اکثریت وزراء عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت در جلسه مورخ 20/ 1/ 1369 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران، در جلسه مورخ 15/ 1/ 1369، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعتی و معدنی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ی) تبصر (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 آییننامه معاملات متقابل را به شرح زیر تصویب نمود
فصل اول - تعاریف
ماده 1- قرارداد معامله متقابل:
عقدی است که بین دو شخص حقیقی یا حقوقی منعقد میگردد و ضمن آن یک طرف «تامین کننده» در مقابل تعهد طرف دیگر «صادرکننده» مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور بخارج کشور طی زمان مورد توافق، تعهد مینماید مواد، ابزار، ماشین آلات قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد.
تبصره - چگونگی ایفای تعهد طرفین براساس مفاد این آییننامه در قرارداد مربوطه معین میگردد.
ماده 2- تامین کننده:
شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی است که تعهد مینماید با سرمایه و به هزینه خود مقدار معینی مواد، قطعات، ابزار، ماشین آلات و یا خدمات را تحت قرارداد متقابل در زمان معینی به کشور وارد و در اختیار طرف دیگر قرارداد«صادرکننده» قرار دهد و برابر ارزش آن، محصولات تولید شده از همان واحد تولیدی ویا تولیدات صنعتی هم گروه (به تشخیص وزارتخانه صنعتی ذیربط) برای صدور و مصرف در خارج از کشور دریافت نماید
ماده 3- صادر کننده:
شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی است که تحت قرارداد معامله متقابل تعهد مینماید در ازای دریافت قطعات، ابزار، ماشین آلات و یا خدمات از طرف دیگر قرارداد «تامین کننده» راساً یا بواسطه، کالا یا کالاهای مورد توافق را از محصولات همان واحد تولیدی یا تولیدات صنعتی هم گروه (به تشخیص وزارتخانه صنعتی ذیربط) بمقدار معین و در زمان مقرر صادر یا جهت صدور در اختیار «تامین کننده» قرار دهد.
ماده 4 - کالا یا کالهای صادراتی قرارداد معامله متقابل:
کالا یا کالاهائی است که تحت قرارداد معامله متقابل با استفاده از کلیه امکانات تولیدی و خدماتی کشور توسط «صادرکننده» به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق عقد قرارداد تولید یا تولیدکنندگان داخلی) طبق سفارش و خواسته «تامین کننده» تولید، بسته بندی و صادر میگردد.
فصل دوم - ضوابط انعقاد و اجراء قرارداد معامله متقابل
ماده 5 - کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که مستقیماً به امر تولید اشتغال داشته یا توانائی تولید را دارند و یا از طریق عقد قرارداد با یکی ازتولیدکنندگان داخلی امکان تولید کالای خاصی را دارا هستند. در صورت احراز شرایط زیر به تایید وزارتخانه ذیربط میتوانند از تسهیلات مقرر دراین آییننامه برای انجام معاملات متقابل استفاده نمایند.
1- موضوع قرارداد معامله متقابل به لحاظ اقتصادی، مالی و اجرایی به تشخیص وزارتخانه ذیربط دارای توجیه باشد.
2- طرف معامله از اتباع کشورهای ممنوع المعامله نباشد.
3- ارزش کالا یا کالاهای صادره حداقل به میزان تعهدات «صادر کننده» تحت قرارداد معامله متقابل باشد.
4- قرارداد منعقده به تایید وزارتخانه ذیربط رسیده باشد.
تبصره 1 - هر گونه اصلاح، تغییر و یا تمدید قرارداد معامله متقابل که مورد موافقت طرفین قرار داد باشد باید قبلا به تایید وزارتخانه ذیربط برسد.
تبصره 2 - در صورت عدم تحقق شرط موضوع بند (2) این ماده بانک مرکزی مجاز خواهد بود الباقی تعهد ارزی «صادرکننده» را از محل سهمیه ارزی وزارتخانه های ذیربط تامین نماید.
ماده 6- مواد قطعات، ابزار، خدمات و ماشین آلاتی که در اجراء قرارداد معامله متقابل به کشور وارد می گردند در صورتی که قرارداد مربوطه براساس ماده (5) این آییننامه منعقد شده باشد از بررسی قیمت در مراکز تهیه و توزیع معاف میباشد.
ماده 7- مواد اولیه مواد جنبی و واسطه تولید که در اجراء قرارداد معامله متقابل وارد میگردد به صورت موقت ترخیص شده و مشمول تسهیلات واردات قبل از صادرات خواهند بود.
تبصره - گمرک ایران موظف است هنگام ترخیص کالاهای موضوع این ماده برابر حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی در اجراء قرارداد معامله متقابل، سپرده یا ضمانت نامه بانکی دریافت نموده پس از صدور کالای موضوع قرارداد با تایید وزارتخانه ذیربط آنها را مسترد نماید.
ماده 8 - استانداردهای کالا و شرایط بازرسی براساس قرارداد معامله متقابل میباشد و لازم است در انعقاد قرارداد این موضوع یپش بینی شود.
ماده 9- تولیدکنندگان کالاهای تحت قرارداد معامله متقابل میتوانند به سفارش «تامین کننده» نسبت به نوع برچسب عمل نمایند.
ماده 10 - نرخ گذاری کالاهای صادراتی مشمول قرارداد معامله متقابل با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و آییننامه اجرایی آن انجام میشود و وزارتخانه های ذیربط موظفند این قیمتها را در اختیار متقاضیان قرار دهند تا در مذاکرات با طرفهای خارجی مورد عمل قرار گیرد.
ماده 11 - تودیع پیمان ارزی برای کالاهای صادراتی مشمول قرارداد معامله متقابل برمبنای نرخ صادراتی کالاو ارزیابی گمرک ایران و با رعایت سایر مقررات مربوط انجام میشود.
تبصره 1 - بانک مرکزی موظف است مبلغ یپمان ارزی را براساس قرارداد مربوط به دو قسمت بهای ارزی کالاهای وارداتی برای تولید و ارزش افزوده تولید محاسبه نماید.
تبصره 2 - آن قسمت از پیمان ارزی که مربوط به بهای ارزی کالای وارداتی برای تولید تحت قرارداد معامله متقابل میباشد در صورتی که کالاها قبلا وارد شده باشند با تایید وزارتخانه ذیربط و گمرک ایران واریز شده تلقی میگردد.
تبصره 3 - « صادرکننده» موظف است ظرف مدت (4) ماه بعد از صدور کالا مابه التفاوت پیمان ارزی از بهای ارزی کالای وارداتی برای تولید را به بانک مرکزی معرفی نموده یا بفروش برساند. واریزنامه اینگونه پیمانها مشمول تسهیلات و ضوابط واریزنامه های صادراتی میباشد.
تبصره 4 - دستورالعمل نحوه تودیع پیمان ارزی کالاهای صادراتی تحت قرارداد معامله متقابل و تسویه آن با توجه به مفاد این ماده و سایر مقررات مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ میگردد.
فصل سوم تسهیلات
ماده 12- «صادرکننده» مجاز است وسیله و شرکت حمل ونقل اعم از داخلی و خارجی را بنا به صرفه و صلاح خود انتخاب نماید.
ماده 13 - به منظور استفاده طرفهای ایرانی قرارداد معامله متقابل از معافیت کارمزدهای بانکی و برخورداری از حداکثر معافیتهای سپرده ضمانتنامه و سایر تسهیلات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعملهای لازم را تهیه و به بانکهای مجاز ابلاغ می نماید.
ماده 14 - مجوز ورود و صدورکالاهای موضوع قراردادهای معامله متقابل توسط وزارتخانه های صنعتی ذیربط برای کلیه دستگاهها و سازمانهای مربوط لازم الاجراء است.
ماده 15- وزارتخانه ذیربط، دارندگان قراردادهای معامله متقابل و سایر سازمانها، نهادها و دستگاههای اجرایی موظفند همه گونه همکاری و تسهیلات لازم را برای اجراء این قراردادها فراهم آوردند. طرفهای ایرانی این قراردادها نیز مکلفند تولید و اجرای قراردادها را به گونه ای برنامه ریزی نمایند که هیچگونه تاخیری در ایفای تعهدات پیش نیاید.
ماده 16 - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای قراردادهای معامله متقابل و نیز ثبت و نگهداری آمار آنها، کمیسیونی متشکل از معاونین وزارتخانه های صنعتی ذیربط، وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران و اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در محل وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل میگردد. متقاضیان انعقاد قراردادهای معامله متقابل و دستگاههای ذیربط ضمن ارسال نسخه ای از قراردادهای و گزارشهای مربوط، به کمیسیون مزبور میتوانند موارد اشکال را همراه با پیشنهادات خود به این کمیسیون اعلام نمایند.
تبصره 1 - آییننامه داخلی مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اداره کمیسیون موضوع این ماده توسط خود کمیسیون تهیه خواهد شد.
تبصره 2 - تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آراء اتخاذ شده و برای دستگاههای اجرایی لازم الاجراست. این تصویبنامه در تاریخ 8/ 2/ 1369 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی