تغییر پست سازمانی کارمند بانک به جهت حذف پست مورد تصدی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تغییر پست کارمند بانک به به جهت حذف پست سازمانی مورد تصدی کارمند از اختیارات مدیریت بوده و دلالت بر تغییر و تنزل جایگاه کارمند ندارد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه [لغو تصمیمات غیر قانونی بانک مسکن] و لایحه دفاعیه مشتکی عنه [بانک مسکن بوشهر] و ملاحظه مستندات ابرازی از آنجائی که اقدام بانک مشتکی عنه در جابه جایی شاکی موجب کاهش حقوق و مزایای ایشان گردیده لذا این اقدام بر خلاف مقررات قانونی و حقوق مکتسبه شاکی می‌باشد. زیرا هر چند جابه جایی کارکنان دستگاه ها از اختیارات دستگاه متبوع محل خدمت مستخدم است. ولی این جابه جایی نباید منجر به کاهش حقوق و مزایای مستخدم گردد و با توجه به اینکه در مانحن فیه پست سازمانی شاکی... شده بنابراین بانک مکلف به تعیین پست همتراز برای شاکی است و نظر به اینکه بانک مشتکی عنه به این تکلیف قانونی عمل ننموده است، بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام مشتکی عنه به تعیین پست همتراز برای شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

رشیدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به دلالت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 12 سال 1381 تغییر پست مستخدم بنابر مصالح و مقتضیات اداری از اختیارات مدیریت می‌باشد و با توجه به اینکه تغییر پست تجدید نظرخوانده ناشی از حذف پست تحت تصدی مشارالیه به دلیل برون سپاری شغل ارزیابی پرونده های تسهیلاتی صورت گرفته است و طبق تبصره* 2 ماده 16 اساسنامه بانک نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل ایشان علی الاطلاق بر عهده مدیر عامل بانک می‌باشد، که در ما نحن فیه نیز مدیر عامل به دلیل حذف پست تحت تصدی نامبرده مبادرت به تغییر پست وی کرده است و دلیلی بر اینکه نیرو جایگاه نامبرده تغییر پیدا کرده است ارائه نشده و صرف کاهش حقوق و مزایا موثر در موضوع نمی‌باشد. علی هذا ضمن نقض رای معترض عنه و پذیرش تجدید نظرخواهی مستندا به ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است و چون راجع به خواسته های دیگر اظهاری نشده موضوع تجدید نظرخواهی نمی‌باشد، این شعبه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد.

مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری

محمد ناصر فرجی - غلامرضا مولابیگی

منبع