هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0200349 شماره دادنامه سیلور: 140431390000395888 تاریخ: 1404/02/20
شاکی: آقای ذبیح اله فلاح نژاد فرزند نوراله با وکالت آقای مفید صالحی ساروکلایی وکیل دادگستری
طرف شکایت: 1- شورای اسلامی شهر قایم شهر 2- فرمانداری قایم شهر 3- استانداری مازندران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه جلسه شماره 144 شورای اسلامی شهر قایم شهر
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قایمشهر - فرمانداری قایمشهر - استانداری مازندران به خواسته ابطال بند 2 مصوبه جلسه شماره 144 مورخ 13/5/98 شورای اسلامی شهر قایمشهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
لایحه شماره 36649 مورخ 13/5/98 شهرداری قایم شهر، شهرداری در نظر دارد به جهت ایجاد امنیت و سهولت در تردد خودروهای عبوری و در نتیجه کاهش ترافیک شهری، نسبت به احداث تقاطع غیر همسطح در چهار نقطه و اجازه فروش املاک زمین واقع در روبروی نگین شمال (روبروی سینمای سابق) و زمین شرکت بانه را جهت تامین مالی پروژه ها به فروش از طریق رعایت ماده 13 آییننامه مالی اقدام نماید در جلسه مطرح و با رعایت آییننامه مالی و قوانین مربوطه موافقت گردید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شهرداری قایمشهر بدون رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و آییننامه مربوطه، قصد احداث زیرگذر به فاصله 2/5 کتر از واحد تجاری موکل را دارد که این اقدام غیر کارشناسی شهرداری قایمشهر، موجب ورود خسارت به موکل شده است.
1- مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، چنانچه تغییرات نقشه های تفضیلی در اساس طرح جامع شهری موثر باشد، باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد با این وجود طرح زیرگذر اتصال 16 متری اول به 16 متری دوم تنها در طرح جامع شهری شهر قایمشهر، بلکه در طرح تفصیلی شهر قایمشهر پیش بینی نشده است.
2- به استناد بند 3 ماده 49 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378 حقوق مکتسبه اشخاص و شهروندان در هنگام تصویب طرح ها میبایست رعایت گردد.
3- آنچه که اجرای این پروژه را منتفی مینماید تغییرات عمده مقرر در آییننامه طراحی معابر شهری مصوب 1399/04/02 وزارت راه و شهرسازی میباشد، به همین جهت کارشناسان رسمی دادگستری موضوع پرونده های تامین دلیل، احداث زیرگذر را به لحاظ عدم توجیه فنی، ترافیکی، اجتماعی و اقتصادی موجب خسران شهرداری و مردم و به ویژه متاژین از این طرح تشخیص داده اند.
بنابراین به لحاظ عدم رعایت اصول شهرسازی و معماری و فنی و رعایت حقوق مکتسبه و نقض آشکار مقررات و آییننامه پیش گفته، مصوبات مورد شکایت به جهت تغییرات عمده اجرایی و آییننامه ای از سال 1398 تاکنون و نیز با وححدت ملاک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 ناظر به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک جهت اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب که مدت اجرای طرح را 18 ماه تعیین نمودهاند و در صورت عدم اجرای طرح میبایست با مقررات و ضوابط جدید طرح مورد بازنگری با شرایط و مقررات حاکم در زمان خود منطبق باشد بدین وسیله استدعای ابطال بند یک مصوبه جلسه شماره 144 شورای اسلامی شهر قایمشهر و بند 3 مصوبه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قایمشهر و بند 2 مصوبه مورخ 1398/07/14 شورای ترافیک استان مازندران را دارند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اولاً: به موجب تصمیم مورخ 1390/03/29 هیات وزیران مستنداً به تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح مودی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1388، آییننامه اجرایی تبصره 1 از ماده 4 قانون یادشده را به تصویب رسانده است و براساس این مصوبه وظایف شورای هماهنگی ترافیک شهرستان شامل اجرای مصوبات شورای استان در سطح شهرستان، اجرای خطمشی ها و سیاست های هماهنگی ترافیک درون شهری در سطح شهرستان براساس اهداف و سیاست های ملی منطقه ای و مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، هماهنگی و اتخاذ تصمیمات لازم در تمام امور مربوطه به عبور و مرور طرح های شهرستان براساس مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور لحاظ و مورد عمل قرار خواهد گرفت. این موضوع پس از بررسی کارشناسان مربوطه و نیز تایید مراتب فنی و شهرسازی و. ... توسط کارگروه فنی مبتلا به امر، بدواً در شورای هماهنگی ترافیک شهرستان با ریاست معاون عمرانی فرمانداری مربوط و همچنین تایید نهایی مصوب در جلسه شورای ترافیک هر استان به ریاست معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری، انجام و ابلاغ خواهد شد لذا با مداقه در مراتب طرح موصوف اعم از پیشنهاد موضوع توسط شهرداری، توصیب آن در شورای شهرستان و النهایه ابرام آ« در شورای ترافیک استان، تصدیق می فرمایید که شرایط شکلی و نیز ماهوی اجرای پروژه مورد نظر وفق مقررات و اختیارات تفویضی به انجام رسیده و خواهان دلیلی دال بر عدم رعایت مقررات از جانب مراجع ذی ربط ارایه و تقدم ننموده است. سر صبر و ثانیاً: برابر بند نخست از ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و. ... و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف اصلی و مهم شهرداری ها بوده و ارایه خط ممات شهری به شهروندان در تمامی نقاط محدوده شهرها نیز از اهم وظایف این نهاد محسوب خواهد لهذا به لحاظ توسعه روز افزون و نیز تغییرات طرح های تفصیلی شهرها، لاجرم پراکندگی جمعیت موجبات تغییرات معابر و راه های دسترسی آنان را فراهم و تصمیمات اتخاذی با لحاظ مراتب پیشگفته امری است اجتناب پذیر، هرچند حق و حقوق ایشان به موجب قوانین دیگر از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک جهت اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1385، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 محفوظ و در زمان اجرایی طرح حقوق مکتسبه ایشان تقویم و تادیه خواهد شد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 23 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی نظارت بر اجرای طرحح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانن ها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه از وظایف شوراهاست. همچنین به موجب بند 34 قانون یادشده بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارایه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی از وظایف شوراست. بنابراین بند 2 شماره جلسه 144 مورخ 1398/05/13 مصوب شورای اسلامی شهر قایم شهر مبنی بر احداث تقاطع غیر همسطح مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری