هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/3241 شماره دادنامه: 9809970906010589 تاریخ: 18/9/98
شاکی: آقای صادق کهزادیان فرزند احمد با وکالت خانم اعلایی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ایلام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای مربوط به عوارض مازاد تراکم و پذیره مسکونی موضوع صفحات 16 و 12 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر ایلام مصوب سال 1395
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ایلام به خواسته ابطال بندهای مربوط به عوارض مازاد تراکم و پذیره مسکونی موضوع صفحات 16 و 12 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر ایلام مصوب سال 1395 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد (تجاری، اداری، صنعتی) (تصویبی سال 1395)
پیشنهاد برای سال 1395
ردیف
کاربری طبقات
تجاری
خدماتی/ اداری/ درمانی دولتی و غیردولتی
صنعتی
ورزشی/ تفریحی آموزشی و گردشگری
مصوب شورا
1
زیر زمین
(10+N)P 20%
(10+N)P 10%
(10+N)P 10%
(10+N)P 10%
2
همکف
(10+N)P 50%
(10+N)P 50%
(10+N)P 50%
(10+N)P 20%
3
اول
(10+N)P 40%
(10+N)P 20%
(10+N)P 20%
(10+N)P 10%
4
دوم به بالا
(10+N)P 20%
(10+N)P 20%
(10+N)P 20%
(10+N)P 10%
5
انباری و نیم طبقه
(10+N)P 15%
(10+N)P 15%
(10+N)P 15%
(10+N)P 15%
6
مشاعات
(10+N)P 20%
P: ارزش منطقه ای
N: تعداد مغازه
تعرفه تصویبی عوارض مازاد تراکم شهرداری ایلام برای سال 1395
ردیف
میزان عوارض فروش تراکم سال 94
تصویبی سال 94
پیشنهادی سال 95
مصوب شورا
1
مازاد تراکم طبقه دوم تا پنجم
5P
6P
4P
2
مازاد تراکم در طبقه ششم به بالا
7P
8P
6P
3
تراکم طبقه اضافی خارج از پروانه
10P
15P
15P
سطح اشغال مازاد بر سطح مجاز مطابق ضوابط طرح تفصیلی همانند بند 2 اعمال میشود.
پیلوت و پارکینگ طبقه محسوب نمی شود مشروط بر استفاده مجاز و ارتفاع مندرج در ضوابط طرح تفصیلی.
چنانچه در مجاورت پارکینگ غیر از انباری، جکوزی، سونا، تاسیسات موتورخانه کاربری دیگری احداث گردد عوارض مازاد تراکم به میزان P1 تعلق میگیرد.
تبصره: مازاد تراکم در طبقات مجاز در زمان ماده 100 وصول نشود.
پرونده هایی که در کمیسیون ماده 100 مشمول عوارض و جریمه می گردند، عوارض مازاد تراکم سطح در طبقات تعلق نمی گیرد صرفاً عوارض مازاد تراکم طبقه اضافه خارج از پروانه میبایست وصول گردد.
تبصره: اتاقک در پشت بام تا متراژ 15 متر طبقه محسوب نمی شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 770- 2/11/1391 و 359 الی 354- 14/11/1380 و 242- 1/4/1395 میباشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم لایحه دفاعیه ارسال ننموده است./6
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد. بنابراین تعرفه تصویبی عوارض مازاد تراکم و عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد (تجاری، اداری، صنعتی) شهرداری ایلام برای سال 95 مصوب شورای اسلامی شهر ایلام مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری