بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300208 شماره دادنامه سیلور: 140431390000768646 تاریخ: 1404/04/04
شاکی: آقای محمدمهدی عالمی طامه به و کالت از آقای سلیمان رضایی
طرف شکایت: سازمان ثبت احال کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (1-2) از بند 5 دستورالعمل نحوه ثبت ولادت فرزندان اتباع خارجی در ایران مورخ 1393/05/05
متن مقرره مورد شکایت:
5- مدارک لازم: 1-2- در صورت عدم اعتبار مدارک اقامتی پدر و مادر خارجی، ثبت ولادت با تاکید امور اتباع خارجی نیروی انتظامی بلامانع است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
دادخواست دهنده درخواست اعمال ماده 92 دیوان عدالت اداری مصوب سال 1402 را داشته که با توجه به گردش کار پرونده، موضوع برای بررسی طبق مواد 83 و 84 قانون پیشین در دستور کار قرارگرفته است. دلایل دادخواست دهنده به شرح ذیل است:
1- مغایرت با رای شماره 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
2- مغایرت با بند 4 ماده 976 قانون مدنی
3- مغایرت با بند (الف) و (ه) ماده 1 قانون ثبت احوال
4- مغایرت با قسمت دوم ماده 12 و تبصره ماده 12 قانون ثبت احوال
5- مغایرت با اطلاق دستیر قانونی ماده 993 قانون مدنی.
خلاصه دفاعیه طرف شکایت:
1- مواد 12 و 13 قانون ثبت احوال دلالت بر الزام قانونی درج شماره پروانه اقامت و یا گذرنامه پدر و مادر در دفاتر ثبت کل وقایع به لحاظ آثار تبعات حقوقی مترتب بر آن از حیث تحصیل تابعیت ایرانی و مسایل مرتبط با آن است که مستند آن باید ارایه مدرک شناسایی معتبر والدین ناظر بر اقامت قانونی باشد.
2- دادنامه شماره 698/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتاً به شرایط ثبت ولادت فرزند حاصل از ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی اشاره دارد و در مانحن فیه و موضوع شکایت زوجین (پدر اطفال) خارجی هستند و بنابراین دادنامه مورد استناد که دلیل مغایرت اعلام شده است، از مقرره مورد شکایت خروج موضوعی دارد.
3- با بررسی ماده 967 قانون مدنی، مقرره مورد شکایت مغایرتی با این حکم قانون که کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده، به وجود آمده، ملاحظه نشد.
4- پاسخ ایشان در خصوص مغایرت مقرره با ماده 993 قانون مدنی در متن همان ماده با عبارت به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه بیان شده است.
5- گواهی ولادت بیمارستان، صرفاً موید ولادت طفل در بیمارستان است لذا موجبی برای ثبت ولادت بدون رعایت مقررات موجود و نادیده گرفتن سایر مقررات نمی‌باشد.
6- شاکی پرونده به لحاظ نداشتن مدارک اقامتی معتبر و در صورت عدم تایید امور اتباع نیروی انتظامی راجع به اقامت ایشان مشمول تبصره 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ولادت اطفال متولد خارجی است که صراحتاً بیان می دارد: (واقعه ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی که طبق مقررات به آنها وضعیت پناهنده یا آواره اعطاء شده توسط دستگاه های ذی ربط ثبت و برای اطفال مذکور مدرک شناسایی صادر و گزارش آن به سازمان ثبت احوال ارسال خواهد شد.
پرونده کلاسه 0300208 ه ع با موضوع "ابطال جزء (1-2) از بند 5 دستورالعمل نحوه ثبت ولادت فرزندان اتباع خارجی در ایران مورخ 1393/05/05" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده اول قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب سال 1310 هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مامورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند و بر اساس ماده 12 قانون ثبت احوال ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود همچنین به موجب ماده 13 قانون مذکور اصلاحی 1363/10/18 ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور ثبت احوال در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می‌رسد و بر اساس بند (3) این ماده اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه یا شماره پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر در این دفتر قید می‌شود. بنابراین احکام قوانین مذکور جملگی دلالت بر لزوم ورود و اقامت قانونی اتباع خارجه در کشور و ارایه مدارک مثبته در این خصوص دارد. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه بر اساس دستورالعمل مورد شکایت در صورت داشتن مدارک اقامتی معتبر واقعه ولادت ثبت می‌شود و در صورت عدم اعتبار مدارک اقامتی پدر و مادر خارجی، ثبت ولادت با تایید امور اتباع خارجه نیروی انتظامی بلامانع اعلام شده است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مقرره مورد شکایت در راستای احکام قوانین مذکور و ضابطه مندکردن ثبت واقعه ولادت فرزندان اتباع خارجی در ایران به تصویب رسیده است و از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی