ماده یک) برای حفظ نظم و امنیت عمومی در هر حوزه فرمانداری کمیسیونی به نام (کمیسیون امنیت اجتماعی) مرکب از فرماندار - رئیس دادگاه شهرستان در صورت نبودن رئیس دادگاه بخش - دادستان - رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری بریاست فرماندار تشکیل میشود.
ماده 2) وظایف کمیسیون مزبور عبارت است از:
الف - رسیدگی به عمل اشخاصیکه در شهرها و دهات مردم را بضدیت با یکدیگر تحریک و موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش را عملاً فراهم میسازند.
ب - رسیدگی به عمل اشخاصیکه کشاورزان را بخودداری از دادن بهره مالکانه یا امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک بملک خود یا ممانعت از مداخلات و عملیات او در ملک مطابق حق مالکیت یا رفتار بر ضد مامورین دولت وادار نمایند.
ماده 3) در موارد مذکور در ماده 2 کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی فوراً رسیدگی و متهم را بدو ماه تا 6 ماه اقامت اجباری در محلیکه کمیسیون تعیین کند به استثنای نقاط بد آب و هوا محکوم مینماید.
ماده 4) تصمیمات کمیسیون باید فوراً بمحکوم علیه ابلاغ شود و محکوم علیه حق دارد در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی به دادگاه استانی که عمل در حوزه آن واقع شده شکایت نمایند. دادگاه استان فوراً خارج از نوبت بدون حضور متهم به شکایت مزبور رسیدگی کرده رای مقتضی صادر خواهد نمود چنانچه دادگاه حضور متهم را برای روشن شدن امر لازم بداند دستور احضار او را خواهد داد طرز رسیدگی دادگاه استان در اینمورد به استثنای احضار متهم که باختیار دادگاه است مطابق مقررات عمومی خواهد بود. رای دادگاه استان قطعی و لازم الاجراء است.
ماده 5) محکومین به حکم قطعی لازم الاجراء پس از انقضاء ربع مدت محکومیت میتوانند تقاضای بخشودگی نمایند در این صورت پرونده امر به دادگاه استان که مرجع رسیدگی پژوهشی است ارجاع میشود رای دادگاه استان قطعی است.
ماده 6) وزارتین دادگستری و کشور مامور اجرای این قانون میباشند.
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط بحفظ امنیت اجتماعی که در تاریخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده