الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن است مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/14

رای دادگاه

در خصوص دعوای خواهان م. غ. به طرفیت خواندگان 1 - م. 2 - م. 3 - رحیم 4 - ز. 5 - ب. همگی غ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی --- بخش --- تهران مقوم به 51/000/000 ریال با خسارات دادرسی نظر به اینکه پلاک ثبتی در رهن بانک صادرات قراردارد و هرگونه تصرف منافی حقوق مرتهن ممنوع است.(صفحه 3 پرونده که ادامه پاسخ استعلام صفحه 33 پرونده است) بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام مید.ارد. قرار صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -حبیب انیس حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/18

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. غ. به طرفیت آقایان و خانم ها 1 - ز. 2 - ر. 3 - ب. 4 - م. 5 - م. شهرت همگی غ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی --- بخش --- تهران قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام شده است نظر به اینکه دفاعیات تجدیدنظرخواه مبنی بر فک رهن ملک مختلف فیه در حد یک ادعا است و متکی به هیچ دلیلی نمی‌باشد و نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی مدرکی از برای نقض رای صادره اقامه نشده و فاقد هر گونه خدشه و منقصت است لذا تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید عطا قیصری - هوشنگ امامی

منبع