صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/08/02
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
دریافت وجه غیر قانونی توسط کارمند شرکت خصوصی در راستای وظایف برون سپاری شده به وی از طرف دولت
پرسش
در راستای برونسپاری برخی وظایف اداره استاندارد به یک شرکت خصوصی جهت ترخیص کالاهای مشمول استاندارد، کارمند شرکت خصوصی در قبال انجام وظایف قانونی خود وجوهی را من غیر حق از مراجعین دریافت مینماید. از آنجا که مطابق قانون ایشان حق دریافت هیچ وجهی را نداشته و کارمند شرکت خصوصی نیز میباشد آیا فعل انجام شده جرم میباشد؟ در صورت عقیده به مجرمانه بودن عمل منطبق با چه عنوان مجرمانهای است؟ خواهشمند است مستنداً و مستدلاً پاسخ دهید.
نظر هیات عالی
بنابر نظریه اکثریت اعضاء هیات عالی کارمند شرکت موظف است در قبال دریافت حقوق و در محدوده زمانی خاص و سایر شرایط، کاری را انجام دهد که تعهد و وظیفه شرکت متبوع اوست و حقی برای دریافت وجه از کسانی که کار را برای آنها از جانب شرکت انجام میدهد ندارد. لذا طریق تحصیل این مال فاقد مشروعیت قانونی (فاقد مجوز قانونی) است و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است.
نظر اکثریت
اینکه برخی معتقدند موضوع دارای وصف مجرمانه بوده و منطبق با مقررات ماده 2 قانون تشدید قابل تعقیب میباشد باید گفت: هدف قانونگذار اقتدا به قانون است نه جرم انگاری کردن هر فعلی و باید در نظر داشت که معمولاً قوانین در یک برهه خاصی از زمان و به اقتضاء شرایط حاکم بر جامعه تصویب میشوند که ماده 2 قانون تشدید نیز از این دست قوانین بوده و به جهت مبارزه با کوپن فروشی سال 68 تصویب شده است. حال چنانچه صدر و ذیل مواد را با یکدیگر متفاوت بدانیم و هر آنچه را که در برخی موارد ما را با چالش و سکوت قانونگذار مواجه میسازد با این ماده قابل انطباق بدانیم مانند آن است که راساً جرم انگاری کردهایم. در فرض سوال فرد نه کارمند دولت است و نه تعهدی در قبال اموال دولتی دارد صرفاً برخی از وظایف یک نهاد دولتی به وی واگذار شده و اقدام ایشان در راستای اخذ وجوه هرچند اکل مال به باطل بوده ولیکن جرم نمیباشد. بنابراین در صورتی که از باب وجوهی که دریافت کرده کسی ادعایی داشته باشد میتواند از طرق حقوقی دادخواست بدهد.
نظر اقلیت
باید کیفیت رفتار و جزئیات پرونده را در نظر گرفت و سوءنیت فرد در دریافت این وجه شرط است. ایشان عالم به فعل خود بوده و عامداً مبادرت به اخذ مال کرده است. بهتر است گفته شود در ماده 2 قانون تشدید که قانونگذار بیان داشته: «یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است..» در مانحن فیه میدانیم که طریق تحصیل این مال نا مشروع بوده چرا که ایشان حقی برای اخذ مال نداشته و چنانچه قائل به تفکیک صدر و ذیل ماده باشیم، باید کاربرد این ماده را تنها به جرم خاصی که در آن برهه زمانی به جهت آن تصویب شده محدود کرد و با توجه به اینکه بستر اجرای ماده در حال حاضر فراهم نمیباشد پس باید گفت ماده 2 منسوخ گردیده است. درحالی که قانونگذار میتواست در متن ماده به این مهم اشاره نماید که مقررات این ماده تنها معطوف به صدر آن است و در غیر موارد کاربردی ندارد.