کلاسه پرونده: 133/84
شاکی:شرکت صنایع الکترونیک شیراز
موضوع:ابطال نظریه 21143/ف/150 مورخ 19/5/1382 تامین اجتماعی استان فارس و نظریه شماره 59593 مورخ 25/6/1382 اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای:یکشنبه 8 مهر 1386
شماره دادنامه: 506
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در زمان تصویب آییننامه استخدامی شرکت صنایع الکترونیک شیراز فقط یک صندوق بیمه و بازنشستگی خاص کارکنان وجود داشته است و هیچ یک از کارکنان در آن زمان مشمول صندوق تامین اجتماعی نبودهاند. در سال 1370 توافقنامه با سازمان تامین اجتماعی منعقد گردید و تعهدات مندرج در ماده 3 قانون تامین اجتماعی به امضا طرفین رسیده است و در این راستا هر صندوقی که کسور بیمه و بازنشستگی را دریافت میدارد، مکلف است علاوه بر اینکه به بیمه شدگان خدمات ارائه میدهد، حقوق و مزایای ایام بیماری و بارداری بیمه شدگان را نیز پرداخت نماید. اما نظرات مورد شکایت در خصوص عدم پرداخت حقوق و مزایای ایام بیماری و بارداری کارکنان رسمی و قراردادی و کارگران شرکت خلاف قانون بوده و خارج از حدود اختیارات میباشد لذا ابطال آنها مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3505/7100 مورخ 8/3/86 اعلام داشتهاند، این سازمان با توجه به ماده 64 قانون تامین اجتماعی و مواد 8-5 و 9-5 و 9-12 آییننامه استخدامی شرکت صنایع الکترونیک شیراز نسبت به غرامت دستمزد ایام بیماری و ایام استراحت بارداری بانوان کارمند و نیز غرامت دستمزد بیماری و حوادث غیر ناشی از کار کارکنان موقت آن شرکت تا 24 روز تکلیفی بر عهده ندارد. حکم ماده 64 قانون تامین اجتماعی حکمی است امری و هرگونه توافق بر خلاف آن بلااثر و باطل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به اصلاح اساسنامه شرکت صنایع الکترونیک در سال 1384 و با توجه به نامه شماره 2188/514 مورخ 1386/01/18 سازمان تامین اجتماعی که متضمن انجام خواسته شرکت صنایع الکترونیک شیراز در خصوص اجرای تعهدات سازمان تامین اجتماعی نسبت به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری بیمه شدگان است، شکایت و اعتراض نسبت به مصوبات شماره 21143/ف/150 مورخ 1382/05/19 و 59593 مورخ 1382/06/25 سالبه به انتفاء موضوع است و با این وصف موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد