شماره پرونده: ه- ع/9703621 - 9802332 شماره دادنامه: 111- 140109970906000110 تاریخ: 28/02/1401
شاکی: آقای رضا شهامت نیا
طرف شکایت: 1- اداره کل مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی 2- شهرداری تبریز 3- شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 17 مصوبه کمیسیون ماده 5 تبریز مورخ 9/1/83 و ابطال بند 4 مصوبه 246 شورای اسلامی شهر تبریز مورخ 15/8/81
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- اداره کل مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی 2- شهرداری تبریز 3- شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال بند 17 مصوبه کمیسیون ماده 5 تبریز مورخ 9/1/83 و ابطال بند 4 مصوبه 246 شورای اسلامی شهر تبریز مورخ 15/8/81 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبات کمیسیون ماده 5 تبریز مورخ 19/1/83:...
« 17- نامه شماره 2/57/3006 مورخ 8/11/82 شهرداری تبریز در خصوص طرح مجتمع فرهنگی، ورزشی، خدماتی، تجاری درب باغمیشه و بازار سماور سازان در ضلع شرقی بازار سنتی تبریز مطرح و پس از بحث و بررسی کمیسیون با ملحوظ نمودن موارد ذیل طرح مذکور مورد تصویب قرار گرفت. (برابر نقشه های ممهور به مهر کمیسیون ماده 5)
الف: حداقل سطح اشغال زیر زمین به اندازه کل مساحت طرح به عنوان پارکینگ میباشد.
ب: خط آسمان احداث بنا در طرح هماهنگ با ارتفاع ساختمان نیروی انتظامی واقع در حد غربی مجموعه خواهد بود. محدوده فوق جزو حریم مصوب بازار قدیم است، لازم است طرح تهیه شده ضمن تطبیق با ضوابط حریم در شورای فنی سازمان میراث فرهنگی نیز به تصویب برسد. »
مصوبه 246 شورای اسلامی شهر تبریز مورخ 15/8/1381
4- لایحه شماره 93/24531 مورخ 15/8/81 شهرداری تبریز به صورت 3 فوریتی پیرو نشست اعضای محترم شورای اسلامی شهر با استاندار محترم آذربایجان شرقی و مذاکرات مربوط به بازسازی و نوسازی مراکز مخروبه بافت قدیمی شهر و به استناد بندهای 1-21-25 ماده 55 و ماده 111 قانون شهرداری تبریز در خصوص انعقاد قرارداد همکاری و مبادله بین کنسرسیوم ساکو (سهند آب آذربایجان) به منظور اجرای پروژه مجتمع تجاری خدماتی درب باغمیشه و بازار سماورسازان در ضلع شرقی بازار سنتی تبریز با تملک عرصه و انجام ساخت و سازهای جدید اعم از بناهای تجاری- خدماتی- فرهنگی- ورزشی و... با تامین کلیه هزینه های مربوطه مطابق با قرارداد تنظیمی فیمابین به تاریخ 15/8/81 که یک نسخه از آن پیوست میباشد مطرح و پس از بحث و بررسی ضمن موافقت، مقرر گردید شهرداری جهت اجرای ماده 9 مجوز از شورای شهر اخذ نماید.
دکتر محمد حسن لواسانی- رئیس شورای اسلامی شهر تبریز
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 17 مصوبه کمیسیون ماده 5 شهرستان تبریز مورخ 9/1/83 را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
1- شهرداری تبریز با علم و آگاهی نسبت به تاریخی بودن دروازه قدیمی باغمیشه واقع در ضلع شرقی بازار تاریخی تبریز، بدون رعایت حقوق متصوره آن و بدون رعایت بند 22 از ماده 55 و ماده 102 قانون شهرداری ها (مصوب 1334)، طرح تجاری خود را در کمیسیون ماده 5 مطرح و کمیسیون مزبور نیز طرح « مجتمع تجاری، خدماتی، فرهنگی و ورزشی درب باغمیشه » را بدون توجه به موارد فوق الاشاره و برخلاف مصوبه طرح جامع شهر و سایر طرح های تفصیلی در سابق و بدون مد نظر قرار دادن آثار تاریخی موجود و بافت تاریخی آن، تصویب نموده که در اثر آن خسارات جبران ناپذیری بر آثار تاریخی حمام، زورخانه و کاروانسرا وارده آمده است.
2- با عنایت به بندهای 10، 11 و 12 از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی (مصوب 1367) اظهار نظر در کلیه طرح های عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق تاریخی - فرهنگی و تعیین حریم آنها و جلوگیری از تخریب در صلاحیت ذاتی سازمان میراث فرهنگی واقع شده است و طبق ماده 3 آییننامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور (مصوب سال 81 شورای عالی امنیت کشور) که در آن شهرداری مکلف اند در جایی که راساً اقدام به عملیات عمرانی مینماید، یا مجوز آن را صادر می کنند، اگر مکان عملیات به نحوی مشمول ضوابط حفاظتی میراث فرهنگی واقع گردد بایستی بدواً نظریه این سازمان استعلام شود که در ما نحن فیه شهرداری تبریز و کمیسیون ماده 5 به این تکلیف قانونی عمل ننموده اند.
3- نظر به مراتب فوق و با عنایت به بندهای 2 و 3 از ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی (مصوب 16/4/53) و نیز رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر طرح تفصیلی و تغییر کاربری اراضی شهری به شماره پرونده 73/115 مصوب 17/10/73، با توجه به اینکه کمیسیون ماده 5 تبریز خارج از حدود اختیارات و بدون در نظر گرفتن آثار تاریخی و حفاظتی بودن مجموعه درب باغمیشه و باز سماور سازان بر خلاف طرح جامع شهر و طرح های تفصیلی سابق اقدام به تغییر طرح و کاربری های عمومی نموده است. لذا ابطال بند 17 مصوبه معترض عنه مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 83 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
موافقت شورا با قرارداد فی مابین شهرداری و کنسرسیوم ماکو برخلاف ماده 31 و 247 و 346 قانون مدنی و اصول 22- 40- 46 و 47 و 49 قانون اساسی و قانون نوسازی و عمران شهری میباشد. شورای اسلامی شهر با تملک عرصه مجموعه درب باغمیشه و بازار سماورسازان موافقت نموده است که موافقت با انعقاد قرارداد فضولی بوده و برخلاف قانون مدنی است و با این مصوبه اقدام به تغییر طرح تفضیلی از بافت تاریخ به مجتمع تجاری و خدماتی نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی شهرداری تبریز به موجب لایحه شماره 14/56238 مورخ 12/9/96 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- برابر رای شماره 158 و 159 مورخ 13/5/81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت در رابطه با ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری صرفاً میبایست به طرفیت آن کمیسیون مطرح شود. لذا طرف دعوی قرار دادن شهرداری تبریز در این مورد غیر موجه بوده و مستلزم صدور قرار عدم استماع و قرار رد است.
2- مصوبات کمیسیون ماده 5 دائمی و ابدی نیست و بنابر مصالح جامعه و مقتضیات روز تغییر می کند. از اینرو کمیسیون یاد شده حق و اختیار تغییر مصوبات قبلی مورخ 20/9/70 و طرح جامع مورخ 28/1/74 در این رابطه را داشته و با استفاده از اختیار قانونی خود اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده است.
3- سازمان حفاظت آثار باستانی و میراث فرهنگی، به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ماده 5 دارای نماینده است که در جلسات مربوطه شرکت مینماید و میتواند در آن جلسات از حقوق سازمان متبوعه دفاع نماید.
4- در قسمت پایانی مصوبه معترض عنه تصریح و تاکید شده است که: «محدوده فوق جزو حریم مصوب بازار قدیم است و لازم است طرح تهیه شده ضمن تطبیق با ضوابط حریم در شورای فنی سازمان میراث فرهنگی به تصویب برسد.» بنابراین در مصوبه مورد شکایت سوابق و نوع کاربری مصوب قبلی و آثار فرهنگی و میراث باستانی بودن محل مد نظر بوده و طرح مصوب جدید با آن سوابق در تضاد نبوده است.
با عرض مراتب تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را مینماید.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی شهرداری تبریز به موجب لایحه شماره14/ 54106 مورخ 18/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مصوبه موردی میباشد و خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است چرا که از بعد مساحتی مشمول منطقه محدوده جزئی و مشخص از شهر تبریز بوده و افراد مشمول مصوبه نیز محدود هستند بنابراین طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری باید در یکی از شعب دیوان رسیدگی گردد.
2- طبق مقررات قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور و قانون برنامه سوم بخشی از وظایف دستگاه های اجرایی در خصوص بافت های فرسوده به شهرداری واگذار شده است و شهرداری اقدام به تهیه طرح ها و بهسازی و احیای بافت قدیمی نموده و شورای اسلامی شهر نیز به موجب بندهای 8، 18، 20، 23 و 30 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه نظارت بر شهرداری را داشته و مصوبه در حدود اختیار ایشان میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره 11582/98 مورخ 18/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- وفق تبصره (2) ماده 44 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران (مصوب مورخ 1378 هیات دولت و اصلاحی مورخ 1384 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات کمیسیون ماده 5 در هر استان به عهده دبیرخانه کمیسیون ماده فوق در اداره کل راه و شهرسازی استان میباشد. بنابراین مصوبه مورد شکایت از طرف دبیرخانه مذکور به عنوان مغایرت اساسی تشخیص داده نشد.
2- بر اساس تبصره (3) ماده فوق الذکر، هر یک از اعضاء کمیسیون ماده 5 میتوانند مواردی را که از نظر آنها مغایر با اساس طرح جامع باشد با ذکر دلایل به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نمایند که این امر از سوی مدیر کل وقت میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی به عنوان عضو اصلی کمیسیون ماده 5 در حین امضای بند مذکور اتفاق نیفتاده است.
3- « درب، حمام و زورخانه » محل قدیمی درب باغمیشه در تاریخ 3/4/84 به شماره 12223 در فهرست آثار ملی ثبت گردیده اند، این در حالی است که مداخله در احیاء بافت از کمیسیون ماده 5 مورخ 20/9/70 شروع شده و طبق بند 17 کمیسیون ماده 5 مورخ 9/1/83 تداوم می یابد. به عبارتی درست یک سال بعد از کمیسیون، آثار واجد ارزش بافت در فهرست آثار ملی ثبت میشوند.
4- مطابق بند 12 کمیسیون ماده 5 مورخ 20/9/1370، صرفاً درب، حمام و زورخانه به عنوان آثار با ارزش در فهرست آثار ملی ثبت گردیده اند و مغازه ها به عنوان کالبدی زاید بر پیرامون این آثار واجد ارزش ثبتی در فهرست مربوطه جای نگرفته اند.
5- مطابق بند (2) مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 2/2/88، به اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی دو ماه مهلت داده شده بود تا نسبت به تهیه طرح ویژه بافت مورد بحث اقدام و مراتب را به کمیسیون ماده 5 ارائه نمایند که متاسفانه این امر محقق نگردید.
6- هم اکنون بخش مهمی از مفاد بند 12 و 17 مصوبات کمیسیون ماده 5 شامل احداث مجتمع تجاری جواهر در حد جنوبی مجموعه و آزاد سازی زمین های منتهی الیه حد شمالی مشرف به خیابان شریانی مسیر چایکنار اجرا گردیده است و درخواست ابطال مصوبه مذکور فرآیند بازسازی را از نظر زمان و محتوا با چالش مواجه ساخته و هدر رفت فرصت های احیاء بافت تاریخی تبریز را موجب خواهد گردید.
بنا به مراتب معروضه فوق و با توجه به انطباق اقدامات انجام شده با ضوابط و موازین قانونی و عدم تخطی از قوانین مورد عمل رد شکایت مورد استدعا میباشد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28406/102 مورخ 8/7/1399 اعلام کرده است که:
چنانچه تصویب مصوبه مورد شکایت قانوناً در صلاحیت مرجع وضع آن بوده و شرایط قانونی ذی ربط ناظر تملک اموال اشخاص در مصوبه رعایت شده باشد مصوبه خلاف شرع نیست.
نظریه تهیه کننده گزارش:
چنانچه مصوبه موردی تشخیص نگردد در حدود صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. عقیده به رد شکایت دارم.
تهیه کننده گزارش:
شهریار قلعه
پروندههای شماره ه- ع 9802332 و 9703621 مبنی بر درخواست 1. ابطال بند 4 مصوبه 246 شورای اسلامی شهر تبریز مورخ 15/8/1381 و 2. ابطال بند 17 مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری تبریز مورخ 9/1/1383، در جلسه مورخ 18/2/1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء هیات به اتفاق آراء به شرح ذیل به صدور رای مبادرت نمودند:
رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً هر دو خواسته شاکی ناظر به طرح مجتمع تجاری خدماتی درب باغمیشه و بازار سماورسازان در ضلع شرقی بازار سنتی تبریز میباشد به طوری که به حریم مصوب بازار قدیم نیز پرداخته و شامل پلاکهای متعدد میباشد بنابراین مصوبات مورد اعتراض عامالشمول بوده و در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد ثانیاً مطابق بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 «تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری» صورت میگیرد ثالثاً به موجب نظریه فقهای شورای نگهبان «چنانچه تصویب مصوبه مورد شکایت [مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز] قانوناً در صلاحیت مرجع وضع آن بوده و شرایط قانونی ذیربط ناظر بر تملک اموال اشخاص در مصوبه رعایت شده باشد، مصوبه خلاف شرع نیست» رابعاً وفق بند (3) ماده (2) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی» از وظایف شورای مذکور میباشد». بنا به مراتب فوق، مصوبات مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص نگردید و قابلیت ابطال را ندارد و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری