح شده باشد برسمیت نشناخته به ثبت نرسانند.
طرفین متقابلا یکدیگر را راجع به ترتیب تصدیق امضا اسنادی که بادارات ثبت علائم تجارتی داده میشود با معافیت از تصدیق قنسولگریها مطلع مینمایند.
مفاد این مراسله شامل کلیه موسسات صنعتی و تجارتی خواهد بود اعم از اینکه موسسات مزبوره متعلق بتشکیلات دولتی یا ملی و یا باشخاص باشد. با تقدیم احترامات فائقه ب. کاظمی

جناب آقای 1. س. چرنیخ سفیر کبیر جماهیر شوروی. طهران.
طهران 27 - اوت 1935.
آقای وزیر.
با کمال توقیر وصول مراسله مورخه 27 اوت 1935 شما را راجع برضایت دولت ایران باجراء حمایت علائم تجارتی به شرط معامله متقابله به شرح ذیل اشعار میدارد:
1 - اشخاص حقوقی و طبیعی هر یک از طرفینکه دارای موسسات صنعتی و تجارتی باشند در خاک طرف متعاهد دیگر از عین حمایتی که اتباع و‌شرکت های طرف مذکور نسبت بعلائم تجارتی خود استفاده میکند بهره‌مند خواهند بود مشروط بر اینکه قوانین و نظامات مربوطه آنمملکت را نیز‌رعایت نمایند.
2 - طرفین متقابلا متعهد می‌شوند در مملکت خود در آتیه اسم تجارتی را که نزد آنها به عنوان اسم نوع معینی از اجناس مصطلح شده باشد برسمیت شناخته به ثبت نرساند.
طرفین متقابلا یکدیگر را راجع به ترتیب تصدیق امضای اسنادی که به ادارات ثبت علائم تجارتی داده میشود با معافیت از تصدیق قنسولگریها مطلع‌مینمایند.
مفاد این مراسله شامل کلیه موسسات صنعتی و تجارتی خواهد بود اعم از اینکه موسسات مزبوره متعلق بتشکیلات دولتی یا ملی و یا باشخاص باشد.
از مضمون مراسله فوق اتخاذ سند نموده و توقیرا باستحضار شما می‌رساند که دولت متبوع دوستدار نیز رضایت میدهد که راجع بحمایت علائم تجارتی مقررات فوق‌الذکر را مجری نماید.
با تقدیم احترامات فائقه -‌ا. س. چرنیخ

جناب آقای کاظمی وزیر امور خارجه طهران
طهران- 27 اوت 1935
آقای وزیر
بنا به امر دولت خود با کمال توقیر به اطلاع خاطر محترم می‌رساند که اتحاد جماهیر شوروی کلیه حقوق خود را نسبت بسفاین جنگی و تجارتی متعلقه به دولت سابق امپراطوری روسیه و همچنین نسبت بکشتی هائی که بر طبق احکام مربوطه بملی کردن () کشتی‌های تجارتی که مال دولت شده‌اند و بدون رضایت دولت اتحاد جماهیر شوروی کشتی‌های مزبور را بخارجه برده و در آنجا فروخته و یا به نحوی از انحاء از مالکیت مقامات دولتی شوروی خود را خارج کرده باشند محفوظ میدارد.
با تقدیم احترامات فائقه ا. چرنیخ طهران

جناب آقای ب. کاظمی وزیر امور خارجه
طهران- 27 اوت 1935
آقای سفیر کبیر
با کمال احترام خاطران جناب را مستحضر می‌سازم که دولت متبوعه دوستدار از مفاد اعلامیه مندرجه در یادداشت مورخه امروزان جناب راجع بحقی که دولت اتحاد جماهیر شوروی نسبت بسفاین جنگی و تجارتی که به دولت سابق امپراطوری روسیه متعلق بوده‌اند همچنین نسبت بسفائن که بر طبق احکام مربوطه بملی کردن کشتی‌های تجارتی مال دولت شده‌اند محفوظ میدارد اطلاع حاصل نمود.
با تقدیم احترامات فائقه ب. کاظمی

جناب آقای ا. چرنیخ سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی
طهران- 27 اوت 1935
آقای وزیر
با کمال توقیر مراتب ذیل را باستحضار جنابعالی می رساند:
نظر به اینکه بحر خزر که دولتین آن را یک دریای ایرانی و شوروی محسوب می‌دارند برای طرفین اهمیت خاصی دارد لذا مقرر است که دولتین اقدامات لازمه به عمل آورند تا اتباع ممالک ثالثی که در بنادر دریای مزبور در خدمت آنها می‌باشند توقف خود را در این بنادر مصرف به مقاصدی ننمایند که از‌حدود مشاغل محوله بانها تجاوز نماید.
با تقدیم... ا. چرنیخ

جناب آقای ب. کاظمی وزیر امور خارجه طهران.
طهران- به تاریخ 27 اوت 1935
آقای سفیر کبیر
با کمال توقیر وصول مراسله مورخه 27 اوت 1935 آن جناب را که مضمون آن به قرار ذیل است به اطلاع خاطر محترم میرساند.
نظر به اینکه بحر خزر که دولتین آن را یک دریای ایرانی و شوروی محسوب می‌دارند برای طرفین اهمیت خاصی دارد لذا مقرر است که دولتین اقدامات‌لازمه به عمل آورند تا اتباع ممالک ثالثی که در بنادر دریای مزبور در خدمت آنها می‌باشند توقف خود را در این بنادر مصرف بمقاصدی ننمایند که از‌حدود مشاغل محوله به آنها تجاوز نماید.
از مضمون مراسله فوق اتخاذ سند می‌نماید.
با تقدیم.... ب. کاظمی

جناب آقای ا. س. چرنیخ سفیر کبیر.... طهران
طهران 27 - اوت 1935
آقای سفیر کبیر
راجع بگرفتن مالیات از نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران موافقت شد که از معاملات صادراتی و وارداتی نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران (‌به استثنای اجناس ترانزیتی و اجناسی که پس از ورود بایران ممکن است مجددا از ایران خارج بشوند) به طور مقاطعه مالیات اخذ میشود باین ترتیب که میزان معاملات صادراتی نمایندگی تجارتی از روی سیف بنادر ایران یا تحویل سرحد معین خواهد شد و میزان معاملات وارداتی از روی ارقام فوب بنادر ایران یا تحویل سرحد معین خواهد گشت.
مبلغیکه باید مالیات از آن گرفته شود معادل 8% معاملات فوق‌الذکر نمایندگی تجارتی خواهد بود.
از مبلغ مقطوعی که فوقا ذکر شد بر طبق قوانین ایران راجع بمالیات بر عایدات مالیات گرفته شده و هیچگونه مالیات مستقیم دیگری از معاملات‌نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران گرفته نمیشود.
نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران همه‌ساله کتبا وزارت مالیه ایران را از معاملات سالیانه خود از حیث واردات و صادرات در تجارت با‌ایران مطلع کرده و بدون مراجعه به دفاتر و اسناد نمایندگی تجارتی از روی این حساب مالیات پرداخته خواهد شد.
با تقدیم احترامات. ... ب. کاظمی

جناب آقای.... سفیر کبیر شوروی طهران
طهران به تاریخ 27- اوت 1935
آقای وزیر
با کمال توقیر وصول مراسله مورخه 27 اوت 1935 آن جنابرا که بمضمون ذیل است:
راجع بگرفتن مالیات از نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران موافقت شد که از معاملات صادراتی و وارداتی نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران (‌به استثنای اجناس ترانزیتی و اجناسی که پس از ورود بایران ممکن است مجددا از ایران خارج بشوند) به طور مقاطعه مالیات اخذ میشود به این ترتیب که میزان معاملات صادراتی نمایندگی تجارتی از روی سیف بنادر ایران یا تحویل سرحد معین خواهد شد و میزان معاملات وارداتی از روی ارقام فوب بنادر ایران یا تحویل سرحد معین خواهد گشت.
مبلغیکه باید مالیات از آن گرفته شود معادل 8% معاملات فوق‌الذکر نمایندگی تجارتی خواهد بود.
از مبلغ مقطوعی که فوقا ذکر شده بر طبق قوانین ایران راجع بمالیات بر عایدات گرفته شده و هیچگونه مالیات مستقیم دیگری از معاملات‌نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران گرفته نمیشود.
نمایندگی تجارتی اتحاد جماهیر شوروی در ایران همه‌ساله کتبا وزارتمالیه ایران را از معاملات سالیانه خود از حیث واردات و صادرات در تجارت با‌ایران مطلع کرده و بدون مراجعه به دفاتر و اسناد نمایندگی تجارتی از روی این حساب مالیات پرداخته خواهد شد
به اطلاع عالی میرساند از مضمون مراسله فوق اتخاذ سند مینماید.
ا. چرنیخ

فهرست مال التجاره‌های شوروی که مطابق ماده (10) قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی منعقد (4 شهریور 314 مطابق 27 اوت 1935) در مدت سال اقتصادی 1314-1315 به ایران وارد میشود.

دریافت فایل پی‌دی‌اف