بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810117
تاریخ دادنامه: 20؍1؍1401
شماره پرونده: 0002489
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4537؍10؍14002- 21؍7؍1400 مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 4537؍10؍14002- 21؍7؍1400 مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی طی بخشنامه مورد شکایت به تمامی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی اعلام نموده است کلیه قراردادها، تفاهم نامه ها، انتصابات، سفرها و ماموریت های خارجی و داخلی، کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش، اجاره بلند مدت یا مشارکت موقوف به مجوز و تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی است که این امر واجد ایرادات شکلی و ماهوی به شرح زیر میباشد:
ایراد شکلی:
آقای سعید محمد قبل از انتصاب به پست دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی بنا به جواز بند (ه-) ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب شده است لذا تصدی نامبرده به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد که اولاً: بر اساس دادنامه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تابع قانون کار و منوط به عقد قرارداد کار است و ثانیاً: با توجه به حکم موضوع ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه ذیل وزارت اقتصاد و دارایی با حفظ شخصیت مستقل اداره میشود. مصداق دو شغله بودن میباشد که حسب اصل 170 قانون اساسی اعتبار حکم دبیر، فاقد نفوذ قانونی در رسیدگی های قضایی خواهد بود.
ایرادات ماهوی:
1- به استناد ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد سازمان های واقع در این مناطق با شخصیت حقوقی شرکت دولتی مستقل بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و نیز قانون تجارت و همچنین به حکم بند (الف) ماده 65 احکام دائمی توسعه و قانون کار، اداره میشوند در این قوانین متوقف نمودن امور از جمله انعقاد قراردادها، تفاهم نامه ها، انتصابات و... منوط به موافقت دبیرخانه یا دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی نشده است.
2- شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود میباشند که حکم موضوع این مفاد در ماده 300 لایحه اصلاح قانون تجارت و نیز ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است نظر به آن که در تبصره ذیل ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذیربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود. با توجه به اینکه تکالیف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تصریح یافته است و این تکالیف در برگیرنده مفاد بخشنامه معترض عنه نمیباشد لذا طرف شکایت متجاوز از تبصره مذکور نسبت به توسعه اختیارات خود و به تبع آن تحدید قانونی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی اقدام نموده است.
3- وفق بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی اداره میشوند از این رو مقرره های موضوعه هیات وزیران منبعث از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و نیز نص صریح قوانین که تکالیفی را متوجه ایشان نموده باشد ملاک در اداره سازمان های مناطق آزاد است در نتیجه دبیر شورای عالی مناطق آزاد سمتی در متوقف نمودن فعالیت های قانونی مناطق آزاد به اخذ مجوز از دبیرخانه ندارد. "
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
" کلیه مدیران عامل محترم سازمان های مناطق آزاد تجاری -صنعتی
با سلام و احترام،
با توجه به لزوم هماهنگی در پیشبرد اهداف سازمان های مناطق آزاد و لزوم دستیابی به انتظارات و رهنمودهای رییس جمهور، بدین وسیله موارد ذیل که میبایست قبل از اقدام به تایید این دبیرخانه برسد ابلاغ میگردد:
1-کلیه تفاهم نامه ها و قراردادها (بخش های دولتی و خصوصی) که تعهدات مالی و حقوقی برای سازمان های مناطق آزاد ایجاد مینماید.
2-کلیه انتصابات در سازمان های مناطق آزاد و شرکت های تابعه.
3- کلیه سفرها، ماموریت های داخلی و خارجی و مرخصی مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد.
4- کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش، اجاره بلند مدت یا مشارکت.
انتظار می رود در اجرای موارد مذکور، مراتب تعامل و هماهنگی با این دبیر خانه به صورت کامل انجام شده و از انجام هر گونه اقدام بدون تایید و نظارت دبیرخانه خودداری گردد.
مسئولین حراست مناطق میبایست در اجرای این ابلاغیه نظارت و هر گونه عدم رعایت این ابلاغ متوجه مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد است.- مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و تقنین شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه
اقتصادی، به موجب لایحه شماره 5786؍27؍14002- 14؍9؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" ایرادات شکلی:
مطابق ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی صدور حکم رئیس هیات مدیره ومدیران عامل مناطق بر عهده مقام رئیس جمهوری قرار گرفته است. بر اساس اصول 124 و 127 قانون اساسی رئیس جمهور میتواند اختیارات خود را تفویض نماید. بر همین اساس نیز در سنوات گذشته همواره رئیس جمهور صدور حکم انتصاب روسای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد را به مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تفویض نموده است.
الف- شاکی در صدر ایرادات شکلی صدور حکم انتصاب مشاور رئیس جمهور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را قبل از صدور حکم دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان نموده است، در حالی که صدور حکم دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورخ 29؍6؍1400 صورت گرفته و صدور حکم رئیس جمهور برای انتصاب مشاور امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیست روز پس از ابلاغ حکم دبیری شورا در مورخ 18؍7؍1400 به عمل آمده است.
ب- شاکی صدور حکم مشاور رئیس جمهور را بر مبنای بند (ه-) ماده 29 قانون برنامه ششم دانسته و از آن به عنوان دلیلی برای اثبات ایراد خود بهره برده است در صورتی که اساساً ماده 29 قانون برنامه ششم بندی به نام (بند ه-) نداشته و ماده مذکور صرفاً در باب نحوه ثبت حقوق و مزایای شرکت های دولتی و موسسات دولتی و غیره احکامی را بیان نموده است. لذا ذکر این ماده هیچ ارتباطی با صدور حکم مشاوره رئیس جمهور نداشته است به ویژه آن که همچنان که معروض گردید در ذیل این ماده بندی تحت عنوان (بند ه-) وجود ندارد.
ج- استناد شاکی در ایرادات شکلی به اصل 170 قانون اساسی مسموع نمیباشد زیرا اصل 170 درباره نحوه ابطال تصویب نامه ها و آییننامه های دولتی سخن می گوید استناد به این اصل برای ابطال حکم دبیری شورای عالی هیچ گونه موضوعیتی ندارد.
د- شاکی در قسمتی دیگر از ایرادات شکلی صدور حکم دبیری شورای عالی را برای آقای دکتر سعید محمد به معنای دو شغله بودن در نظر گرفته است. در حالی که اولاً: به نظر میرسد شاکی در این قسمت از اظهارات خود مجدداً اشتباه قبلی خود (مذکور در بند الف) را تکرار نموده زیرا تصور نموده صدور حکم دبیری شورای عالی پس از صدور حکم مشاوره رئیس جمهور صورت گرفته است و ثانیاً: صدور حکم دبیری شورای عالی مناطق آزاد با حکم مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیچ گونه تعارضی با یکدیگر ندارد زیرا در ابتدا وزیر امور اقتصادی و دارایی بر اساس تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه «دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی» را منصوب نموده و سپس بعد از گذشت بیست روز رئیس جمهور طی حکمی کاملاً تشریفاتی برای تسهیل در اداره امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد را به عنوان مشاور خود منصوب و اختیار عزل و نصب مدیران عامل مناطق آزاد را به وی تفویض نموده است. مضافاً دبیر شورای عالی مناطق آزاد هیچ گونه قرارداد مشاوره ای با نهاد ریاست جمهوری منعقد ننموده و مالاً حقوقی و مزایایی نیز از باب مشاورت رئیس جمهور دریافت ننموده است.
ایراد ماهوی:
هدف اصلی صدور این بخشنامه جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر با منافع سازمان ها و حقوق دولت در مناطق آزاد به دلیل تغییر و تحولات مدیریتی بوده و منظور اصلی از صدور آن بیشتر سازمان های مناطق آزاد کیش و قشم بوده است که در معرض تغییر مدیران عامل قرار داشته اند. لذا نظر به اینکه بر اساس بند 3 تصویب نامه تشکیل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، انجام تکالیفی چون بازرسی و کنترل عملکرد سازمان های مناطق آزاد نیز بر عهده دبیرخانه شورای عالی قرار داشته، بر همین اساس مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی صرفاً در مقطعی کوتاه و در جهت ممانعت از تضییع و تفریط حقوق و منافع سازمان ها و جلوگیری از انعقاد قراردادهای تعهدآور در طول دوران تغییرات مدیریتی اقدام به صدور این بخشنامه نموده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: با توجه به مصوبه شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 12؍7؍1372 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی) که به بیان اختیارات و صلاحیتهای دبیرخانه مذکور پرداخته، موارد مندرج در نامه شماره 4537؍10؍14002-21؍7؍1400 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مشمول هیچ یک از موارد یادشده نیست و صدور مقرره مزبور خارج از صلاحیت مقام صادرکننده آن است. ثانیاً: ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7؍6؍1372 مقرر میدارد: «هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکتبا شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلّق به دولت است، اداره میشود» و براساس ماده 8 قانون مذکور: «سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایهگذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند» و بنابراین منوط نمودن اجرای اقدامات و تصمیمات سازمان هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی به تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی مغایر با مواد قانونی صدرالاشاره است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 4537؍10؍14002-21؍7؍1400 مشاور رئیسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری