تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نیست.
در خصوص دعوی آقای م.ک. به طرفیت خوانده به خواسته اعسار و تقسیط در پرداخت محکوم به دادنامه --- مورخ 1391/07/10 این دادگاه با ملاحظه سوابق محاکماتی و سابقه قبلی مدعی اعسار ملاحظه میگردد خواهان با اخذ و استخدام وکلای متعدد به کرات این ادعا را مطرح نموده است این بار به جای تقاضای تقلیل و کاهش اقساط، تقاضای اعسار و تقسیط از دادنامه --- مورخ 1391/07/10 را نموده لیکن دادنامه --- که خواهان تقاضای تقسیط آن را نموده است خود حکم تقسیط است نه دادنامه محکومیت 2 - دادگاه متعاقبا طی دادنامه --- مورخ 1391/07/10 با قبول تقسیط محکوم به دادنامه --- مورخ 1388/12/26 اعلام نموده تا یک دوم بدوا و مابقی ماهی 20/000/000 ریال و سال دوم 12 قسط مساوی پرداخت شود که خواهان و خوانده هر دو به این رای اعتراض و طی دادنامه --- مورخ 1391/12/01 شعبه --- تجدیدنظر قطعی گردیده است فلذا اعسار و تقسیط دارای حکم قطعی و لازم الاجراست لیکن خواهان از سال 1388 ریالی نپرداخته است 3 - مجددا دادگاه طی دادنامه --- مورخ 1392/09/02 در خصوص تعدیل و تقسیط در ماهیت انشا رای نموده و این رای نیز به وکیل مدعی اعسار ف.س. ابلاغ و قطعی گردیده است این دومین رای قطعی لازم الاجرا در خصوص مدعی اعسار است 4 - اگر چه در این پرونده هم خواسته اشتباه مطرح شده و موضوع دادنامه --- بیان گردیده مستند خواهان استشهادیهای است که وفق مقررات م 23 قانون اعسار و 506 ق آ.د.م تهیه نگردیده منشا اطلاع مسجلین نامشخص و مبلغ محکوم به و دین نامشخص، مبلغ هم تصریح نگردیده است 5 - با ملاحظه سوابق محاکماتی و اجرایی دلیلی بر کاهش و تقلیل سابق که در این دادگاه انجام گردیده موجود نیست و این گواهان برای بار سوم است که این اظهارات را عنوان مینمایند. علیهذا بنا به مراتب فوق در خصوص خواسته خواهان به لحاظ عدم ثبوت، مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان ادعا صادر میگردد. این رای حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
متولی
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/04/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه آقای م.ک. به خواسته تقلیل پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره --- مورخ 1391/07/19 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که هر چند سابقا نسبت به محکوم به به موجب احکام صادره از این شعبه و شعبه نخستین حکم بر تقسیط صادر شده است لیکن به لحاظ عدم توانایی مشارالیه در جهت پرداخت اقساط و پیش قسط تعیین شده و زندانی بودن وی، مجددا مبادرت به طرح دعوی معنونه شده است و شهود بر صحت ادعای وی و عدم ملائت نامبرده در جهت بازپرداخت، ادای شهادت نمودهاند بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و به استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 23 از قانون اعسار مصوب 1313 ضمن نقض دادنامه معترض عنه و با در نظر گرفتن کل دین و وضعیت حاکم بر جامعه، حکم بر تعدیل تقسیط محکوم به بدین نحو که 1/2 از کل محکوم به یکجا و مابقی ماهیانه پانزده میلیون ریال تا استهلاک کامل محکوم به پرداخت نماید. بدیهی است صدور حکم بر تقسیط محکوم به مانع از دریافت یکجای محکوم به در صورت تعرفه و شناسایی اموال جدید خواهان نمیباشد. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی