مقام صالح برای تخلیه و خلع ید موضوع قانون نوسازی و عمران شهری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/09/23
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر بندر ماهشهر

موضوع

مقام صالح برای تخلیه و خلع ید موضوع قانون نوسازی و عمران شهری

پرسش

پس از تملک املاک و اراضی در اجرای مقررات لایحه قانونی تملک اراضی و املاک برای برنامه‌های. .. و انتقال سند به نام مجری طرح، آیا دادگاه‌ها باید نسبت به تخلیه و خلع ید مالک یا مالکین از ملک اقدام کنند یا دادستان محل؟

نظر هیات عالی

مطابق ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت خلع ید مالک قبل از انجام معامله (پرداخت وجه ملک ممنوع است ولی چنانچه مالک از انجام معامله استنکاف نماید به نحو مقرر در ماده فوق ملک ارزیابی و وجه آن به صندوق ثبت عمل تودیع و سند انتقال از ناحیه دادستان یا نماینده وی امضا خواهد شد و حداکثر ظرف یک ماه ملک از ناحیه دادستان تخلیه یا خلع ید می‌شود و نیاز به طرح دعوی حقوقی خلع ید یا تخلیه در دادگاه حقوقی نیست.

نظر اکثریت

با عنایت به تعریف (طرح عمرانی) در بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 و شقوق ذیل آن، شهرداری در اجرای طرح‌های نوسازی و توسعه و احداث معابر (موضوع ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 با اصلاحات بعدی)، مشمول مقررات لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب است و نظر به اینکه طبق ماده 12 لایحه قانونی اخیرالذکر (کلیه قوانین و مقرراتی که. .. با این قانون مغایرت دارد. .. ملغی الاثر می‌باشد) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با لایحه قانونی مزبور نسخ شده است و نتیجتاً طبق ماده 1 لایحه قانونی مصوب 1355/11/17، اراضی و املاک مورد احتیاج طرح‌ها باید در صورت (نیاز) خریداری و تملک شود. (نه بیشتر خریداری و تملک شود نه بیشتر از میزان مورد احتیاج طرح). بنا به مراتب مزبور، درصورت تصویب ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی (شهردار) و طی سایر مراحل قانونی و استنکاف مالک، دادستان یا نماینده وی وفق ماده 8 لایحه قانونی مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب و با عنایت به نکات موصوف و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370/08/28 سند انتقال را امضا و نسبت به تخلیه و خلع ید اقدام می‌کند.

نظر اقلیت

با ارائه دادخواست خلع ید به دادگاه حقوقی و پس از احراز مالکیت عین و منافع اقدام می‌گردد؛ همچنین در صورت دارا بودن مالکیت منافع دادخواست تخلیه به استناد قانون روابط موجر و مستاجر ارائه می‌گردد و پس از پرداخت حق کسب و پیشه تخلیه انبار صورت می‌گیرد، زیرا ید امانی می‌باشد و غاصبانه نیست. این مهم بر عهده دادگاه می‌باشد و خلع ید توسط دادستان انجام نمی‌گیرد.

منبع