بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/ 0400052 شماره دادنامه سیلور: 140431390002956108 تاریخ:1404/11/18
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بندهای (ج) و (د) بخش سوم از فصل دوم بخشنامه شماره 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی صادره به تاریخ 1380/05/06 در مواردی که اعمال ضریب مقطوع مذکور در این دو بند منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق مد نظر قانون می‌شود، به دلیل مغایرت با شرع
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال اطلاق بندهای (ج) و (د) بخش سوم از فصل دوم بخشنامه شماره 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی صادره به تاریخ 1380/05/06 در مواردی که اعمال ضریب مقطوع مذکور در این دو بند منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق مدنظر قانون می‌شود، به دلیل مغایرت با شرع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ج: قرارادادهای گاز رسانی
در قراردادهای گاز رسانی که فیمابین شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد میگردد لوله و اتصالات، نوار زرد اخطار، مواد عایق و الکترود مخصوص که مختص عملیات گازرسانی است و از طرف واگذارنده کار به پیمانکار تحویل میگردد جزء مصالح انحصاری میباشد لذا حق بیمه قراردادهای مذکور با توجه به نوع عملیات به شرح زیر محاسبه میگردد.
1- حق بیمه قراردادهای احداث شبکه های گاز رسانی به طور کلی طبق ماده دوم مصوبه مورخ 1370/01/24 با ماخذ 7% محاسبه میگردد.
2- قراردادهای نصب انشعابات (نصب علمک): به طور کلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از ماشین آلات و دستگاههای جوشکاری و بعضاً کمپرسور و دستگاه های حفاری مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ 1370/01/24 میباشد، به این ترتیب که 70% عملیات مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ 7% و 30% عملیات غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ 15% محاسبه میگردد.
3- قراردادهای نصب رگلاتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب (علمک) منعقد شده باشد در این صورت با توجه به نوع کار کلا خدماتی و غیر مکانیکی و حق بیمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ 1370/01/24 با ماخذ 15% محاسبه میگردد. چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعاب تواماً در یک قرارداد باشد باید طبق بند 2 فوق عمل شود.
د: قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
در اینگونه قراردادها نیز معادل 70% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ7% و معادل 30% از ناخالص کارکرد غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ 15% محاسبه و وصول میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، گر چه کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی قانوناً مکلفند حق بیمه قانونی کارکنانش را پرداخت نمایند و سازمان تامین اجتماعی نیز موظف به رسیدگی به اسناد و مدارک این کارفرمایان است و تنها باید مبالغی را مطالبه نماید که بر اساس رسیدگی‌های انجام شده مشخص شود کارفرما کمتر از حق بیمه قانونی پرداخت نموده است و سپس این مبالغ کمتر پرداخت شده حق بیمه نیز به حساب حق بیمه آن کارکنانی که حق بیمه‌شان کمتر پرداخت شده منظور شود تا در محاسبه مستمری بازنشستگی‌شان منظور شود، با این همه سازمان تامین اجتماعی سالها بدون انجام این رسیدگی با تعیین ضرایب بیمه‌ای برای فعالیت‌های پیمانکاری مختلف فارغ از اینکه کارفرما تکالیف قانونی‌اش را انجام داده یا خیر نسبت به مطالبه حق بیمه بر اساس همان ضرایبی که خود تعیین نموده اقدام کرده و می‌کند. ازآنجا که این ضرایب در هر حال به صورت میانگین و تخمینی تعیین می‌شوند بدیهی است که انطباق کامل با شرایط همه کارفرمایان و در همه زمانها نخواهد داشت. یعنی به دلیل تفاوت شرایط کارگاه‌ها و میزان بهره‌وری هریک ممکن است مبالغ مطالبه شده بر اساس ضریب تعیینی برای یک کارفرما بیشتر و برای کارفرمای دیگری در همان رشته فعالیت کمتر از حق بیمه‌ای باشد که قانوناً باید برای کارکنانشان پرداخت می‌نمودند. همچنین ممکن است حتی همین ضریب برای یک کارفرمای خاص در سال مشخصی بیشتر و در سال بعد کمتر از حق بیمه‌ای باشد که قانوناً باید برای کارکنانش پرداخت می‌کرد. از این‌گذشته هنگامی که سازمان تامین اجتماعی بدون رسیدگی و تنها براساس ضرایب مقطوع نسبت به مطالبه حق بیمه اقدام می‌کند حتی اگر کارفرمایی حق بیمه کارگرانش را کمتر از میزان مقرر قانونی پرداخت کرده باشد هم باز مطالبه بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع هیچ تاثیری در حق بیمه آن کارگران نخواهد داشت و حقشان تضییع خواهد شد.
یعنی اگر میزان حق بیمه مطالبه شده بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع، بیش از حق بیمه قانونی باشد آن مبالغ اضافی مطالبه و دریافت شده خلاف شرع و هرگونه تصرف در آن مصداق اکل مال به باطل است که قطعاً مستمری بگیران تامین اجتماعی هم راضی به دریافت مستمری از چنین محل خلاف شرعی نخواهند بود. اگر هم میزان حق بیمه مطالبه شده بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع، کمتر از حق بیمه قانونی باشد، در حکم زیان رساندن به منابع سازمان تامین اجتماعی است که باز مغایر قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام بوده، مشمولین بیمه تامین اجتماعی که صاحبان اصلی این سازمانند، راضی به چنین زیانی نخواهند بود. و در هر حال هنگامی که حق بیمه بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع مطالبه می‌شود حتی اگر کارفرمایی حق بیمه کارکنانش را کمتر از میزان مقرر قانونی پرداخت کرده باشد هم مطالبه کلّی این مبلغ بر اساس ضریب، از آنجا که کلی و بدون جزییات است، به حساب کارگران بیمه شده منظور نخواهد شد و هیچ تاثیری در حق بیمه آن کارگران و بالتبع میزان مستمری بازنشستگی‌شان نخواهد داشت که این امر نیز موجب زیان آنان و مغایر قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام خواهد بود.
