نظریه مشورتی شماره 7/1404/507 مورخ 1404/11/21

تاریخ نظریه: 1404/11/21
شماره نظریه: 7/1404/507
شماره پرونده: 1404-97-507

استعلام:

یکی از وکلای دادگستری درخواست انتقال دائم خود را به کانون وکلای دادگستری استان متبوع خود ارائه نموده است. کانون مبدا با انتقال وی منوط به موافقت کانون مقصد، وصول پرونده و ابطال پروانه پیشین موافقت کرده است. پس از آن، کانون وکلای دادگستری مقصد، پیش از وصول پرونده وکیل از کانون مبدا و پیش از ابطال پروانه قبلی، با اعلام موافقت خود، بلافاصله برای وی پروانه جدید صادر کرده است. در نتیجه، وکیل مذکور دارای دو پروانه معتبر همزمان از دو کانون وکلای دادگستری است. با توجه به مفاد لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و به‌ویژه مواد 21 و 76 آیین‌نامه اجرایی این لایحه مصوب 1400/4/2 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نظر می‌رسد صدور پروانه وکالت از سوی کانون مقصد پیش از ابطال پروانه سابق و وصول پرونده، فاقد وجاهت قانونی بوده است و می‌تواند تخلف اداری و انتظامی محسوب شود.
با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید:
1- آیا صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری مقصد پیش از وصول پرونده و پیش از ابطال پروانه کانون وکلای دادگستری مبدا، از نظر مقررات مربوط به انتقال وکلا مجاز است؟
2- در صورت عدم جواز، مسئولیت انتظامی یا اداری هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مقصد چگونه ارزیابی می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- در قوانین و مقررات حاکم در خصوص ضرورت ابطال پروانه وکالت صادره از سوی کانون وکلای رسمی دادگستری مبدا، پیش از صدور پروانه وکالت جدید توسط کانون وکلای رسمی دادگستری مقصد در فرض انتقال دائم وکیل، حکم خاصی پیش‌بینی نشده است؛ ضوابط مربوط به نقل و انتقال وکلا موضوع ماده 161 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز تاکنون به تصویب نرسیده است و از آنجا که در آیین‌نامه اجرایی یادشده در خصوص ممنوعیت صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری مقصد پیش از ابطال پروانه وکالت کانون مبدا حکم و ضمانت اجرایی خاصی پیش‌بینی نشده است، موجبی برای تعقیب انتظامی اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مقصد به صرف صدور پروانه وکالت یادشده نمی‌باشد؛ بر این اساس، پاسخ به پرسش دوم نیز منتفی است.

منبع