تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کار آموزی وکالت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات است.
در خصوص دعوی آقای م.ض. به طرفیت 1 - اعضای کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مستقر در زنجان 2 - اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به خواسته ابطال تصمیم کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 مبنی بر تعیین تعداد افراد لازم جهت صدور پروانه کار آموزی در کانون وکلای زنجان و الزام کمیسیون مربوط به اعمال ماده 28 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 و حذف سئوالات مجمل و اختلافی که گزینه مشخص نداشته و یا کلیه جواب ها غلط بوده و یا بیش از یک گزینه صحیح داشته، دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب ماده 34 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کارآموزی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره در صلاحیت دادگاه محترم مالی انتظامی قضات میباشد در نتیجه موضوع خواسته فرع بر اثبات تخلف و تقصیر در مرجع انتظامی موصوف میباشد مضافا اینکه با توجه به شخصیت حقوقی کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون موصوف، طرف دعوی قرار دادن اعضای کمیسیون به عنوان شخص حقیقی وجاهت قانونی ندارد نتیجتا دعوی مطرح شده به کیفیت فوق قابلیت استماع ندارد مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی عمومی تهران - سروی
تجدیدنظرخواهی آقای م.ض. نسبت به دادنامه شماره --- - 13/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد [که] به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال تصمیم کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و الزام کمیسیون مربوط به اعمال ماده 28 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 و حذف سوالات مجمل و اختلافی غیر ثابت تشخیص و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر شده است این دادگاه پس از مطالعه پرونده و دقت در لوایح تقدیمی اصحاب دعوی دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند زیرا برابر ماده 16 قانون یاد شده هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند خواهان میتواند به هر یک از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید لذا ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم صلاحیت غیر قانونی و فاقد وجاهت قانونی میباشد و طرح دعوی به طرفیت اعضای کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه به دلیل فقدان شخصیت حقوقی منطبق با قانون نمیباشد و همچنین لایحه تجدیدنظر متضمن دلیل یا مدرک موجه و قانع کننده ای نیست که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد لذا به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای دادگاه نخستین تایید میگردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین خانی - ترابی