ماده واحده- به دولت اجازه داده میشود در دوماهه اول سال 1395 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال 1394 کل کشور بر مبنای دودوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.
تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) موظف است تنخواهگردان حسابداری موضوع ماده (26) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6/ 1366 را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف بودجه سال 1394 از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت میکند، حداکثر تا پایان سال 1395 تسویه نماید.
تبصره 2- دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها برای دو ماهه اول سال 1395 معادل دو ماهه پایانی سال 1394 اقدام کند.
تبصره 3- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال 1394 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.
تبصره 4- با تصویب قانون بودجه سال 1395 کل کشور، دولت موظف است از تاریخ 1/ 1/ 1395 براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/ 12/ 1394 به تایید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی