وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1391/4/4 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/10000 مورخ 1391/2/26 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - و با رعایت جزء (ط) بند (1) تصویب نامه شماره 158823/ت38859ه- مورخ 1386/10/1 تصویب نمودند:
1 - وزارت راه و شهرسازی که از این پس وزارت نامیده میشود، مجاز است برای اجرای آزاد راه چهار خطه بندرعباس - بندرشهید رجایی به طول حدود (30) کیلومتر شامل طراحی، مهندسی، تملک اراضی و احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن، نسبت به انقعاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه بندرعباس - بندر شهید رجایی که از این پس به اختصار طرف مشارکت نامیده میشود، با رعایت ترتیبات مقرر در مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات اقدام نماید. در اجرای ماده (12) آییننامه اجرایی قانون یادشده، این مشارکت از نوع ب میباشد.
2 - تامین صددرصد منابع مالی مورد نیاز برای طراحی، مهندسی، تملک اراضی و احداث کامل آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن برعهده و تعهد طرف مشارکت خواهد بود.
3 - انجام کلیه امور پیمانکاری مرتبط با موضوع مشارکت، پس از تصویب قیمت های پیشنهادی توسط وزارت برعهده طرف مشارکت خواهد بود.
4 - پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل (22) سال مشتمل بر دو (2) سال دوران احداث (ثابت) و بیست (20) سال دوران بهره برداری میباشد ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) میباشد.
5 - سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلند مدت نزد بانکهای دولتی به علاوه پنج درصد (5%) میباشد. سود علی الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل بیست و پنج درصد (25%) منظور میشود.
تبصره - چنانچه در اثر قصور طرف مشارکت و یا پیمانکاران وابسته به طرف مشارکت، دوره احداث بیش از (2) سال به طول انجامد، به زمان مازاد هیچ گونه سودی تعلق نخواهد گرفت. همچنین در صورتی که به علت مذکور، عملیات اجرایی تمام یا قسمتی از پروژه قبل از خاتمه آن متوقف گردد، ضمن آنکه هیچ گونه تعهدی در ارتباط با هزینه های انجام شده از سوی طرف مشارکت برعهده وزارت نبوده، وزارت میتواند قرارداد مشارکت را اصلاح و محدود نموده و اجازه واگذاری باقیمانده عملیات اجرایی را به دیگر متقاضیان خواهد داشت. در این صورت پس از محدود شدن قرارداد مشارکت، سودی برای آورده سرمایه گذار محاسبه و منظور نگردیده و هرگونه اقدام در خصوص بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری، منوط به استهلاک کامل اصل و سود سرمایه گذار جدید خواهد بود. وزارت موظف است ضمانت های لازم برای اجرای مفاد این بند را از طرف مشارکت اخذ نماید.
6 - صددرصد منافع حاصل از بهره برداری آزادراه پس از کسر هزینه های نگهداری و بهره برداری، متعلق به طرف مشارکت بوده و صرف بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری خواهد شد. همچنین مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت برعهده طرف مشارکت بوده و پس از آن، آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن به وزارت انتقال می یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض عبور کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین گردد، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترانیک عبوری از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود و یا به مدت زمان بهره برداری اضافه خواهد شد.
تبصره - مرجع تایید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
7 (منسوخ 1403/04/24)- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی میباشد.
8 - وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد، به گونه ای پیش بینی نماید که در اجرای پروژه و تکمیل آن خللی بوجود نیاید.
این تصویب نامه در تاریخ 1391/4/26 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور