ماده واحده - موافقتنامه همکاریهای اقتصادی و بازرگانی بلندمدت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای اقتصادی و بازرگانی بلندمدت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که از این پس طرفها نامیده میشوند، به منظور لزوم ایجاد شرایط مساعد توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین دولتهای متعاهد، با رعایت اصول برابری، منافع متقابل و معیارهای حقوق بینالملل درروابط اقتصادی دوجانبه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - رفتار ملل کاملهالوداد و نظام عدم تبعیض
1 - هر طرف در واردات کالا از یا صادرات به قلمرو طرف دیگر، نظامی را اتخاذ خواهد نمود که در همه مسائل مربوط به موارد زیر نامساعدتر از نظام اتخاذ شده درمورد واردات کالای مشابه از یا صادرات به قلمرو هر کشور ثالث دیگر نباشد:
الف - هزینهها و حقوق گمرکی و سود بازرگانی از هر نوعی که برای واردات یا صادرات وضع میشود یا مرتبط با واردات و صادرات میباشد از جمله شیوه وضع و وصول اینگونه هزینهها و عوارض.
ب - راههای پرداخت در ازای واردات و صادرات و راههای بینالمللی انتقال این پرداختها.
پ - قواعد و تشریفات مربوط به صادرات و واردات از جمله مواردی که به ترخیص گمرکی، عبور، انبار و حمل کالا اشاره دارد.
ت - مالیاتها و عوارض دیگر از هر نوعی که برای کالاهای وارداتی وضع میشود.
ث - استانداردها و شرایط فنی از جمله بررسی مطابقت کالا با گواهی، استانداردها و شرایط فنی.
ج - مقررات فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع، انبار و مصرف در بازار داخلی.
1(الحاقی 1386/01/29)-1- مفاد فوقالذکر شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف - امتیازات، منافع و معافیتهایی که هر یک از طرفها به هر یک از کشورهای همجوار بر پایه همکاری برای تسهیل تجارت مرزی اعطاء کرده یا در آینده اعطاء خواهد نمود.
ب - امتیازات، منافع و معافیتهایی که هریک از طرفها به کشور ثالثی بر پایه همکاری در چهارچوب اتحادیه گمرکی و مناطق آزاد تجاری اعطاء کرده یا در آینده اعطاء خواهد نمود.
ج - امتیازات، منافع و معافیتهایی از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتها که هریک از طرفهای متعاهد براساس قوانین ملی خود به کشورهای کمتر توسعه یافته اعطاء میکند یا در آینده اعطاء خواهد نمود.
2 - طرفها در واردات کالا از یا صادرات به قلمرو طرف دیگر در به کارگیری محدودیتهای کمی و صدور مجوزها، نظام عدم تبعیض را اتخاذ خواهند کرد مگر در مواردی که در قوانین ملی طرفها به گونه دیگری پیشبینی شده باشد.
3 - هر طرف در خصوص کالاها و خدمات وارداتی که مبداء آن قلمرو طرف دیگر است نظام عدم تبعیض را درمورد توزیع پول رایج مورد نیاز برای پرداخت در ازای واردات اتخاذ خواهد نمود، مگر در مواردی که در قوانین ملی طرفها به گونه دیگری پیشبینی شده باشد.
4 - مبادله کالاها و خدمات بین طرفها در چارچوب این موافقتنامه و طبق استانداردهای مورد توافق مقامات ذیربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده 2 - تعهدات عمومی در دستیابی کالاها و خدمات به بازار
1 - هر طرف طبق ماده (1) و نیز براساس رفتار متقابل و بدون لطمه زدن به روابط با کشورهای ثالث، دستیابی خدمات و کالاهای طرف دیگر را به بازار بهبود خواهد بخشید ومساعدترین امکانات بازرگانی متقابل را از جمله ازطریق به کارگیری اقدامات رضایتبخش دوجانبه برای دستیابی به بازار فراهم خواهد نمود.
2 - تجارت کالا و خدمات به موجب قراردادهای منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفها که درپی تصمیمات تجاری مستقل آنان و براساس شرایط رایج تجاری نظیر قیمت، کیفیت، تحویل و شرایط پرداخت امضا میگردد، انجام خواهد شد.
3 - طرفها تضمین خواهند نمود که استانداردها و شرایط فنی کالاها را از طریقاعمال تبعیض و با هدف ایجاد موانع در تجارت دوجانبه یا به منظور حمایت از تولیدات ملی وضع و قبول نخواهند کرد.
4 - طرفها در خصوص اجرای قراردادها و ترتیبات منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفها، مسئولیتی د قبال تعهدات مسائل اقتصادی آنان ندارند.
ماده 3 - گسترش و تشویق تجارت
1 (اصلاحی 1386/01/29)- هر طرف متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاهای بینالمللی یا اختصاصی که در قلمرو طرف دیگر برگزار میشود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتیالامکان تسهیلات لازم را دراختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف دیگر قرار خواهد داد.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند واردات مواد تبلیغاتی، نمونههای رایگان از مبدا قلمرو طرف متعاهد دیگر و همچنین کالاها و تجهیزات برای نمایشگاه و بازار مکاره که با هدف فروش نباشد براساس قوانین ملی هریک از طرفهای متعاهد از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتها معاف گردد.
2 - هر طرف متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش را برای ارائه تولیدات طرف دیگر به بازرگانان، موسسات و شرکتهای تجاری آن کشور خواهد داد مشروط بر این که:
- بازرگانان، موسسات و شرکتهای تجاری قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند.
- نوع و مقدار کالاهای عرضه شده مورد توافق طرفها باشد.
- مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده 4 - ایجاد شرایط مساعد برای فعالیتهای بازرگانی
1 - هر طرف در قلمرو خود اجازه تاسیس نمایندگیهای بازرگانی را به شرکتها و سازمانهای طرف دیگر خواهد داد و نظامی را که در مورد این نمایندگیها اتخاذ خواهد کرد نامساعدتر از نظامی نخواهد بود که درمورد نمایندگیهای بازرگانی شرکتها و سازمانهای کشورهای ثالث اتخاذ میکند.
2 - هر طرف با نمایندگیهای بازرگانی طرف دیگر درمورد انجام عملیاتشان رویه مساوی و عادلانهای را خواهد داشت.
3 - هر طرف، معاملات تجاری مستقیم بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفها را تشویق خواهد نمود از جمله آنهایی که به عنوان تولیدکننده، خریداران و یا مصرف کنندهنهایی هر طرف عمل میکنند.
4 - هیچیک از طرفها بدون دلیل در جهت نقض حقوق یا عناوین قراردادی یا هرگونه حقوق دیگری که در آن قلمرو توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف دیگر بهدست آمده، اقدامی را اتخاذ نخواهد نمود.
ماده 5 - تبلیغات
1 - هر طرف به موقع دسترسی به اطلاعات عمومی در مورد تمامی قوانین ومقررات مرتبط با فعالیتهای تجاری، سرمایهگذاری سرمایهای، وضع مالیات، بانکداری، بیمه و سایر خدمات مالی، حمل و نقل و نیروی کار را طبق قوانین و مقررات ملی فراهم خواهد نمود.
2 - هر طرف امکان دستیابی اشخاص حقیقی و حقوقی طرف دیگر را به اطلاعات موجود غیر محرمانه غیرشخصی، درمورد اقتصاد ملی و شاخههای جداگانه آن از جمله اطلاعات راجع به تجارت خارجی مهیا خواهد نمود.
3 - هر طرف درصورت علاقهمندی امکان مشورت در خصوص مسائل تنظیم قواعد و مقررات تاثیرگذار بر وضعیت تجارت را برای طرف دیگر فراهم خواهد کرد.
ماده 6 - مقررات مالی مربوط به تجارت کالا و خدمات
دو طرف ضمن تایید اهمیت روابط بانکی در توسعه تجارت و بازرگانی توافق نمودند که تسویه معاملات تجاری بین دو کشور به ارز قابل تسعیر و مطابق با عرف و مقررات بانکداری بینالمللی انجام پذیرد به جزدر مواردی که بین بانکهای مرکزی دو کشور بهگونه دیگری توافق شده باشد.
ماده 7 - سرمایهگذاری
1 - طرفها با شناخت اهمیت سرمایهگذاری، معرفی فنون پیشرفته و اقدام ناشی از اصول مصلحت اقتصادی، ایجاد شرایط مناسب را برای سرمایهگذاری، سرمایهگذاری مشترک و موسسات تجاری با مشارکت خارجی و دفاتر این موسسات و بانکها، ترغیب خواهند نمود.
2 - طرفها به طور مساوی حمایت از حقوق سرمایهگذاران به موجب مقررات هرطرف را تضمین خواهند نمود.
ماده 8 - حمل بار
1 - هر طرف به طور متقابل تسهیل حمل و نقل کالاهائی را که از مبداء قلمرو یک طرف آغاز و به (یا ازطریق) قلمرو طرف دیگر به موجب قوانین طرفها انتقال مییابد، ترغیب خواهد کرد.
2 - با هدف توسعه رقابت کالاهای طرفها در بازارهای جهانی و کاهش هزینههای عملیاتی حمل و نقل، دو طرف برای یکی نمودن نرخ تعرفههای حمل بار و اصول محاسبات خود تلاش خواهند نمود و شرایط مساوی استفاده از تعرفهها و نرخهائی که توسط اقدامات قانونی و معمول تضمین گردیده را برای موسسات تجاری هر دو طرف مهیا خواهند نمود.
3 - نتیجه اجرای مفاد بند (2) این ماده ایجاد فضای تعرفهای خواهد بود که برای طرفها به معنی جائی است که اصول مشترک شکلگیری و به کارگیری سیاست تعرفهای برای بار در حال عبور از قلمرو طرفها مجری میباشد.
4 - این موافقتنامه، واردات و صادرات و نیز عبور کالاهای مشخص، اقلام و اشیاء ممنوعه یا محدود شده به موجب قوانین ملی طرفها را شامل نخواهد شد.
5 - این ماده با امضای موافقتنامههای دوجانبه بین طرفها قابل اجرا خواهد بود.
ماده 9 - زمینههای همکاری بیشتر اقتصادی
1 - طرفها برای تقویت همکاریهای اقتصادی در همه زمینههای منافع متقابل از جمله آمار و استانداردها اقدامات مربوط را اتخاذ خواهند کرد.
2 - طرفها با توجه به اهمیت اقتصادی رو به رشد حیطه خدمات، موافقت نمودند در مسائل تاثیرگذار بر فعالیتهای تجاری در حیطه خدمات بین دو طرف و مسائل ویژه مربوط به منافع متقابل و رجوع بخشهای جداگانه در حوزه خدمات با هدف حداکثر امکان دستیابی به بازار و آزادسازی آن مشورت نمایند.
3 - طرفها موافقت نمودند اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هماندیشیها و فراهمائیهای تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده 10 - اقداماتی برای جلوگیری از نقض بازار
1 - هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع از این نخواهد شد که هر طرف با انجام تحقیقات مربوط، از اقدامات تجاری ویژهای در خصوص واردات کالا از مبدا قلمرو طرف دیگر استفاده ننماید و این درصورتی است که واردات انجام شده به صورت کمی و تحت شرایطی به طرف واردکننده خسارت وارد نماید یا تا حد اجتنابناپذیری خطر وارد آمدن خسارت را به دنبال داشته باشد و نیز به دلیل واردات یارانهای یا زیر قیمت به طرف دیگریا قوانین و مقررات ملی خسارت زده و خطر اجتنابناپذیر خسارت را به وجود آورد.
2 - اقدامات ویژه تجاری میتواند به شکل محدودیتهای کمی واردات یا عوارض ویژه رسمی واردات، عوارض جبرانی و مقابله با فروش زیر قیمت تا مدت زمان لازم برای جبران خسارت وارد شده یا خطر وارد آمدن خسارت به موجب مفاد این ماده و یا قوانین ملی طرفها صورت پذیرد.
3 - طرفها توافق نمودند بنا به تقاضای یکی از طرفها مشورتهای فوری را درصورتی انجام دهند که واردات کالا از مبدا قلمرو طرف دیگر که قبلاً انجام شده یا باید صورت گیرد، خسارت یا خطر ایجاد خسارت اقتصادی را سبب شود یا تا حد قابل ملاحظهای موجب نقض بازار شود.
4 - هدف مشورتهای پیشبینی شده در بند (3) عبارت خواهد بود از:
الف - ارائه و تجزیه و تحلیل عوامل منتسب به این گونه واردات که ممکن است موجب خسارت و یا خطر بروز خسارت باشد.
ب - یافتن راههای جلوگیری یا حذف این گونه خسارتها.
5 - هرگاه طبق نظر طرف واردکننده لازم باشد برای ممانعت یا حذف اینگونه نقض بازار اقدامات عاجلی اتخاذ گردد، طرف واردکننده در هر زمان و بدون انجام مشورتهای اولیه میتواند این اقدامات را به کار گیرد، به شرط آن که فوراً بعد از به کارگیری اقدامات، مشورتها انجام پذیرد.
6 - هر طرف تضمین خواهد نمود که قوانین و مقررات ملی آن در مورد تشخیص نقض بازار ماهیت عمومی داشته و به طرفهای زیان دیده اجازه میدهد تا نظرات خود رابیان کنند.
ماده 11 - نظام توصیف و کدگذاری کالاها
طرفها به منظور اعمال مقررات تعرفهای و غیرتعرفهای روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه، تبادل اطلاعات آماری و انجام تشریفات گمرکی، از آمیخته تجاری فعالیتهای اقتصادی خارجی براساس نظام توصیف و کدگذاری کالاهای سازمان گمرکی جهانی استفاده خواهند نمود.
ماده 12 - حل اختلافات
طرفها در صورت بروز اختلاف در خصوص تفسیر یا به کارگیری مفاد این موافقتنامه، اختلافات را از طریق مذاکرات با حسن نیت حل و فصل خواهند نمود.
ماده 13 - امنیت ملی
1 - این موافقتنامه مانع حق هیچیک از طرفها برای اتخاذ اقداماتی در جهت مقررات دولتی که عموماً در عرف بینالمللی درزمینه روابط اقتصادی خارجی پذیرفته شده و برای حمایت از منافع حیاتی ضروری به نظر میآید یا برای اجرای موافقتنامههای بینالمللی که عضو آنها است یا قصد عضویت در آنها را دارد به صورت بدون قید و شرط ضروری است، نمیباشد، درصورتی که این اقدامات منتسب به موارد زیر باشد:
- حمایت از اخلاق عمومی و نظم عمومی؛
- حمایت از زندگی و سلامت انسان؛
- حمایت از گیاهان و حیوانات؛
- حفظ محیط زیست؛
- حفظ ارزشهای هنری، معماری و تاریخی که دارائی ملی را تشکیل میدهد؛
- تجارت طلا، نقره، یا سایر سنگها و فلزات قیمتی؛
- حفظ منابع طبیعی غیرقابل جایگزین؛
- کسری تراز پرداختها
ماده 14 - مشورت
طرفها موافقت نمودند به طور دورهای در چارچوب کمیسیون مشترکهمکاریهای اقتصادی و تجاری ایران و قزاقستان مشورتهائی را به منظور بررسی پیشرفت اجرای این موافقتنامه انجام دهند.
1 - طرفها موافقت نمودند از طریق مجاری مربوط و بنا به تقاضای هر یک از دو طرف مشورتهای فوری را برای بحث در مورد مسائل به وجود آمده در خصوص تفسیر یا به کارگیری این موافقتنامه و سایر جنبههای مرتبط با روابط بین دو طرف انجام دهند.
2 - این موافقتنامه با رضایت طرفها قابل اصلاح است و تغییرات و اصلاحات انجام شده در قالب پروتکل جداگانهای شکل خواهد گرفت که جزء لاینفک این موافقتنامه نیز خواهد بود.
ماده 15 - لازمالاجراء شدن، مدت اعتبار و پایان موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین یادداشت کتبی مبنی بر این که طرفها اقدامات داخلی لازم را برای لازمالاجراء شدن موافقتنامه، به عمل آوردهاند، به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
این موافقتنامه برای مدت زمان نامعینی امضا گردیده و دارای اعتبار میباشد مگراین که یکی از طرفها قصد خود را مبنی بر خاتمه آن به طرف دیگر اعلام نماید. در این صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت کتبی مزبور از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. پایان اعتبار موافقتنامه بر اجرای پروژهها و قراردادهائی که در زمان اعتبار آن قوت قانونی یافته است اثری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و پانزده ماده در مورخ چهاردهم مهرماه سال 1378شمسی مطابق با ششم اکتبر سال 1999 میلادی در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی، قزاقی، روسی و انگلیسی تنظیم گردید و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار میباشند.در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری قزاقستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/11/14 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی