ماده 1 (منسوخ 1400/11/10)- به منظور رسیدگی بشکایات مردم از کارکنان وزارتخانهها و موسسات دولتی و سازمانهای انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت وسازمان های انتظامی (شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور) و شهرداری ها در صورت انتصابی بودن شهردار و موسسات عامالمنفعه و کلیه سازمان هائیکه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت مینماید سازمانی به نام بازرسی شاهنشاهی تحتنظارت عالیه شاهنشاه تشکیل میشود.
نخست وزیر مسئول امور مربوط به سازمان بازرسی شاهنشاهی در مجلسین است.
تبصره - ارتش شاهنشاهی مشمول مقررات مربوط بخود خواهد بود.
ماده 2 (اصلاحی 1360/03/14)- رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی بامضای وزیر آن وزارتخانه تعیین میشود.
ماده 3 - طرز اجرای بازرسی و تشکیلات و وظایف قسمت های مختلف سازمان طبق آییننامهای تعیین خواهد شد که از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیات دولت برسد.
در امور فنی و تخصصی سازمان از افراد متخصص و کارشناسان فنی استفاده خواهد نمود.
ماده 4 - سازمان بازرسی شاهنشاهی بتعداد لازم دارای بازرسانی خواهد بود که از بین ماموران کشوری یا لشکری یا قضایی اعم از شاغل یابازنشسته انتخاب میشوند
بازرسان مزبور ثابت و یا موقت خواهند بود. بازرسان ثابت کسانی هستند که به طور دائم در خدمت سازمان خواهند بود. بازرسان موقت مامورینموسسات مذکور در ماده (1) هستند که هر موقع سازمان لازم بداند میتواند برای بازرسی در موارد خاصی به آنها ماموریت بدهد.
تبصره - پرداخت هزینه سفر یا فوقالعاده روزانه یا پاداش به بازرسان و کارمندان اعم از شاغل یا بازنشسته به موجب آییننامهای خواهد بود که ازطرف سازمان تنظیم و به تصویب هیات وزیران برسد.
ماده 5 - موسسات مذکور در ماده (1) بتقاضای سازمان بازرسی شاهنشاهی با توافق نظر کارمندانی را که مورد احتیاج سازمان باشد مامور خدمتدر سازمان میکنند و در صورت عدم تکافو سازمان میتواند کارمندان مورد احتیاج را استخدام کند.
دارندگان رتبه قضایی که در سازمان بخدمت اشتغال دارند خدمت آنها از هر لحاظ جزء مدت خدمت قضایی محسوب میگردد.
ماده 6 - سازمان میتواند برای انجام بازرسیهای مذکور در ماده (1) هیاتهائی برای بازرسی تشکیل دهد.
هیات های مزبور میتوانند در موارد سوءاستفاده مالی در صورتی که تغییر فوری کارمند اقتضاء داشته باشد در محل او را موقتاً از کار برکنار و علت برکناریرا بدستگاه مربوط اعلام کند.
کارمندانی که به طریق مزبور بر کنار میشوند مادام که به پست سازمانی دیگری منصوب نشدهاند آماده بخدمت محسوب خواهند شد. رئیس هیات وهر یک از اعضاء آن در صورتی که دارای رتبه قضایی باشد میتواند از اختیارات دادستان شهرستان و دادستان دیوانکیفر در موضوع مورد رسیدگیاستفاده نماید ولی دستور بازداشت اشخاص به وسیله مقامات صلاحیتدار صورت خواهد گرفت و به هیچ شکایتی رسیدگی نمیشود مگر این کههویت شاکی و انتساب شکایت به او بوسائل مقتضی بر سازمان بازرسی شاهنشاهی محرز باشد.
ماده 7 - سازمان میتواند به هر یک از ماموران دولت نمایندگی بازرسی بدهد و در این صورت نمایندگان مزبور طبق تعلیمات سازمان انجام وظیفهخواهند کرد.
ماده 8 - کلیه دستگاه های مذکور در ماده (1) مکلفند سوابق و مدارک و اطلاعات مورد احتیاج را در اختیار سازمان گذارده و تسهیلات لازم را برایاجرای وظایف مذکور در این قانون فراهم رساند. در صورتی که سوابق و مدارک و اطلاعات مورد لزوم مربوط به امور محرمانه باشد که دستگاه مربوطه ابراز آن را منافی مصالح سیاسی کشوری و یا نظر عمومی تشخیص دهد طبق نظر هیات دولت عمل خواهد نمود.
ماده 9 - پس از تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی اداره کل بازرسی کشور تحت عنوان اداره کل بازرسی وزارت دادگستری برای رسیدگی به امورقضایی و اداری وزارت دادگستری طبق قوانین مربوط بخود انجام وظیفه خواهد نمود و سایر وظایف اداره کل بازرسی کشور که به موجب قوانین مقررگردیده به عهده سازمان بازرسی شاهنشاهی محول میگردد.
دارندگان رتبه قضایی که در اداره کل بازرسی وزارت دادگستری اشتغال دارند خدمت آنها از هر لحاظ جزء خدمت قضایی محسوب خواهد شد.
ماده 10 - امور استخدامی و مالی سازمان بازرسی شاهنشاهی طبق آییننامهای خواهد بود که از طرف سازمان پیشنهاد و به تصویب هیات دولتخواهد رسید.
ماده 11 - بودجه سازمان بازرسی شاهنشاهی هر سال به طور جداگانه ضمن بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
ماده 12 (منسوخ 1400/11/10)- کلیه دستگاههائیکه طبق قوانین و اساسنامهها و مقررات خاص خود استثنائاً از شمول قوانین مربوط به دولت مستثنی شدهاند و شمولقانون بر آنها مستلزم تصریح قانونی است و همچنین شهرداری ها در صورت انتخابی بودن شهردار وقتی مشمول مقررات این قانون خواهند بود که درمورد هر یک اجازه ملوکانه کسب گردد.
ماده 13 - آییننامه های اجرایی این قانون از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 14 - قوانینی که با مقررات مذکور در این قانون مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است بلااثر است.
قانون بالا مشتمل بر چهارده ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس سنارسیده بود در جلسه روز سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی