تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هرچند برابر تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اعمال تخفیف در مجازات، تقلیل حبس به کمتر از حداقل آن ممنوع شده، لیکن تعیین حبس بیش از حداقل بهرغم اعمال تخفیف نیز تفسیر موسع و به ضرر متهم تلقی و نامتناسب است.
آقای الف.ت. برای بار دوم نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/09/30 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... که در تایید دادنامه بدوی شماره 9209975841300773 - 1392/06/31 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... با اصلاح حبس به چهار سال و جزای نقدی به دو میلیارد ریال اصدار یافته، با تقدیم لایحهای درخواست اعادهدادرسی نموده و اجمالا ذیل تقاضایش را صحنهسازی ناصحیح که منجر به اشتباه فاحش در صدور رای گردیده و با وجود اینکه هیچیک از امورات و معاملات صورتگرفته ناصحیح نبوده، بلکه تزلزل شدید بازار به واسطه ازدیاد ناگهانی قیمتهای بیل مکانیکی به بیش از دو برابر قیمت قرارداد و علیرغم پرداخت وجوه دریافتی از شکات به فرد واسطه و واردکننده این دستگاه، قادر به تامین ازدیاد قیمت نشده و شکات نیز با اصرار به مبلغ قرارداد اولیه حاضر به تامین یا همراهی نشده و عملا امکان تحویل دستگاههای مورد معامله با شکات نگردیده که با اوصاف مزبور و تضرر و عدم توانایی مال ناشی از ارتعاشات بازار و فشار تحریمها که باعث ممانعت از ورود دستگاهها گردیده و سوءنیتی نداشته، اعلامداشته که متن لایحه حین شور قرائت میشود و مستند خویش را بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری قرار داده که پرونده امر پس از ثبت کلاسه در دفاتر مربوط به این شعبه ارجاع گردیدهاست.
هرچند برابر تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اعمال تخفیف در مجازات تقلیل حبس به کمتر از حداقل آن ممنوع شده، لیکن تعیین حبس بیش از حداقل بهرغم اعمال تخفیف نیز تفسیر موسع و به ضرر متهم تلقی و نامتناسب تشخیص داده میشود؛ ضمن اینکه در جزای نقدی نیز برابر بند (ت) ماده 37 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب ناظر به درجات چهار و پنج ماده 19 همان قانون فقط با یک درجه تخفیف، مبلغ آن میبایست بهمراتب کمتر از دو میلیارد ریال مورد حکم قرارمیگرفت، موازین قانونی مراعات نگردیده است. از این رو ضمن انطباق درخواست اعادهدادرسی آقای الف.ت. نسبت به دادنامه با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و پذیرش و تجویز اعادهدادرسی در اجرای اختیار حاصله از ماده 274 همان قانون، پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده میشود.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - سیدصالح سجادی