تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه خواسته خواهان واجد وصف مالی باشد، وی مکلف به تقویم و تعیین میزان خواسته در دادخواست بدوی است. عدم انجام تکلیف مزبور از جانب خواهان و عدم صدور اخطار رفع نقص از دادگاه، نقیصه ایی محسوب میگردد که موثر در صلاحیت دیوان است؛ لذا با وصف مذکور رای صادره در این دعوی، قابلیت رسیدگی فرجامی ندارد.
بدین شرح میباشد که آقایان ح. س. و ح. ر. به وکالت از آقای ق. ب. دادخواستی به طرفیت آقای غ. خ.ل. به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان معامله و الزام خوانده به استرداد ثمن بمبلغ / 2320000 تومان و همچنین پرداخت غرامات وارده بر اساس رای وحدت رویه شماره 733 - 93/7/15 و خسارات دادرسی و با تقویم خواسته اول معادل 51 میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومی حقوقی قم نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهند که طبق مبایعه نامه مورخ 81/7/22 خواهان اقدام به خرید قطعه زمینی به مساحت 80 مترمربع از پلاک ثبتی... مینماید و بابت ثمن معامله مبلغ / 2320000 تومان پرداخت مینماید و پس از انتقال آن به همسر خویش و احداث بنا بر روی آن و پس از طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، موضوع مورد اعتراض مالک ثبتی آن قرار میگیرد که نهایتا پس از صدور چندین رای بر بیحقی مشارالیها، از طریق شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قم، حکم بر خلع ید همسر خواهان صادر میگردد و تمامی آراء صادره حکایت از مستحق للغیر بودن مبیع و بطلان معاملات سابق داشته و تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده و فتوکپی های قولنامه عادی مورخ 81/7/22 تنظیمی فیمابین خواهان و خوانده راجع به معامله یک قطعه زمین به مساحت 80 مترمربع و مکتوب منتسب به خانم ا. ع. مبنی بر دریافت حقوق خود از ملک فوق و 6 فقره دادنامه های صادره از شعب 2 و 3 دادگاه عمومی حقوقی قم و نیز شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان قم و اظهارنامه ارسالی توسط ح. ا. به عنوان ا. ع. و اجراییه صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قم علیه خانم ا. ع. مبنی بر خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در رقبه مورد ترافع را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینمایند.دادخواست مذکور در تاریخ 93/11/5 به منظور رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قم ارجاع شده و شعبه مزبور پس از دعوت طرفین و تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین، اقدام به صدور رای مینماید.به موجب دادنامه شماره --- - 94/2/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قم، در خصوص آن قسمت از دعوی آقای ق. ب. به طرفیت آقای غ. خ.ل. به خواسته صدور حکم به اعلام بطلان معامله مقوم به 51 میلیون ریال و الزام خوانده به استرداد ثمن معامله، بنا به جهات مقیده در دادنامه مذکور حکم به بطلان معامله انجام شده بین خواهان و خوانده و نیز محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله بمبلغ / 2320000 تومان به عنوان اصل ثمن معامله با احتساب شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صادر شده و در رابطه با غرامات وارده به لحاظ اینکه این قسمت از خواسته احراز نشده است لذا رای به بیحقی خواهان صادر میشود.دادنامه مرقوم در تاریخ 94/2/31 به وکلای آقای ق. ب. ابلاغ قانونی شده و آقای ق. ب. به موجب دادخواستی که در تاریخ 94/4/6 در دفتر دادگاه صادر کننده رای مذکور به ثبت رسیده است نسبت به قسمت اخیر دادنامه فوق الاشعار که دائر بر اعلام بیحقی وی در مطالبه غرامات وارده میباشد، مبادرت به فرجام خواهی نموده و دفتر دادگاه یاد شده پس از انجام اقدامات قانونی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع میشود و مندرجات دادخواست تقدیمی فرجام خواه و لایحه ضمیمه آن و همچنین لایحه جوابیه فرجام خوانده به هنگام شور قرائت خواهند گردید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جنتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد.
فرجام خواهی آقای ق. ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- - 94/2/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قم که مشعر بر اعلام بیحقی مشارالیه در رابطه با مطالبه غرامات وارده به نحو منعکس در دادنامه فوق و پرونده امر میباشد در وضعیت موجود از قابلیت طرح برخوردار نیست زیرا با التفات به اینکه خواسته بدوی عنوان شده فرجام خواه در دادخواست بدوی تقدیمی نامبرده مرکب از سه قسمت میباشد که بخشی از خواسته های سه گانه مذکور، مطالبه غرامات وارده بخویش بوده و خواسته مزبور نیز واجد وصف مالی است و فرجام خواه مکلف به تقویم و تعین میزان خواسته فوق در دادخواست بدوی خود بوده ولکن نسبت به انجام آن اقدامی معمول نداشته و مراتب مرقوم ملحوظ نظر دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته واقع نشده و نسبت برفع نقص یاد شده اهتمامی معمول نگردیده است و با التفات به اینکه نقیصه فوق موثر در صلاحیت میباشد علیهذا پرونده امر واجد نقص مذکور بوده و غیرقابل طرح اعلام میگردد و پرونده به دادگاه مرسل آن اعاده میشود تا نسبت برفع نقص مرقوم از حیث تقویم و تعین میزان خواسته مزبور با توجه به طبع آن و ابطال تمبر مربوط به هزینه دادرسی راجعه به آن توسط فرجام خواه اقدام قانونی معمول و در صورت رفع نقص پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شود.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سعید جنتی - احمد حضرتی