خوشبختانه قایم مقام دبیر محترم شورای محترم نگهبان هم با توجه به همین نکته طی نامه شماره 102/42293 مورخ 1403/03/13 خلاف شرع بودن اطلاق بندهای 1-3 و 5-3 بخشنامه شماره 14 جدید سازمان تامین اجتماعی را در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده به دیوان عدالت اداری اعلام نموده است. لذا با استناد به این نامه درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق بندهای (ج) و (د) بخش سوم از فصل دوم بخشنامه شماره 14 جدید سازمان تامین اجتماعی را در خصوص تعیین ضریب مقطوع حق بیمه برای قراردادهای گاز رسانی و قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز در مواردی که اعمال این ضرایب مقطوع بدون رعایت تناسب با مزد واقعی بوده و منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدّنظر قانون می‌شود به جهت مغایرت با قواعد فقهی اکل مال به باطل و لاضرر و لاضرار فی الاسلام و نیز مغایرت با نظر فقهای معظم شورای نگهبان دارم.
لایحه جوابیه طرف شکایت:
جناب آقای دکتر دربین
معاون محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ارسال لایحه در خصوص شکایت آقای بهمن زبردست به شماره بایگانی پرونده (0303977) و تصویر بخشنامه اصلاحی به شماره 3837/1404/1000 مورخ 25/04/1404 حوزه معاونت بیمه ای موضوع: اصلاح و الحاق یک بند (به عنوان بند 72) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد های مقاطعه کاری
باسلام
احتراماً؛ عطف به اخطاریه صادره به شماره بایگانی پرونده (0303977) مورخ 01/07/1403هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص شکایت آقای بهمن زبردست و به خواسته: (ابطال اطلاق بندهای (ج) و (د) بخش سوم از فصل دوم بخشنامه شماره 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی صادره به تاریخ 06/05/1380 در مواردی که اعمال ضریب مقطوع مذکور در این دو بند منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون می‌شود به دلیل مغایرت با شرع) به پیوست تصویر بخشنامه اصلاحیه شماره 3837/1404/1000 مورخ 25/04/1404 حوزه معاونت بیمه ای موضوع: اصلاح و الحاق یک بند (به عنوان بند 72) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری ارسال میگردد. بند (72) الحاقی به شرح ذیل میباشد: « در اجرای نظریه های مورخ 27/06/1399و13/03/1403و01/10/1403و12/10/1403 فقهای معظم شورای نگهبان در کلیه مواردی که حق بیمه قرارداد مقاطعه کاری بر اساس ضرایب حق بیمه طبق مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی و یا هیات امناء تعیین گردیده است (از جمله بند های 1-3، 2-3 و 5-3 بخشنامه (14) و بند (2) بخشنامه (10/14) درآمد و بند های 9 و10 بخشنامه تنقیح و تلخیص پیمانکاران به شماره 12101/99/1000)، در صورت ارایه اعتراض پیمانکاران (همراه با دلایل و مدارک مستند از جمله ارایه اسناد و دفاتر قانونی) مبنی بر کمتر بودن نسبت مزد به کل کار انجام شده نسبت به دستمزد مبنای تعیین ضریب حق بیمه از تاریخ تصویب مصوبات مذکور (مبنای تعیین ضریب)، واحد های اجرایی مکلفند در صورت احراز موضوع نسبت به محاسبه آن بر مبنای نرخ مندرج در ماده (28) قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند. همچنین چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته اثبات گردد نسبت مزد به کل کار بیشتر از دستمزد مبنای تعیین ضریب میباشد، واحد های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه ما به التفاوت حق بیمه متعلقه و اعلام آن به پیمانکار و واگذارنده مربوطه و پیگیری امر طبق مواد قانونی اقدام نمایند. ضمناً لازم به توضیح است که نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مورخ 07/05/1404 که به شماره 1837594 مورخ 11/05/1404 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است، به شرح ذیل اعلام نظر نموده است: با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره 3837/1404/1000 مورخ 25/04/1404 که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری بر اساس ضرایب مصوب تامین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه های ذیربط تسری داده است. بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده است. (تصویر پیوست)
با عنایت به اینکه بخشنامه معترض عنه اصلاح و یک بند (به عنوان بند 72) (بند فوق الذکر) به آن الحاق گردیده است و همچنین مطابق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مورخ 7/5/1404 بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین موجبی جهت رسیدگی به بخشنامه منسوخ وجود ندارد. لذا تقاضای اعمال ماده (85) قانون دیوان عدالت اداری و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46738/102 مورخ 1404/05/07 اعلام داشته که موضوع اطلاق بندهای«ج»و«د» بخش سوم از فصل دوم بخشنامه شماره 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی صادره به تاریخ 1380/05/06" در جلسه مورخ 1404/05/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره 3837/1404/1000 مورخ 1404/04/25 که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری بر اساس ضرایب مصوب تامین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه های ذیربط تسری داده است بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛
انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی