تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با توجه به اینکه شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده است، رسیدگی به دعوی ابطال حکم بازنشستگی علیه این شرکت، در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ هرچند که حکم بازنشستگی در دوران حاکمیت دولت بر آن شرکت صادر شده باشد. زیرا بعد از واگذاری، شرکت خصوصی قائم مقام شرکت دولتی بوده و باید پاسخگوی کلیه مطالبات و ادعاهای مربوط به قبل و بعد از واگذاری باشد.
در این پرونده آقای ن. ص. به وکالت از آقای م. پ.ق.ج. دادخواستی را علیه شرکت مخابرات آذربایجان شرقی به خواسته صدور حکم بر ابطال حکم بازنشستگی صادره از طرف مخابرات استان به دادگاههای حقوقی تبریز تقدیم نموده و پرونده در شعبه هفتم دادگاه حقوقی مطرح شده است این دادگاه با صدور دادنامه شماره --- - 93/3/17 اعلام کرده چون تصمیم واگذاری مخابرات به موجب قرارداد شماره 88/8/19 -... شرکت خوانده از مورخه 88/8/19 به بخش خصوصی (شرکت سهامی خاص ت.) واگذار شده است و تاریخ صدور حکم بازنشستگی ( 87/12/1 ) خواهان در زمانی بوده که این شرکت تحت اعمال حاکمیت دولت بوده است با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری پرونده را جهت رسیدگی به آن مرجع ارسال داشته است و پرونده در شعبه --- دیوان عدالت اداری مطرح شده است و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره --- - 93/4/30 اعلام داشته چون رسیدگی به شکایت مستلزم طرح آن به طرفیت سازمان بازنشستگی میباشد و این شکوائیه به طرفیت آن سازمان اقامه نشده است قرا رّد شکایت صادر نموده است. متعاقبا وکیل شاکی تقاضای تجدیدنظرخواهی خود را به طرفیت شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی تقدیم نموده است و پرونده در شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح شده است و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره --- - 94/6/2 اعلام داشته که براساس ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست دیوان عدالت اداری صلاحیت نداشته است و با نقض دادنامه بدوی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی تبریز اعلام و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عدالت اداری ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد:
با توجه به اینکه در زمان تقدیم دادخواست دعوا علیه شرکت غیردولتی مطرح شده است و شرکت خوانده یک شرکت دولتی محسوب نمیشده است و اگرچه صدور حکم بازنشستگی در زمان حاکمیت دولت بر آن شرکت بوده است ولی بعد از واگذاری شرکت خصوصی قائممقام شرکت دولتی بوده و باید پاسخگوی کلیه مطالبات و ادعاها علیه شرکت مربوط به قبل و بعد از واگذاری باشد بنابراین در اجرای ماده 14 قانون تشکیلات و دیوان عدالت اداری مصوب 92 با تائید نظریه دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی تبریز در خصوص موضوع حل اختلاف میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
محمد بارانی - علی اکبری