ماده واحده - مواد 96 و 97 و 98 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب اسفند ماه 1310 نسخ و به جای آن مواد ذیل تصویب میشود.
ماده 96 - اجراء اسناد رسمی به دستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده 97 - به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی که در نتیجه اقدام باجرای آنها تولید میشود و همچنین بشکایات مربوطه به طرز عمل و اقدامات اجرایی اداره ثبت اسناد هیات مرکب از رئیس و مدعی العموم محکمه بدایت و مدیر ثبت محل رسیدگی خواهد نمود.
هرگاه دستور اجراء بتوسط مدیر ثبتی داده شده است که محل ماموریت او در مقر محکمه بدایت نیست هیات با عضویت مدیر ثبت مامور در مقر محکمه بدایتی که اجراء ثبت در حوزه آن جریان یافته تشکیل میشود.
در موردی که اجراء مدلول اسناد رسمی از حوزه ثبتی بحوزه دیگر احاله شده باشد نسبت باختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی هیات مزبوره از مدیر ثبتی که دستور اجراء را صادر کرده و رئیس و مدعی العموم محکمه همان محل تشکیل خواهد شد و نسبت بشکایات مربوطه به طرز عمل و اقدامات اجرایی هیات مزبوره از مدیر ثبت و رئیس و مدعی العموم محلی که اقدامات اجرایی در آن حوزه به عمل میآید تشکیل میشود.
ماده 98 - در صورتی که هیات مذکوره در ماده فوق تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قوانین مدنی است و یا دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط برسیدگی قضایی است دستور اجراء را ابطال می کند این تصمیم هیات قابل شکایت نیست لیکن در مورد اول ذینفع میتواند بمحکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد ثانی مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می کند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت بکلی موقوف مانده و اجراء حکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع بمحکمه صادر میشود با محکمه است.
در صورتی که شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد جریان اجراء موافق نظر هیات مزبور حسب المورد تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهد شد و این تصمیم نیز قابل شکایت نخواهد بود.
نظریات اعضاء هیات در این موارد از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی محسوب نخواهد بود. رسیدگی هیات مزبوره در جلسه اداری به عمل میآید و ترتیب آن در نظامنامه وزارتعدلیه معین خواهد شد.
چون به موجب قانون 7 دی ماه 1314 (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا "قانون اصلاح مواد 96 - 97 - 98 قانون ثبت اسناد و املاک" که مشتمل بر یک ماده است و در تاریخ دوازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری