تقلیل مدت مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه صدور چک بلامحل، تقلیل مدت مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک، فاقد وجاهت قانونی است.

در خصوص اتهام ع. ح. دایربر صدور یک فقره چک بلا محل به شماره 141386 مورخ 93/5/4 به مبلغ پانزده میلیون تومان معادل یکصدو پنجاه میلیون ریال عهده بانک رفاه کارگران شعبه... موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم، نظر به شکایت شاکی، ملاحظه تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و توجها به تحقیقات معموله و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با عنایت به احضار متهم از نشانی اعلامی به بانک و عدم حضور ایشان علیرغم ابلاغ قانونی جهت دفاع ازاتهام انتسابی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و نتیجتا مصون گذاشتن شکایت مطروحه از دفاع و مستندات ابرازی ازایراد و تعرض و نظربه سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، ارتکاب بزه از ناحیه نامبرده محرز و مسلم تشخیص، مستندا به ماده 3 و 7 و ماده 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت یک سال صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

حسن خلیلی- دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم

در خصوص واخواهی ع. ح. محکوم علیه دادنامه غیابی صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی رباط کریم به شماره 434/94 نسبت به دادنامه موصوف که به موجب آن دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به مبلغ پانزده میلیون تومان به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت یک سال محکوم گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تقدیمی واخواه و مدارک منضمه از سوی واخواه نظر به اینکه واخواه اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید ابراز و اقامه ننموده است و دادنامه صادره نیز وفق مقررات قانونی و شرعی اصدار یافته است و لکن با توجه به فقد سابقه کیفری متهم مستندا به بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی نظر به اینکه موجبات پرداخت را هم فراهم نموده است لذا یک سال حبس تعزیری را تبدیل به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال به نفع صندوق دولت با رد اعتراض واخواه عینا تایید و ابرام می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران می‌باشد.

حسن خلیلی- دادرس شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1395 . 03 . 18 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم که طی آن واخواهی متهم تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی شماره 94099722290600434 مورخ 1394 . 03 . 11 صادره از همان دادگاه مردود اعلام و مشارالیه از حیث اتهام یک فقره چک بلامحل به شماره 912016 . 141386 مورخ 1393 . 05 . 04 به مبلغ پانزده میلیون ریال عهده بانک رفاه کارگران شعبه رباط کریم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال بدل از حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت یک سال محکومیت جزایی حاصل کرده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه متهم تجدیدنظرخواه بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. النهایه اقدام دادگاه بدوی در تنزل مدت مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک در دادنامه واخواسته و همچنین در تبدیل مجازات حبس تعزیری موضوع بند «ج»; ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 بابت اتهام صدور چک بلامحل با استناد به «ث»; ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال در حق دولت برخلاف مدار و منهج قانونی است. چرا که اولا: ممنوعیت از داشتن دسته چک به عنوان یکی از مجازاتهای موضوع بند «ج»; ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 از زمره مجازاتهای تکمیلی اجباری است و در صورتی که مجازات تکمیلی اجباری جنبه مجازات داشته باشد، قاضی می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخففه، از اجرای آن خودداری کند، ولی اگر مجازات تکمیلی اجباری جنبه اقدامات تامینی داشته باشد قاضی مجبور است به اجرای آن حکم دهد به این دلیل که اقدامات تامینی در صورت وجود حالت خطرناک اجرا می‌شود و هدف آن «دفاع اجتماعی»; و «اصلاح حال مجرم»; است. به این ترتیب، هرچند ممکن است بر اثر وجود کیفیات مخففه مسئولیت جزایی و مجازات مرتکب جرم تخفیف یابد، این امر به وجود حالت خطرناک در او ارتباطی ندارد تا باعث تخفیف مدت یا نوع اقدامات تامینی گردد. پس جز در موردی که حالت خطرناک مجرم به هنگام صدور حکم دادگاه رفع شده باشد، دادگاهی که مجازات اصلی را به خاطر وجود کیفیات مخففه تقلیل می دهد، اختیار تخفیف مجازات تکمیلی اجباری را که جنبه اقدام تامینی دارد، نخواهد داشت. ثانیا: برابر بند «الف»; ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه در باب مجازات حبس تنها حق تقلیل مجازات حبس را از یک تا سه درجه دارد و اساسا تبدیل مجازات حبس تعزیری به جزای نقدی با فرض بند «ث»; ماده 37 قانون مرقوم نیز منصرف از مجازات حبس بوده و صرفا ناظر به مجازاتهایی غیر از مجازات حبس است مگر اینکه موضوع مشمول مجازات جایگزین حبس یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی آن باشد. علی هذا با التفات به اینکه در پرونده امر فقط متهم متقاضی تجدیدنظر بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی نداشته اند و با توجه به ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و همچنین قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود لاجرم این دادگاه به تذکار به دادگاه بدوی به سنده می‌شود. در نتیجه دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجها به بند «الف»; ماده 455 قانون اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

اسدالله مسعودی مقام- محمد حسن خدایی