دستورالعمل اجرایی تبصره 2 قانون بودجه سال 1403 کل کشور

تعاریف و اصطلاحات

ماده 1- اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می رود:

1. حساب: حساب پیشرفت و عدالت

2. هیات امنای حساب: هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402

3. هیات امنای حساب استان: هیات امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت

4. رئیس هیات امنای حساب ملی: رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور

5. دبیر: وزیر امور اقتصادی و دارایی

6. وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

7. موسسه عامل: بانک ها (به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید دبیرخانه ملی) و صندوق کارآفرینی امید

8. دستگاه اجرایی: وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری.

9. نهاد حمایتی (ذیل جز (6) بند (الف)): بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، سازمان عشایر ایران، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، صندوق نوآوری و شکوفایی، دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی؛ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور؛ انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی؛ معاونت رسانه ای سازمان تبلیغات اسلامی (بنیاد سپهر تبلیغ نوین)؛ جهاد دانشگاهی.

10. واگذارنده اعتبار: وزارت، دستگاه اجرایی و نهادهای حمایتی

11. قرارداد عاملیت: قراردادی سه جانبه میان دستگاه اجرایی/نهاد حمایتی، موسسه عامل و وزارت که براساس ضوابط این دستورالعمل منعقد و مطابق آن وجوه جزء های (1) تا (5) ماده (2) موضوع این دستورالعمل از سوی واگذارنده اعتبار به حساب افتتاح شده نزد موسسه عامل واریز می‌گردد تا به شکل سپرده گذاری به منظور اعطای تسهیلات تلفیقی و کمک های فنی و اعتباری با معرفی واگذارنده اعتبار در اختیار متقاضی قرار گیرد.

12. دبیرخانه ملی: دبیرخانه هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مستقر در معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزارت

13. دبیرخانه استانی: دبیرخانه هیات امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت مستقر در اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان مربوطه

14. متقاضی: کلیه صاحبین کسب و کار حقیقی و حقوقی دارنده مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی که دارای شناسه یکتای صادره از درگاه ملی مجوز های کشور(mojavez.ir) هستند به استثنا متقاضیانی که مجوز فعالیت خود را قبل از سال 1402 دریافت نموده اند. سایر شرایط متقاضی در ماده (10) این دستورالعمل ذکر شده است.

15. طرح سرمایه گذاری: فعالیت سرمایه گذاری جدید، توسعه ای یا نیمه تمامی که برای ایجاد طرح تولیدی و یا خدماتی با منابع اعتباری مشخص به منظور تولید کالا و یا ارائه خدمات اجرا می‌شود.

16. واحد تولیدی: بنگاه اقتصادی تولیدکننده کالا یا خدمات

17. واحد قابل احیا: واحدهای اقتصادی غیرفعال (راکد) یا نیمه فعال به تشخیص دستگاه اجرایی ذیربط

18. کسب و کار خانگی: هر نوع فعالیت اقتصادی که در محل سکونت شخصی راه اندازی می‌شود و از مراجع ذی صلاح دارای تائیدیه می‌باشد.

19. واحد تولیدی خرد: بنگاه هایی با تعداد 1 تا 4 نفر نیروی کار با تائیدیه سازمان تامین اجتماعی

20. واحد تولیدی کوچک: بنگاه هایی با تعداد 5 تا 9 نفر نیروی کار با تائیدیه سازمان تامین اجتماعی

21. واحد تولیدی متوسط: بنگاه هایی با تعداد 10 تا 50 نفر نیروی کار با تائیدیه سازمان تامین اجتماعی

22. واحد تولیدی بزرگ: بنگاه هایی با تعداد بیش از 50 نفر نیروی کار با تائیدیه سازمان تامین اجتماعی

23. فعالیت دانش بنیان، خلاق و فناور: فعالیت هایی که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا انجام می پذیرد. فعالیت دانش بنیان و خلاق از معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و فعالیت فناور می‌بایست از پارک های علم و فناوری مجوز داشته باشند.

24. طرح پیشران: طرح هایی که با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تائید دبیرخانه ملی پیوندهای بیشتری با سایر واحدهای تولیدی داشته و با راه اندازی آنها، مجموعه ای از فعالیت های مرتبط رونق خواهد یافت.

25. کارگروه تخصصی ملی: کارگروهی متشکل از معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت (رئیس)، معاون اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و یک نماینده مجلس شورای اسلامی ناظر در شورا تشکیل می‌شود.

26. سامانه: سامانه جامع تسهیلات اشتغال زایی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

27. سرمایه پذیر: شخص حقوقی که نهاد واسط برای تامین مالی وی در قالب عقود اسلامی اقدام به انتشار اوراق مالی اسلامی می‌نماید و یا شخص حقوقی که طبق الزامات شرکت فرابورس ایران (دستورالعمل تامین مالی جمعی مصوب 1397/02/25 شورای عالی بورس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و از طریق عاملین دارای مجوز از سوی شرکت فرابورس ایران، به شیوه تامین مالی جمعی اقدام به تامین مالی منابع مورد نیاز خود می نماید.

28. بازارسازی: عملیاتی است که در چارچوب مکانیزم معاملات در بورس (انرژی کشور) به منظور ایجاد تعادل در بازار و تحدید دامنه نوسانات قیمت محصول و ابزار مالی معرفی شده در بازار سرمایه (گواهی صرفه جویی انرژی و سوخت) انجام می پذیرد.

29. مناطق غیربرخوردار از اشتغال: مناطق موضوع مصوبه شماره 118646/ت57915 ه هیات وزیران مورخ 1399/10/17

30. مناطق مرزی: مناطق موضوع مصوبه 130988 مورخ 1398/07/02 وزارت کشور

منابع

ماده 2- منابع مالی موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:

1- مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310/000/000/000/000) ریال علاوه بر مانده سالهای قبل از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (9) این قانون توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

2- باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جزء را راساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال 1403 به حساب مذکور واریز نماید.

3- بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (18) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

تبصره - موسسات عامل مکلفند مانده مصرف نشده را در سررسید قراردادهای عاملیت، و بازگشتی اصل و فرع منابع را به صورت ماهانه، مستقیماً به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. نگهداری این منابع توسط موسسات عامل پس از موعدهای مقرر فوق، به ازای هر روز دیرکرد، مشمول پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه به میزان «بالاترین نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه شش درصد (6 %)» خواهد بود. ذیحسابی دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است در موعدهای مقرر فوق، پیگیری های لازم جهت واریز منابع مذکور را از موسسه عامل به عمل آورد و گزارش واریزی ها را به دبیرخانه ملی ارائه دهد. موسسه عامل مکلف است گزارش واریزی ها را به ذیحسابی دستگاه اجرایی مربوطه و دبیرخانه ملی ارائه نماید.

4- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

5- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 1396/05/31 به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

6- مبلغ یک میلیون میلیارد (1/000/000/000/000/000) ریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی تخصیص می یابد.

بخش یک - مصارف جزء (1) تا (5) ماده (2) این دستورالعمل

ماده 3- منابع موضوع جزء (1) تا (5) ماده (2) در حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب های استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه داری کل کشور با نام وزارت افتتاح و واریز می‌گردد. سپس این منابع با استفاده از ابزار شناسه واریز شناسایی و با توجه به سهمیه و عملکرد هر دستگاه اجرایی ذیربط با تایید دبیرخانه ملی بر اساس قراردادهای عاملیت سه جانبه به حساب دستگاه اجرایی/نهاد حمایتی نزد موسسات عامل منتخب، واریز خواهد شد.

تبصره 1- موافقتنامه نحوه هزینه موضوع منابع ماده (2) به صورت واحد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد و دستگاه اجرایی استفاده کننده از این منابع، ملزم به رعایت مفاد آن می‌باشند. شورای برنامه ریزی و توسعه استان/کمیته استانی موظف است به منظور رعایت موافقتنامه، برنامه های مصوب کارگروه تخصصی ملی برای هر دستگاه را مبنای تصویب و تایید طرح ها در سطح استان قرار دهد.

تبصره 2- توزیع و ابلاغ اعتبار منابع ملی جزءهای (1) تا (5) ماده (2) این دستورالعمل، براساس دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 75 قانون محاسبات عمومی کشور (روش ابلاغ اعتبار) ابلاغی طی بخشنامه 54/190368 مورخ 1399/12/02 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره 3- مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد قابل انتقال می‌باشد.

تبصره 4- هیات امنای حساب ملی مطابق جزء (3) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و هیات امنای حساب استانی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان است و استاندار ریاست هیات امنای حساب استان را برعهده دارد.

تبصره 5- شورای برنامه ریزی و توسعه استان و هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت استانی مکلف است بررسی های تخصصی خود در خصوص رد یا تایید طرح های متقاضیان دریافت تسهیلات و نظارت های لازم بر طرح های موضوع این دستورالعمل را از طریق کمیته استانی که با عضویت معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار (رئیس)، مدیرکل اموراقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیر کل امور روستائی و شوراهای استانداری، مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر دستگاه اجرایی مربوطه (حسب مورد)، نماینده نهادهای حمایتی (حسب مورد) و نماینده موسسه عامل مربوطه در استان (حسب مورد) می‌باشد، انجام دهد.

تبصره 6- ساز و کار سپرده گذاری منابع در موسسات عامل موضوع جزء (4) بند (پ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 توسط دبیرخانه ملی با همکاری خزانه داری و دیوان محاسبات مشخص می‌گردد.

ماده 4- منابع موضوع بندهای (1) تا (5) ماده (2) توسط واگذارنده اعتبار حداقل با نرخ سود سپرده کوتاه مدت ماه شمار در موسسه عامل با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید، سپرده گذاری می‌شود تا پس از تلفیق با هر یک از منابع بانکی، منابع صندوق توسعه ملی و منابع دستگاه اجرایی از طریق موسسه عامل طرف قرارداد عاملیت در قالب تسهیلات با رعایت اولویت های مندرج در این دستورالعمل به متقاضیان پرداخت شود.

تبصره 1- منابع قرض الحسنه استانی موضوع این دستورالعمل با رعایت موازین شرعی و بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی دبیرخانه قابلیت تجمیع یا هم افزایی برای بنگاه های کوچک و متوسط در مناطق مرزی و غیربرخوردار از اشتغال را دارد و این بنگاه ها می‌توانند علاوه بر استفاده از تسهیلات بخش اول این دستورالعمل از منابع بخش دوم بهره مند گردند.

تبصره 2- موسسه عامل موظف است حساب های مستقلی برای سود حاصل از سپرده منابع و جرائم مربوطه را افتتاح نماید.

تبصره 3- موسسه عامل موظف است از منابع داخلی خود حداقل 2 برابر سقف اعتبارات تخصیص یافته از منابع جزءهای (1) تا (5) این دستورالعمل را برای اعطای تسهیلات به متقاضیان اختصاص دهد و واگذارنده اعتبار می‌بایست این موضوع را در قرارداد عاملیت لحاظ نماید.

تبصره 4- بررسی تقاضای معرفی شدگان دریافت تسهیلات، وفق مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا بوده و مدت زمان طی مراحل مربوط به احراز شرایط، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به متقاضیان به شرح جدول ذیل می‌باشد. چنانچه موسسه عامل تاخیر نماید، می‌بایست جریمه ای معادل وجه التزام مقرر در قرارداد عاملیت به ماخذ واگذارنده اعتبار به حساب منابع موضوع این دستورالعمل واریز نماید. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده دستگاه اجرایی/ نهاد حمایتی مربوطه است.

تبصره 5- متقاضی مکلف است حداکثر ظرف 15 روز پس از معرفی به موسسه عامل، ضمن مراجعه نسبت به تکمیل مدارک درخواستی موسسه عامل اقدام نماید. در غیر این صورت موسسه عامل مکلف است پس از سپری شدن مهلت مقرر، درخواست متقاضی را ظرف مدت 2 روز کاری به واگذارنده اعتبار عودت نموده و در سامانه درج نماید. همچنین متقاضی مکلف است حداکثر ظرف مدت 30 روز کاری پس از اتمام مرحله دوم نسبت به تامین وثایق اقدام نماید و در صورت عدم تامین درخواست متقاضی به واگذارنده اعتبار عودت خواهد شد.

تبصره 6- نرخ کارمزد موسسه عامل برای عاملیت منابع موضوع این دستورالعمل در شش ماه اول شروع تعهدات 1.5 % (یک ونیم درصد) و در شش ماهه دوم تعهدات 0.5 % (نیم درصد) تعیین می‌شود.

تبصره 7- موسسات عامل مجاز به تسویه تسهیلات غیرجاری متقاضیان از این منابع نمی‌باشند.

تبصره 8- موسسات عامل مجازند به منظور تسهیل شرایط پرداخت در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و پرداخت به شرکت های دانش بنیان، به جای وثایق معمول، وثایق ذیل را نیز مورد پذیرش قرار دهند:
- زمین کشاورزی، باغات و چاه آب به شرط داشتن سند مالکیت شش دانگ برای موارد مذکور مطابق با ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری
- ضمانت نامه صندوق های ضمانت، صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی و صندوق نوآوری و شکوفائی
- اوراق مشارکت و وسائط نقلیه دارای سند

تبصره 9- آورده متقاضیان برای استفاده از این تسهیلات حداقل 20 درصد (حداقل 5 واحد درصد نقدی از کل آورده) تعیین می‌شود. واحدهای تولیدی خرد و خانگی و صنایع دستی از این میزان آورده معاف هستند. موسسه عامل مسئول حسن اجرای این تبصره است.

تبصره 10- موسسه عامل موظف است قبل از پرداخت تسهیلات، فرم تعهد ایجاد اشتغال را از متقاضی دریافت نماید به گونه ای که در صورت عدم عمل به تعهدات، امکان برخورد قانونی با متقاضی وجود داشته باشد.

تبصره 11- تسهیلات گیرندگانی که طرح اقتصادی اجرا ننموده و یا دچار انحراف از اجرای تعهد اشتغال خود بر اساس گزارش سازمان تامین اجتماعی شده اند، با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسسه عامل، دستگاه اجرایی/نهاد حمایتی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و براساس شیوه‌نامه نظارت می‌بایست تسهیلات ایشان به دین حال تبدیل شده، متقاضی ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود سهم واگذارنده اعتبار و حداکثر نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار و وجه التزام مربوطه خواهد بود.

تبصره 12- بانک مرکزی مکلف است اصلاحیه «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی» را مشتمل بر تمدید مستثنی شدن تسهیلات پرداختی موضوع این دستورالعمل از سقف رشد ترازنامه، ظرف مدت دو هفته با همکاری وزارت تهیه کرده و به شورای پول و اعتبار ارسال نماید.

تبصره 13- موسسات عامل طرف قرارداد عاملیت دستگاه های اجرایی/ نهادهای حمایتی موضوع منابع جزءهای (1) تا (5) این دستورالعمل مکلفند مانده مصرف نشده را در سررسید قراردادهای عاملیت، و بازگشتی اصل و فرع منابع را به صورت ماهانه، مستقیماً به حساب ملی/استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. نگهداری این منابع توسط موسسات عامل پس از موعدهای مقرر فوق، به ازای هر روز دیرکرد، مشمول پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه به میزان «بالاترین نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه شش درصد (6 %)» خواهد بود. ذیحسابی دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است در موعدهای مقرر فوق، پیگیری های لازم جهت واریز منابع مذکور را از موسسه عامل به عمل آورد و گزارش واریزی ها را به دبیرخانه ملی ارائه دهد. موسسه عامل مکلف است گزارش واریزی ها را به ذیحسابی دستگاه اجرایی مربوطه و دبیرخانه ملی ارائه نماید.

تبصره 14- دستگاه اجرایی مسئول پیگیری های لازم جهت حسن اجرای مفاد قراردادعاملیت توسط موسسه عامل (مانند جریمه تاخیر تکالیف موسسه عامل، واریز مانده مصرف نشده و بازگشتی ها به حساب ملی پیشرفت و عدالت و. ..) است.

ماده 5- مصارف موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:

1- تا سی درصد (30 %) منابع مالی اجزای (1) و (2) ماده (2) جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه های اجرایی اختصاص می یابد.

2- حداقل هفتاد درصد (70 %) منابع مالی اجزای (1) و (2) ماده (2) جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان/کمیته استانی اختصاص می یابد.

تبصره- سهم دستگاه های اجرایی از منابع این جزء مطابق جزء (10) ماده (5) این دستورالعمل تعیین می‌گردد.

3- حداقل هفتاد درصد (70%) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310/000/000/000/000) ریال موضوع جزء (2) ماده (2) به صورت مساوی به استان ها اختصاص می یابد.

4- تا ده درصد (10 %) از منابع اجزای (1) تا (5) ماده (2) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چارچوب تعیین شده توسط هیات امنای حساب عدالت و پیشرفت، قابل هزینه کرد است. استفاده از منابع ماده (2) برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است.

5- تا ده درصد (10 %) از منابع مالی جزء (1) ماده (2) به منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال جهت تامین زیرساخت های تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می یابد.

6- منابع مالی جزء (5) ماده (2) جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد.

7- تا بیست درصد (20 %) منابع مالی جزء (5) بند «ذ» تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور پس از تایید هیات امنای حساب عدالت و پیشرفت صرف برنامه های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان می‌شود.

8- تا بیست و پنج درصد (25 %) از منابع ماده (2) به تسهیلات طرح های تولید و اشتغال تعاونی ها پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد.

9- تا ده درصد از منابع بند اول ماده (2) این دستور العمل برای حمایت از توسعه کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد.

10- سهم دستگاه های اجرایی از منابع ماده (2) بر اساس شاخص های عملکرد دستگاه اجرایی، میزان اجرای تعهد اشتغال، عملکرد دستگاه در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار) متناسب با تخصیص منابع توسط سازمان برنامه و بودجه توسط دبیرخانه ملی ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1- به منظور اجرای برنامه تقویت کسب وکار مرزنشینان، نرخ سود برای متقاضیان در این مناطق و مناطق غیربرخوردار از اشتغال، دو درصد (2 %) کمتر از سایر مناطق در نظر گرفته می‌شود.

تبصره 2- در صورت عدم جذب حداقل هفتاد درصد (70 %) منابع توسط دستگاه اجرایی در سطح استان تا شش ماه پس از تخصیص و واریز وجوه به حساب موسسه عامل، دبیرخانه استانی با پیشنهاد استانداری مربوطه مجاز است نسبت به جابه جایی اعتباری سهم آن دستگاه در استان اقدام نماید.

تبصره 3- در راستای اولویت های دولت در احیای واحدهای راکد و نیمه راکد و تشکیل نهضت احیای واحدهای اقتصادی، دستگاه های اجرایی و استان ها سهم مشخصی از اعتبارات خود را به تحقق این برنامه اختصاص می دهند. دبیرخانه شورای عالی جهادسازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی با هماهنگی و در چارچوبی که به تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد موظف به نظارت بر این بند می‌باشد.

11- منابع مالی اجزای (3) و (4) و (5) ماده (2) مطابق جزء (1) و (2) ماده (5) این دستورالعمل، به صورت تا سی درصد (30 %) در سطح ملی و حداقل هفتاد درصد (70 %) در سطح استانی اختصاص می یابد.

تبصره- شیوه‌نامه منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری موضوع جزء (5) ماده (2) دستورالعمل اجرایی تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، تنفیذ میگردد. اصلاحات بعدی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.

12- برای متقاضیان تسهیلات بالای دویست میلیارد (200/000/000/000) ریال، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است یک نفر از اشتغال تعهد شده را با معرفی بنیاد ملی نخبگان و در چارچوب «طرح رویش کارآفرینان جوان» به متقاضی معرفی نماید. شیوه‌نامه طرح مذکور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.

طرح های مشمول دریافت تسهیلات بخش یک (جزء (1) تا (5) ماده (2))

ماده 6- تسهیلات موضوع این دستورالعمل به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، با تاکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور با اولویت طرح های تولید دانش بنیان قابل تخصیص است.

تبصره 1- تا مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از منابع این دستورالعمل متناسب با تخصیص منابع از طریق نهادهای حمایتی (براساس شرایط ذیل) پس از تایید کارگروه تخصصی ملی اختصاص می یابد.
1- دارای شبکه گسترده جهت احراز صلاحیت فنی و اعتباری متقاضیان و آموزش و توانمندسازی آنان و دارای مدل اشتغال زایی در حوزه کوچک و متوسط
2- دارای شبکه نظارتی جهت رصد و پایش طرح های تامین مالی شده به منظور پایدارسازی این مشاغل

تبصره 2- دستگاه اجرایی که ازطریق یک نهاد حمایتیتسهیلگر اقدام می‌نماید می‌بایست قبل از ارائه برنامه به کارگروه تخصصی ملی، تفاهم نامه ای با نهاد حمایتیتسهیلگر جهت انجام امور اجرایی منعقد نماید.

ماده 7- دستگاه اجرایی ملی و استانی موظف اند در پیشنهاد برنامه خود جهت ارائه به دبیرخانه ملی/استانی اولویت های زیر را مد نظر قرار دهند:
- طرح های پیشران اقتصادی
- طرح های تولیدی صادرات محور یا طرح های با صرفه جویی ارزی بالا
- طرح های دانش بنیان و با فناوری بالا (به تشخیص معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری)
- ایجاد، تکمیل و راه اندازی طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیشتر از 70 درصد (مناطق غیربرخوردار از اشتغال، بیشتر از 50 درصد)
- طرح های معرفی شده به موسسات عامل بند (الف) تبصره (18) سال 1402
- طرح های با هزینه اشتغالزایی پایین با اولویت مناطق غیربرخوردار از اشتغال (طرح های استانی)
- طرح های بهینه سازی مصرف و تولید انرژی
- طرح های با اولویت بکارگیری دانش آموختگان دانشگاهی به میزان حداقل 50 درصد تعهد اشتغال

تبصره 1- دستگاه اجرایی ملی و استانی موظف است در قالب برنامه اجرایی، صرفاً طرح هایی را به موسسات عامل معرفی نماید که حداقل سه (3) مورد از اولویت های فوق را داشته باشند.

تبصره 2- حداقل ده درصد (10 %) به طرح های دانش بنیان و فناوری بالا تخصیص یابد.

تبصره 3- سی درصد (30 %) منابع ملی به اجرای طرح های پیشران مصوب کارگروه تخصصی ملی تخصیص می یابد.

تبصره 4- دستگاه اجرایی و موسسات عامل مکلفند منابع را بگونه ای اختصاص دهند که ارزش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی حداقل 70 درصد باشد.

تبصره 5- طرح های معرفی شده به موسسات عامل بند (الف) تبصره (18) سال 1402 که موفق به دریافت تسهیلات نشده اند، لازم است با رعایت شرایط متقاضی مصرح در ماده (10) دستورالعمل، مجدداً مصوبه شورای برنامه ریزی استان/کمیته استانی را اخذ نمایند.

تبصره 6- وزارت نفت و نیرو مکلفند حداقل پنجاه درصد (50 %) اعتبارات خود از محل این دستورالعمل را به طرح های بهینه سازی انرژی، ناترازی انرژی و انرژی های تجدیدپذیر اختصاص دهند.

ماده 8- دستگاه اجرایی ملی و استانی موظف است برنامه خود را در قالب تعیین شده تهیه و به دبیرخانه ملی و استانی ارسال نماید. قالب مورد تایید دبیرخانه حداقل شامل موارد زیر خواهد بود:

1. هدف گذاری میزان تولید کالا یا خدمات

2. میزان منابع مالی مورد نیاز

3. تعداد فرصت اشتغال ایجاد شده

4. میزان تسهیلات مورد نیاز به تفکیک سرمایه ثابت و درگردش

5. نرخ سود تسهیلات

6. یارانه سود مورد نیاز

7. طول دوره مشارکت و تنفس

8. دوره بازپرداخت

9. تعداد اقساط تسهیلات (فاصله زمانی بین اقساط تسهیلات)

تبصره 1- در تدوین برنامه، رعایت ضوابط و چارچوب تعیین شده در سند ملی آمایش سرزمین الزامی است.

تبصره 2- دستگاه اجرایی و وزارت در صورت توافق با صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر تلفیق منابع این صندوق ها با منابع موضوع این دستورالعمل (با رعایت اساسنامه صندوق) موظف است تاییدیه کتبی اولیه صندوق های مذکور را به دبیرخانه ملی ارائه نماید.

ماده 9- دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یک سال و تسهیلات ایجادی، توسعه ای و تکمیلی حداکثر پنج سال (شامل دوره مشارکت و تنفس جمعاً حداکثر دو سال و دوره بازپرداخت حداکثر سه سال) می‌باشد.

ماده 10- رعایت شرایط ذیل جهت احراز صلاحیت متقاضی به منظور پرداخت تسهیلات الزامی است:

1- کارمند دستگاه های اجرایی موضوع ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول دریافت تسهیلات این دستورالعمل نمی‌باشد.

2- داشتن سابقه بیمه پردازی به تنهایی مانع از دریافت این تسهیلات نمی‌باشد.

3- چنانچه متقاضی سابقاً برای یک طرحِ واحد، تسهیلات ترجیحی دیگری در حوزه اشتغال (اعم از تبصره 18 (تلفیقی)، اشتغال روستایی یا صندوق توسعه ملی) به صورت سرمایه ثابت دریافت کرده باشد درصورتی که طرح به بهره برداری رسیده باشد و به تعهدات اشتغال خود عمل کرده باشد می‌تواند تنها برای یکبار دیگر برای آن طرح تسهیلات سرمایه درگردش دریافت کند (برعکس آن ممنوع است). متقاضی فقط برای یک طرح میتواند از این تسهیلات استفاده کند.

فرایند اجرایی بخش یک (جزء (1) تا (5) ماده (2))

ماده 11- دستگاه اجرایی ملی/استانی می‌بایست برنامه خود را تا یکماه پس از ابلاغ این دستورالعمل به منظور بهره مندی از مزایای این دستورالعمل به دبیرخانه ملی/استانی ارسال و به تصویب کارگروه تخصصی ملی/کمیته استانی برساند.

ماده 12- دستگاه اجرایی (به جز وزارت نفت) مکلف است پس از تایید برنامه توسط کارگروه تخصصی ملی/کمیته استانی با اعلام فراخوان عمومی نسبت به ثبت نام از متقاضیان در سامانه های مربوطه اقدام نماید و پس از بررسی طرح ها از نظر توجیه فنی از سوی دستگاه اجرایی استان ها، طرح های منتخب را به کمیته استانی معرفی کند. کمیته استانی پس از بررسی در چارچوب این دستورالعمل، طرح ها را به دستگاه اجرایی استانی ارسال خواهد نمود.

تبصره 1 - حداکثر زمان اعلام پذیرش یا رد طرح های متقاضیان در سامانه توسط دستگاه اجرایی 15 روز است.

تبصره 2 - کلیه دستگاه های اجرایی، کمیته های استانی، موسسات عامل و تمام دستگاه هایی که به تشخیص دبیرخانه ملی داده های ضروری برای اجرای فرآیندهای موضوع این دستورالعمل دارند؛ مکلفند کلیه داده ها و اطلاعات و دسترسی های برخط مورد نیاز سامانه جامع تسهیلات اشتغال زایی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این سامانه قرار دهند.

تبصره 3- دستگاه های اجرایی مکلف هستند برنامه های خود را جهت اطلاع رسانی و فراخوان عمومی به دبیرخانه اعلام و تاییدیه دریافت نمایند.

تبصره 4- طرح های استانی بیشتر از مبلغ سیصد میلیارد (400/000/000/000) ریال نیازمند تاییدیه دبیرخانه ملی است.

تبصره 5- سقف تسهیلات ملی/استانی هزار و پانصد میلیارد (1/500/000/000/000) ریال می‌باشد.

ماده 13- دستگاه اجرایی استانی می‌بایست متقاضیان تایید شده و اولویت بندی شده توسط کمیته استانی را تا 2 برابر سقف اعتبارات محقق شده به موسسه عامل معرفی کنند.

تبصره 1- بررسی و تایید توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح ها و اعتبارسنجی متقاضی بر عهده موسسه عامل خواهد بود.

تبصره 2- موسسه عامل موظف است ضمانت های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود از متقاضی دریافت نماید. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اصل و سود اقساط بر عهده موسسه عامل است.

ماده 14- بانک مرکزی ج.ا.ا موظف است با همکاری وزارت و سازمان برنامه و بودجه، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح ها و درخواست ها، گردش امور، دریافت وثایق، اعطای تسهیلات و وجه التزام را در چارچوب این دستورالعمل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ آن، تهیه و به موسسه عامل ابلاغ کند. همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه، چارچوب قراردادهای عاملیت را ظرف حداکثر یک ماه پس از تصویب این دستورالعمل به دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.

تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مربوط به طرح های تامین مالی شده از طریق منابع این دستورالعمل را از طریق سامانه سمات به دبیرخانه ملی ارائه نماید.

تبصره 2- موسسه عامل مکلف است برای طرح های اشخاص حقوقی با ارزش بیش از 500 میلیارد ریال گزارش اعتباری از یکی از شرکت های رتبه بندی مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار را اخذ نماید. برای طرح های اشخاص حقوقی با ارزش کمتر از 500 میلیارد ریال که گزارش اعتباری مطلوب (رتبه A,B) داشته باشند، نرخ سود تسهیلات اعطایی 0.5 واحد درصد کمتر در نظر گرفته می‌شود. این تخفیف در نرخ سود از محل کمک های فنی و اعتباری تامین اعتبار خواهد شد.

ماده 15- موسسه عامل و دستگاه اجرایی موظفند پس از اعطای تسهیلات نسبت به پایش مداوم طرح ها و اطمینان از راه اندازی آن، اقدام و اطلاعات مورد نیاز و گزارش های عملکرد برنامه را ماهانه در چارچوب ابلاغی به دبیرخانه ملی و استانی ارائه نمایند.

ماده 16- موسسه عامل و دستگاه اجرایی موظفند منابع مالی دریافت شده موضوع این دستورالعمل و گزارش عملکرد این تسهیلات را به صورت به هنگام از طریق وب سرویس به دبیرخانه ملی ارائه نمایند.

ساز و کار نظارت بخش یک (جزء (1) تا (5) ماده (2))

ماده 17- مسئولیت نظارت میدانی اجرای این دستورالعمل بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

تبصره - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش ماهانه نظارت میدانی را به دبیرخانه ملی ارائه نماید.

ماده 18- موسسات عامل موظفند اطلاعات طرح های دریافت کننده تسهیلات و اطلاعات بازپرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل را به صورت به هنگام از طریق وب سرویس به دبیرخانه ملی ارائه نمایند.

ماده 19- سازمان تامین اجتماعی مکلف است در راستای پایش اشتغال تعهدشده، اطلاعات مربوط به واحدهای بهره مند از تسهیلات به تفکیک اشخاص بیمه شده جدید را در اختیار دبیرخانه ملی به صورت وب سرویس قرار دهد.

ماده 20- در راستای شفاف سازی و گزارش دهی عملکرد این دستورالعمل:

1- خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (1) ماده (2) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (2) ماده (2) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (4) و (6) ماده (5) را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بخش دو - مصارف جزء (6) ماده (2) این دستورالعمل

ماده 21- معادل چهارصد هزار میلیارد (400/000/000/000/000) ریال از تسهیلات موضوع جز (6) ماده (2) این دستورالعمل به طور مساوی در اختیار هیات امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت/کمیته استانی قرار خواهد گرفت.

تبصره 1- حداقل مبلغ بیست هزار میلیارد (20/000/000/000/000) ریال از محل منابع این ماده جهت پرداخت تسهیلات اشتغال سربازانی که منقضی خدمت وظیفه از سال 1397 به بعد بوده، با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح به بانک های عامل اقدام خواهد شد.

تبصره 2- حداقل مبلغ ده هزار میلیارد (10/000/000/000/000) ریال از محل منابع این ماده، جهت اجرای بند (ج) ماده (38) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و همسر یا فرزندان زندانی در صورت احراز صلاحیت با معرفی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در قالب تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانیان آزاد شده جهت طرح های اشتغال آنان اختصاص می یابد.

ماده 22- با هدف حمایت از اشتغال در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل ششصد هزار میلیارد (600/000/000/000/000) ریال تسهیلات جزء (6) ماده (2) بر اساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد هزار میلیارد (300/000/000/000/000) ریال، به سازمان بهزیستی کشور معادل یکصد و بیست هزار میلیارد (120/000/000/000/000) ریال، بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل سی و دو هزار میلیارد (32/000/000/000/000) ریال، به بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) معادل سی و دو هزار میلیارد (32/000/000/000/000) ریال و به صندوق نوآوری و شکوفایی معادل سی و دو هزار میلیارد (32/000/000/000/000) ریال، سازمان بسیج سازندگی معادل سی و دو هزار میلیارد (32/000/000/000/000) ریال، بنیاد علوی معادل بیست و چهار هزار میلیارد (24/000/000/000/000) ریال، مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان های خیریه ای و سایر موسسات و مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی برای توسعه کسب و کار ده هزار میلیارد (10/000/000/000/000) ریال، و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (بخش دولتی و بخش غیردولتی وابسته) و دانشگاه فنی و حرفه ای و هنرستان های فنی و حرفه ای برای تجهیز کارگاههای خود مبلغ هجده هزار میلیارد (18/000/000/000/000) ریال، اختصاص می یابد.

تبصره 1- با هدف حمایت از توسعه اشتغال دانش بنیان با اولویت مناطق غیربرخوردار از اشتغال، معادل سی و دو هزار میلیارد (32/000/000/000/000) ریال، با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان با دوره بازپرداخت حداکثر (48) ماهه پرداخت می‌شود. شرایط و سقف تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی نامه شماره 80/92919 مورخ 1402/05/24 برای تسهیلات سال 1403 تنفیذ می‌گردد.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت توسعه روستایی (دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی) ظرف دو ماه، شرایط و نحوه توزیع ده هزار میلیارد (10/000/000/000/000) ریال مربوط به مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان های خیریه ای و سایر موسسات و مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی برای توسعه کسب و کار، را تعیین نماید.

فرایند اجرایی بخش دو (جز 6 ماده(2))

ماده 23 - در هر استان، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت استانی/کمیته استانی نسبت به تعیین سهم نهادهای حمایتی از منابع ماده (21) این دستورالعمل (جزء (3) بند «ب» تبصره (2) قانون بودجه سال 1403) که از شرایط زیر برخوردار باشند، اقدام می نماید:

1- دارای شبکه گسترده جهت احراز صلاحیت فنی و اعتباری متقاضیان و آموزش و توانمندسازی آنان و دارای مدل اشتغال زایی درحوزه کسب و کارهای خانگی و واحدهای تولیدی خرد

2- دارای شبکه نظارتی جهت رصد و پایش طرح های تامین مالی شده به منظور پایدارسازی این مشاغل

ماده 24- نهاد حمایتی می‌بایست برنامه خود را تا انتهای اردیبهشت ماه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان و هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت استانی/کارگروه استانی و دبیرخانه ملی ارسال و آن شورا موظف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه بر اساس عملکرد نهادهای حمایتی در سال گذشته در زمینه اجرای طرح های اشتغال زایی پایدار، نسبت به تخصیص درصدی از میزان سهمیه تعیین شده استان به هر نهاد حمایتی اقدام نماید.

تبصره 1- پس از تعیین سهمیه نهادهای حمایتی، نهادهای حمایتی نسبت به اعلام سهمیه به بانک مرکزی جهت تعیین بانک های عامل و سهمیه به تفکیک هر استان اقدام خواهد نمود.

تبصره 2- در خصوص اعطای تسهیلات از محل منابع مذکور، در صورتی که نهاد حمایتی نتواند تا پایان آذرماه حداقل 50 درصد از سهمیه خود را جذب نماید، شورای برنامه ریزی و توسعه استان/کمیته استانی می‌تواند براساس عملکرد سایر نهادهای حمایتی نسبت به جابه جایی سهم تسهیلات آن ها اقدام نماید.

ماده 25- فرایند پذیرش، بررسی و تصویب طرح ها در استان یا شهرستان در چارچوب برنامه مصوب هر یک از نهادهای حمایتی به شرح ذیل می‌باشد:

1- شناسایی، اهلیت سنجی فنی و اقتصادی و ثبت نام متقاضیان در سامانه نهاد حمایتی

2- معرفی متقاضیان به موسسه عامل توسط نهاد حمایتی

تبصره- تسهیلات کارفرمایی بیشتر از مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال نیازمند تاییدیه کمیته استانی است.

3- تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز اعطای تسهیلات قرض الحسنه توسط متقاضی و ارائه به موسسه عامل حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری

4- بررسی پرونده تسهیلاتی متقاضی توسط موسسه عامل و اعلام به متقاضی و نهاد حمایتی حداکثر ظرف 10 روز کاری

5- انعقاد قرارداد با متقاضی و پرداخت تسهیلات از سوی موسسه عامل حداکثر ظرف 10 روز کاری

6- ارسال اطلاعات طرح های راه اندازی شده به صورت وب سرویس توسط نهاد حمایتی و موسسه عامل به سامانه های معرفی شده توسط وزارت از جمله سامانه جامع تسهیلات و سامانه رصد اشتغال کشور

7- سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال و کارفرمایی موضوع این دستورالعمل حسب آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد.

تبصره 1- موسسه عامل قبل از پرداخت تسهیلات می‌بایست به صورت برخط وضعیت متقاضی را از نظر عدم دریافت تسهیلات موضوع بخش (2) این دستورالعمل از سایر نهادهای حمایتی بررسی نماید.

تبصره 2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دسترسی برخط از طریق وب سرویس به سامانه رصد جهت اجرای مفاد این ماده برای موسسه های عامل و وزارت اعطا نماید.

تبصره 3- تسهیلات اشتغالزایی قرض الحسنه به درخواست نهاد حمایتی می‌تواند به صورت مرحله ای و مبتنی بر پیشرفت طرح پرداخت گردد. بانک مرکزی مکلف است نسبت به انجام تدابیر لازم و ابلاغ بخشنامه های مربوطه به شبکه بانکی اقدام نماید.

ماده 26- نهاد حمایتی می‌بایست متقاضیان تایید شده و اولویت بندی شده را به اندازه 2 برابر سقف اعتبارات تعیین شده به موسسه عامل معرفی کند.

ماده 27- نهادهای حمایتی در این جزء می‌توانند در قالب تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود (جزء (6) ماده (2)) و در اختیار استان ها اقدام نمایند

ساز و کار نظارت و گزارش دهی بخش دو (جز 6 ماده (2))

ماده 28- مسئولیت نظارت میدانی اجرای این دستورالعمل بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

تبصره - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش ماهانه نظارت میدانی را به دبیرخانه ملی ارائه نماید.

ماده 29- موسسات عامل موظفند گزارش عملکرد اعطای تسهیلات موضوع این بخش و اطلاعات بازپرداخت تسهیلات مذکور را به صورت به هنگام از طریق وب سرویس به دبیرخانه ملی ارائه نمایند.

ماده 30- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (6) ماده (2) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده 31- وزارت کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع ماده (21) را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بخش سوم - شیوه‌نامه اجرایی استفاده از کمک های فنی و اعتباری و یارانه سود

ماده 32- دستگاه های اجرایی مجازند از طریق استفاده از کمک های فنی و اعتباری و یارانه سود، جهت کاهش هزینه های مرتبط با تامین مالی از طریق روش های نوین تامین مالی در بازار سرمایه و شبکه بانکی از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی و تامین مالی جمعی تا سقف 5 واحد درصد، پس از تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان/کمیته استانی و دبیرخانه ملی اقدام نمایند.

ماده 33- دستگاه اجرایی موظف است یارانه سود و یا کمک فنی و اعتباری که برای روش های نوین تامین مالی در بازار سرمایه و شبکه بانکی از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی و تامین مالی جمعی در نظر گرفته شده است را در حسابی نزد بانک عامل برای کل دوره قرارداد مسدود نماید. به وجوه مذکور سودی معادل نرخ سود سپرده بلندمدت یک ساله (مصوب شورای پول و اعتبار) تعلق می‌گیرد و مبالغ حاصل در انتهای هر سال مالی به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌گردد. در انتهای دوره قرارداد، یارانه سود و یا کمک فنی و اعتباری به حساب سرمایه پذیر پس از تایید دستگاه اجرایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان/کمیته استانی واریز خواهد شد.

ماده 34- دستگاه اجرایی/نهاد حمایتی می‌تواند سرمایه صندوق های تخصصی زیرمجموعه خود را با رویکرد تولید و اشتغال و افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان از محل کمک های فنی و اعتباری پس از تایید دبیرخانه ملی افزایش دهد. همچنین از این منابع می توان برای افزایش سرمایه بخش دولتی در صندوق های پژوهش و فناوری در ساز و کار ابلاغی کارگروه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مستقر در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، همچنین برای افزایش سرمایه بخش دولتی در صندوق های تضمین موضوع قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها استفاده نمود.

ماده 35- دستگاه اجرایی/نهاد حمایتی می‌تواند جهت تامین مالی طرح های پرریسک که تامین مالی آنها از طریق شبکه بانکی با موانعی روبرو می‌باشد، از محل کمک های فنی و اعتباری در اختیار خود و از طریق مشارکت در انواع مختلف صندوق های سرمایه گذاری، با تایید دبیرخانه اقدام نماید. ضوابط اجرای این ماده در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.

تبصره - سقف افزایش سرمایه از محل منابع موضوع این شیوه‌نامه برای هر نوع صندوق و موسسه اعتباری مشمول این شیوه‌نامه، هزار میلیارد (1/000/000/000/000) ریال می‌باشد.

ماده 36- دستگاه های اجرایی صادرکننده گواهی صرفه جویی انرژی و سوخت (نفت و گاز) می‌توانند در راستای بازارسازی این گواهی ها بخشی از اعتبارات کمک فنی و اعتباری خود را با تایید دبیرخانه ملی اختصاص دهند.

ماده 37- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند از محل کمک های فنی و اعتباری خود تا ده درصد از کل منابع در اختیار را به امورات مربوط به نظارت میدانی موضوع تبصره (18) قانون بودجه اختصاص دهد.

ماده 38- دستگاه های اجرایی/نهادهای حمایتی مکلفند پس از اخذ تایید دبیرخانه ملی نسبت به هزینه کرد اعتبارات کمک فنی و اعتباری خود اقدام نمایند.

دریافت فایل پی‌دی‌اف