تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در وضعیتی که طلاق به درخواست زوجه بوده و در دادخواست تقدیمی و نیز اولین جلسه دادرسی، اجرت المثل سنوات زندگی مشترک مطالبه نگردیده باشد، تعیین اجرت المثل برای زوجه صحیح نیست.
خانم م.خ. فرجام خوانده با وکالت آقای ح.ک. دادخواستی به طرفیت فرجام خواه آقای ع.ب. مورخ 1390/02/28 به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت اعتیاد همسرش تقدیم دادگاههای عمومی تهران نموده و رسیدگی به شعبه --- دادگاه خانواده تهران محول گردیده است وکیل زوجه خواسته وی را چنین توضیح داده که خانم م.خ. به موجب عقدنامه شماره 9165 مورخ 12/6/74 دفترخانه 70 همسر شرعی و قانونی خوانده است و نظر به این که برابر گزارشات موکله، مدعی است خوانده به اعتیاد روی آورده و اساس زندگی زناشویی را مختل نموده و ادامه این وضع برای موکله غیرمقدور میباشد لذا در جلسه مورخ 1390/05/05 خواهان دلیل خود را برای طلاق مشکلات اخلاقی (فساد) و اعتیاد و مشکلات روانی خوانده اعلام داشته است. دادگاه موضوع را به داوری ارجاع و اقدام به استعلام از بیمارستان میمنت که حسب اعلام خواهان خوانده به خاطر عوارض سوء مصرف مواد مخدر سه مرتبه در آن بیمارستان بستری گردیده مینماید الف.ب. پدر زوج به عنوان داور وی انتخاب و نظر خود را مبنی بر این که عروس فرزند خواهرم است و دو دختر 16 و 4 ساله دارد و پسرم نیز به هیچ وجه حاضر به طلاق نیست و آقای ع.خ. داور زوجه نظر خود را به قطع ادامه زندگی و نهایتا جدایی اعلام می دارد. خانم الف.ب. فرزند مشترک اصحاب دعوی اعلام داشته از وقتی که یادم می آید پدرم اعتیاد دارد و بارها دیده ام که در آشپزخانه یا بالکن مشغول مصرف مواد مخدر بود و با خانم ها نیز رابطه داشت و ن.س. به سوء معاشرت و مصرف مواد مخدر توسط زوج گواهی داده است. در جلسه مورخ 20/6/90 خوانده اظهار داشته اظهارات دخترم را قبول ندارم و گواه دیگر دوست خواهان است و من حاضر به طلاق نیستم برایش ماشین پراید خریدم و حاضر به طلاق نیستم وکیل وی نیز اعلام داشته اظهارات شهود را قبول نداریم و موکل من الان معتاد نیست و 6 الی 7 سال است که دنبال مصرف نرفته و سال 88 بستری شده و به خانواده هم گفت باید بستری شوم و به خاطر درگیری حالش خوب نبوده است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 10/8/91 با عنایت به مدافعات خوانده و وکیل وی که در حال حاضر اعتیاد ندارد و دلایل اعلامی جهت اثبات عسر و حرج کافی نیست لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به رد خواسته خواهان صادر و اعلام مینماید متعاقب تجدیدنظرخواهی زوجه آقای ع.ب. به پزشکی قانونی معرفی و پس از معاینه به شرح زیر اعلام نظر میگردد. بر اساس معاینات به عمل آمده و بررسی مدارک پزشکی ارائه شده نامبرده دچار نوعی اختلال روانی از نوع جنون ادواری است که بصیرت به بیماری خود ندارد و درمان مناسبی انجام نداده و وضعیت وی به گونه ای که در زندگی زناشویی سبب ایجاد سختی و مشقت خواهد شد. (ص 41 ) متعاقب اعتراض خوانده به نظریه پزشکی قانونی موضوع به کمیسیون سه نفره ارجاع و در تاریخ 9/7/91 پس از بررسی سوابق و معاینه روانپزشکی اعلام شده نامبرده دچار علایم خلقی از نوع جنون ادواری است که با مصرف مواد روان گردان نیز تشدید می شده است و در حال حاضر نیز برخی علایم را نشان می دهد بدیهی است وضعیت یاد شده باعث ایجاد مشکلات جدی در زندگی زناشویی میگردد. (ص 85 ) دادگاه تجدیدنظر برابر دادنامه شماره --- مورخ 11/10/91 تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص داده و پس از نقض دادنامه به دلایلی که دادگاه مرقوم نموده دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و نظر به بذل بیست سکه طلا از سوی زوجه نوع طلاق را خلع اعلام و در خصوص اجرت المثل و نفقه فرزندان مشترک و نحوه ملاقات تعیین تکلیف مینماید آقای ع.ب. از دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان تهران فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی در ارتباط با اجرت المثل و جهیزیه است و چنین استدلال نموده درخواست طلاق از سوی زوجه بوده و مشمول تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمیباشد و در خصوص جهیزیه نیز که دادگاه مقرر نموده طبق سیاهه دریافت خواهد شد اعلام داشته همسر این جانب جهیزیه خود را از منزل مشترک برده است و در حال حاضر هیچ چیزی از جهیزیه زوجه در منزل نمیباشد و رای را از این جهت هم مخدوش داشته است پرونده پس از طی تشریفات به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
دادنامه فرجام خواسته در خصوص اجرت المثل که مورد فرجام خواهی زوج قرار گرفته است، مآلا مخدوش میباشد زیرا در وضعیتی که طلاق به درخواست زوجه بوده و در دادخواست تقدیمی و نیز اولین جلسه دادرسی، اجرت المثل سنوات زندگی مشترک مطالبه نگردیده است، تعیین اجرت المثل برای زوجه آن هم بدون رسیدگی های لازم و لحاظ تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 /آبان/ 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد توجیه قانونی میباشد، فلذا از این جهت رای صادره نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادر کننده رای منقوض محول میگردد تا با در نظر گرفتن همه جوانب امر و مفاد تبصره 6 ماده واحده مذکور رای مقتضی قانونی در این باره صادر فرمایند.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
انصاری- جعفری