تاریخ نظریه: 1403/06/17
شماره نظریه: 7/1402/843
شماره پرونده: 1402-162-843ع
استعلام:
1- آیا قرارداد اجاره ملک بین دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی به عنوان مستاجر و کارمندان رسمی، پیمانی و یا قراردادی آن دانشکده یا همسر و یا فرزندان آنها به عنوان موجر، مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 و تبصره 3 ماده یک این لایحه قانونی است؟
2- آیا غیر از قانون یادشده در دیگر قوانین و مقررات نیز برای انعقاد قرارداد اجاره با کارکنان همان دستگاه ممنوعیتی پیشبینی شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به اینکه قراردادهای اجاره از مصادیق معافیت از مناقصه موضوع بند «ب» ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی با رعایت ترتیبات مقرر در این مواد قانونی است؛ لذا قراردادهای مذکور مشمول معاملات موضوع تبصره 3 ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نمیباشد.
2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش منتفی است.