1 - از تاریخ 1359/1/1 قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و کلیه ملحقات و منضمات آن و جداول و پیمانهای دسته جمعی و توصیه نامه های ناشی از قانون مزبور لغو و بلااثر اعلام میگردد.
2 - کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون ملغی شده مذکور مکلف ا ند برای جبران عواید کارکنان خود کلا از بابت حق السهم ناشی از اجرای قانون مذکور و نیز عیدی و پاداش سالانه معادل 60 رو ز آخرین دستمزد برای 12 ماه کار در سال به هر یک از کارکنان خود پرداخت نمایند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان از بابت یک سال کار نباید از هشتاد و پنج هزار ریال تجاو ز نماید.
تبصره 1 - مبلغ پرداختی به کارکنان کارگاههای فصلی مشمول قانون مذکور و همچنین کارگران سایر کارگاههای مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به ما خذ 60 رو ز دستمزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد.
تبصره 2 - دستمزد مورد عمل در محاسبه و جوه مذکور به کارگران کارمزد از این بابت عبارت است از متوسط کارمزد دریافتی آنان برحسب مدت ایام کارکرد آنان در سال میباشد.
تبصره 3 (منسوخ 1359/12/26)- کارگاههای مشمول این قانون موظفاند بازاء هر یک درصد افزایش تولید سرانه در سال 59 نسبت به متوسط تولید سرانه سالهای 56 و 57و 58 معادل یک روز دستمزد ثابت پرداختی و حداکثر تا 20 روز به عنوان پاداش افزایش تولید به کارکنان کارگاه پرداخت نمایند، نحوه پرداخت بدینشرح است:
در مورد کارگرانی که قبل از سال 59 در کارگاه کار میکردهاند پرداخت به طور مساوی انجام میگیرد. پرداخت به کارگرانی که در سال جاری به کار گمارده شدهاند نسبت به روزهای کارکرد میباشد.
3 - کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مکلف اند ده درصد از و جوه پرداختی تا سی هزار ریال در سال به هر یک از کارکنان خود از بابت را کماکان طبق بند 9 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم کسر و به حساب شرکت تعاو نی مصرف کارگاه مربوطه برابر آییننامه و مقررات مربوط و اریز و رسید بانکی آن را به انضمام لیست پرداخت و جوه مذکور به کارکنان به و زارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.
4 - ماهیت حق السهم دریافتی کارگران بابت قانون ملغی شده فوق الذکر و همچنین و جوه مقرر از بابت این لایحه قانونی مانند دستمزد تلقی گردیده و مرو ر زمان آن مانند مرو ر زمان دستمزد میباشد.
5 - رسیدگی به اختلافات ناشی از این ماده و احده در صلاحیت و به عهده شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف موضوع مواد 38 و 40 قانون کار میباشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران