در اجرای بند (21) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر تاکید بر کنشگری فعال در سیاست (دیپلماسی) رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیتسازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه سیاست (دیپلماسی) و همکاری هدفمند و موثر سازمانها و نهادهای مسئول در امور خارجی وزارت امور خارجه با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی مربوط به خود و سایر قوانین مسئولیت تحقق مفاد بند مذکور را بر عهده دارد و کلیه دستگاهها نیز در تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی و موارد یادشده حسب مورد ملزم به هماهنگی و همکاری لازم با وزارت امور خارجه در چهارچوب قوانین و مقررات میباشند. وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیتسازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد:
1- اجرای اقدامات سیاسی و سیاستهای کلی نظام بهویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تاکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 1369/01/29 و قانون الزام دولت به حمایت همهجانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب 13810/07/11 و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریانهای وحدتآفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاهها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای اقتصاد مقاومتی در گستره فرامرزی با اولویت کشورهای منطقه و همسایه با استفاده از ابزارهای نوین سیاست (دیپلماسی)
2- کنشگری فعال در موضوعات مختلف بینالمللی شامل مسائل مربوط به حوزههای حقوق بشر، خلع سلاح، محیط زیست، صیانت از برنامه صلحآمیز هستهای کشور، لغو تحریمهای ظالمانه، مدیریت بحرانها و مناقشات منطقهای و مقابله با «خشونتگرایی، ارعابگری (تروریسم) و افراطگرایی» و الهامبخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان
تبصره - وزارت امور خارجه مکلف است با هدف افزایش نقش منطقهای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چندقطبی با اقدامات سیاسی (دیپلماتیک)، روابط متوازن با کشورهای منطقه را برقرار کرده و نسبت به توسعه آن در طول اجرای برنامه اقدام نماید.
3- حمایت و صیانت از حقوق، هویت و سرمایه اجتماعی هموطنان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، تسهیل مشارکت آنها در فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور، تلاش برای استمرار ارتباط فرهنگی با سرزمین مادری از طریق تسهیل تردد آنها به داخل کشور، بسترسازی دسترسی به خدمات مشاورهای حقوقی و تقویت جایگاه و عملکرد شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی ذیربط.
در این راستا وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری سازمان ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور را با توجه به احکام فوق مورد بازنگری قرار داده و بهتصویب هیات وزیران برساند. همچنین این وزارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
تبصره - حکم این ماده در خصوص نیروهای مسلح، مشمول بند «الف» ماده (120) این قانون است.