وظیفه دادگاه در نقض یا تایید قرار بازداشت موقت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/17
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر سراب

موضوع

وظیفه دادگاه در نقض یا تایید قرار بازداشت موقت

پرسش

در موردی که در خصوص اتهام قتل عمد یک نفر، پنج نفر بازداشت شوند و در خصوص ایشان توسط بازپرس قرار بازداشت موقت صادر شود و یکی از ایشان به قرار بازداشت موقت اعتراض نماید و دادگاه صالح دلایل را کافی برای صدور قرار بازداشت موقت در خصوص متهم معترض نداند آیا علاوه بر فک قرار بازداشت موقت باید نوع تامین موردنظر خود را نیز در تصمیم خود قید نماید یا این که صرفاً در خصوص قرار بازداشت موقت اظهارنظر می‌نماید و تکلیفی بر تصمیم گیری در خصوص نوع تامین به غیراز بازداشت موقت ندارد؟ (قابل ذکر است که در فرض سوال مشخص است که قاتل یک نفر است ولی آن یک نفر مشخص نمی‌باشد).

نظر هیئت عالی

دادگاه باید صرفا در خصوص نقض یا تائید قرار بازداشت موقت اظهارنظر نماید تعیین نوع قرار بعد از نقض متوجه دادگاه نیست.

نظر اکثریت

اعتقاد دارند که چون عدم تعیین نوع تامین موردنظر توسط دادگاه صالح عملاً باعث خواهد گردید که دیگر به متهم دسترسی وجود نداشته باشد، لذا در صورتی که دادگاه نظر بر فک قرار بازداشت موقت داشته باشد، باید نوع تامین کیفری موردنظر خود را صراحتاً در تصمیم خود قید نماید و بازپرس وفق نظر دادگاه عمل نماید.

نظر اقلیت

اعتقاد دارند که چون پرونده صرفاً برای تصمیم گیری در خصوص اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت به دادگاه صالح ارسال شده است، لذا دادگاه باید صرفاً در خصوص نقض یا تائید قرار بازداشت موقت تصمیم گیری نماید و تکلیفی در خصوص اظهارنظر در خصوص نوع تامین به غیر از قرار بازداشت موقت ندارد.
همچنین اعتقاد دارند که با توجه به اینکه در ما نحن فیه قاتل واقعی یک نفر است موضوع توجه اتهام به متهمین و ادله صفر و صد است. لذا در راستای حفظ حقوق شهروندی و ممنوعیت بازداشت قبل از محاکمه در اصول دادرسی کیفری و رعایت احتیاط، در صورتی که دلیلی برای توجه اتهام به یکی از مظنونین وجود نداشت، جهتی برای تخفیف قرار بازداشت موقت وجود ندارد و قرار بازداشت موقت در خصوص کسانی که دلیل توجه اتهام وجود ندارد بایستی رد گردد و لزومی برای تبدیل و تخفیف آن وجود ندارد چون همچنان که فوقاً بیان شد، موضوع در مانحن فیه صفر و صد است چرا که اظهارنظر در خصوص تخفیف یا تبدیل قرار صرفاً در خصوص عدم تناسب آن با اتهام است نه فقدان دلیل برای توجه اتهام.