به موجب نامه مورخ 13 سپتامبر 1960 برنامه تثبیت اقتصادی ایران به اطلاع صندوق رسید و برنامه مزبور موجب شد که ایران بتواند از اعتبار احتیاطی صندوق استفاده نماید.اینک لازم دانسته شده است که در برنامه مزبور تجدیدنظر به عمل آید و به موجب این برنامه تجدید نظر شده و در اثر ادامه اشکالات موازنه پرداختهای ارزی ایران تقاضا دارد اعتبار احتیاطی صندوق تا آخر سال 1340 تمدید شود.
1) یکی از هدفهای سیاست پولی و مالی کما فی السابق این خواهد بود که توسعه اعتبارات بانکها بمردم و موسسات خصوصی و دولتی از سالی 000 /3 ملیون ریال تجاوز نکند آنچه موجب شده است تغییراتی در سیاست محدودیت اعتبار باشخاص و موسسات خصوصی و دولتی به عمل آمده و دیگری احتیاجات امروزه اقتصاد ایران میباشد.
2) الف - مطالبات کلیه بانکها از اشخاص و موسسات خصوصی در پایان سال 1339 بالغ بر 444 /43 ملیون ریال بوده است (1). بر این مطالبات تا آخر تیرماه 1340 بیش از 400 /2 ملیون ریال و تا آخر شهریورماه 1340 بیش از 000 /3 ملیون ریال و تا آخر آذرماه 500 /3 ملیون ریال و تا آخر سال 1340 بیش از 000 /4 ملیون ریال اضافه نخواهد شد.
ب- قرار شده است بدهی خالص موسسات دولتی ببانکها (بدهی منهای سپرده) تا آخر ماه ششم حداقل تا 350 ملیون ریال و تا اخر ماه نهم حداقل تا 650 ملیون ریال تقلیل یابد. هر مبلغی که در آخر شش ماهه اول سال 1340 علاوه بر 350 ملیون ریال از بدهی دولت ببانکها تقلیل یابد ممکن است معادل آن بر 500 /3 ملیون ریال حد مجاز توسعه اعتبار خصوصی در سه ماهه سوم سال اضافه شود و همینطور هر مبلغی که علاوه بر 650 ملیون ریال از بدهی دولت ببانکها در اخر اذرماه 1340 تقلیل پیدا کند ممکن است معادل آن بر 000 /4 ملیون ریال حد مجاز توسعه اعتبارات خصوصی تا اخر سال 1340 افزوده گردد.بانک مرکزی میتواند این توسعه اعتبارات مجاز را با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی کشور تعدیل نماید.
3) میزان اضافه اعتباریکه هر یک از بانکها از جمله بانک ملی ایران، بانک کشاورزی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران از محل حد مجاز کل توسعه اعتبار باشخاص و موسسات خصوصی میتوانند بدهند تعیین خواهد گردید. قسمت عمده این اضافه اعتبار برای امور صنعتی و کشاورزی و مخصوصاً سرمایه گردان لازم برای آن امور مصرف خواهد شد و نسبت ببانکهائی که از حد مجاز خود تجاوز کرده باشند اقدامات لازم به عمل خواهد آمد. فعلاً اقداماتی برای تقلیل مقدورات بانکها لازم به نظر نمیرسد زیرا اولاً این مقدورات تا اندازه ای در حال حاضر تقلیل پیدا کرده است و ثانیاً اقدامات دیگری که برای این منظور به عمل امده کافی به نظر میرسد لهذا در صورت لزوم بانک مرکزی ایران ممکن است اعتباراتیرا که ببانکهای دیگر داده است تقلیل دهد.
4) در اوایل سال 1340 تصمیماتی اتخاذ گردید که میزان تسهیلات اعتباری برای واردات تقلیل داده شود و این تصمیمات نیز تا اندازه ای وجوه نقد اشخاص و موسسات را راکد خواهد نمود. به استثنای چند قلم کالاهای ضروری وارد کردن بقیه کالاها فقط به وسیله گشایش اعتبار اسنادی انجام خواهد گرفت. هنگام افتتاح اعتبار وارد کنندگان ملزم هستند سپرده هائی به نسبت های مختلف ببانکها پرداخت کنند. این قبیل سپرده ها به نسبت درجه ضروری بودن کالاهای وارداتی از 25 تا 70 درصد تغییر میکند و این رویه در تمام سال 1340 و حیاناً برای مدت طولانی تری ادامه خواهد داشت.
5) دریافت حقوق گمرکی به وسیله سفته های نود روزه تضمین شده از طرف بانکها هنوز ادامه دارد. در حال حاضر قبول سفته های تضمین شده معادل 75 درصد حقوق گمرکی است و قرار است این نسبت ماهیانه ده درصد تقلیل یابد و از تجدید یا تمدید سفته ها خودداری شود به طوریکه از اول دیماه هیچگونه سفته جدیدی قبول نخواهد شد.
6) همانطوریکه در بالا بیان گردید بدهی دولت به بانکها تقلیل خواهد یافت و این تقلیل به شرح ذیل خواهد بود.
الف - از میزان بدهی غیر خالص خزانه داریکل ببانکها که در اخر اسفند ماه 1339 معادل 970 /13 ملیون ریال بود تا پایان شهریورماه 1340 اقلاً 150 ملیون ریال و تا پایان آذرماه 1340 اقلاً 350 ملیون ریال و تا آخر اسفندماه 1340 اقلاً 700 ملیون ریال کاسته خواهد شد. جمع کل بدهی خزانه داریکل ببانکهای داخلی و اعتبار دهندگان خارجی در سال 1340 حداقل 000 /1 ملیون ریال کاهش خواهد یافت.
ب - حداکثر مجاز بدهی سازمان برنامه به بانکها (بدون بانک اعتبارات صنعتی) 650 /6 ملیون ریال است.این حداکثر در هر یک از تاریخهای آخر تیر- اخر شهریور- آخر آذر و آخر سال جاری 200 ملیون ریال تقلیل خواهد یافت به طوریکه در سال 1340 بدهی سازمان برنامه جمعاً 800 ملیون ریال کمتر از آخر سال 1339 بشود و در نیمه اول سال 1341 نیز 500 ملیون ریال از این بدهی تصفیه خواهد شد.
ج - حداکثر مجاز بدهی سایر موسسات وابسته به دولت به بانکها در پایان شهریور ماه 1340 معادل 800 /10 ملیون ریال خواهد بود و اضافه اعتبار بیش از این مبلغ هر چه زودتر تصفیه خواهد شد معهذا میتوان تا 500 ملیون ریال از بدهی موسسات تولیدی وابسته به وزارت صنایع و معادن را ضمن حداکثر مجاز اعتبارات اشخاص و موسسات خصوصی مندرج در بند (2) به حساب آورد.
7) بودجه عادی سال 1340 اکنون مورد تجدید نظر دقیق قرار دارد.در بعضی موارد لازم دیده شده است که بمبالغی که ببعضی قسمتها تخصیص داده شده اضافه شود و در قسمتهای دیگر صرفه جوئی به عمل آید. به علاوه تجدید نظر فعلی منجر بصرفه جوئی زیادتری خواهد شد. اقداماتی برای اصلاح وضع جمع آوری مالیاتها اتخاذ خواهد شد ولی نباید انتظار داشت که بهبود سریع در میزان وصولیها حاصل شود. معهذا علیرغم مشکلات موجود دولت تصمیم گرفته است که بودجه نهایی در عین پرداخت وامهای مندرج در بند 6 (الف) موازنه داشته باشد.
8) هزینه کل سازمان برنامه برای برنامه هفت ساله دوم از میزان حداکثر مجاز 670 /87 ملیون ریال تجاوز نخواهد نمود به علاوه تا زمانی که بتوان کسری فعلی را از منابعی که اثر تورمی نداشته باشد تامین نمود نزدیک شدن باین حداکثر ممکن نخواهد بود.تامین این کسری بیشتر بستگی به منابع خارجی دارد زیرا چنانچه احتمالاً بودجه دولت اضافه ای داشته باشد آن اضافه توسط بانکها در اختیار اشخاص و موسسات خصوصی گذاشته خواهد شد.
9) بدهی غیر خالص خزانه داریکل سازمان برنامه و سایر موسسات دولتی ببانکها در آخر اسفند ماه 1339 معادل 330 /32 ملیون ریال بوده است. از حداکثر مجاز این بدهی غیرخالص مبلغ 350 ملیون ریال در آخر شهریورماه 1340 و 650 ملیون ریال در آخر آذرماه 1340 و 000 /1 ملیون ریال در آخر اسفند 1340 کسر خواهد شد.هر قدر حد اکثر مجاز مطالبات از اشخاص و موسسات خصوصی مندرج بند 2 قسمت (ب) افزایش یابد به همان میزان حداکثر مجاز برای دولت و موسسات دولتی از حد مقرر فوق کاهش داده خواهد شد.
10) دولت ایران لازم دانسته است که بعضی محدودیت های ارزی برقرار نماید که در نتیجه اقلام زیادی از واردات که تجملی تشخیص داده شده ممنوع گردد. این ممنوعیت ها اضافه بر آن هائی است که در آغاز هر سال از نظر سیاست بازرگانی مقرر میشود.در سال 1340 در نظر نیست که تضیقات دیگری برقرار شود. علت تضیقات جدید قسمتی از نظر موازنه پرداختهاست و تا اندازه ای هم برای این است که از صرف مبالغ هنگفت ارز برای کالاهای تجملی اجتناب شود.هدف اخیر هم علل اجتماعی دارد و هم از این نظر است که ارز برای امور تولیدی بمصرف برسد.برای اینکه این هدف نتیجه مطلوب بدهد باید اقدامات کلی دیگری هم به عمل آید.
اما با وصف مراتب فوق تغییر دادن مقررات وارداتی موجود فعلاً عملی به نظر نمیرسد ولی این مقررات قبل از پایان سال 1340 مورد تجدید نظر کامل قرار خواهد گرفت و قصد این است که بر اساس رویه های زیر اقدامات دیگری در نظر گرفته شود که بسرعت ممکن به موقع اجرا درآید.
الف - علاقه ای که برای وارد کردن کالاهای تجملی بیش از اندازه موجود است معلول وضع فعلی توزیع درامد است که دولت میخواهد آن را به وسیله مالیات تغییر دهد. اصلاح مقررات مالیات مستقیم و وضع عوارض زیادتری بر خرید یا استعمال کالاهای غیر ضروری باعث خواهد شد که مالیات بندی در ایران بر اساس مترقی تر و بهتری استوار گردد.
ب - ممنوعیت ورود بعضی کالاها به وضع حقوق گمرکی سنگین تر بر واردات و یا عوارض دیگر تبدیل خواهد شد و این ترتیب در مورد کالاهائی به موقع اجرا درخواهد آمد که ممنوعیت ورود انها برای حفظ صنایع داخلی لازم و یا اقلامی که ورود آنها بمقدار محدودی مجاز باشد. ممنوعیت ورود کالا فقط منحصر به کالاهائی خواهد بود که از نظر اجتماعی ورود آن برای همیشه یا مدت طولانی صلاح نباشد.
پ - طریقه وضع عوارض در سال 1339 نتیجه مطلوب نبخشیده است. توجه مخصوصی خواهد شد که با وضع مقررات ساده تر نتیجه موثرتری گرفته شود.
11) چنانچه در طی مدت این قرارداد احتیاطی (1) طلب تمام بانکها از افراد و موسسات خصوصی از حدی که در بند 2 ذکر شده تجاوز کند یا (2) بدهی غیر خالص دولت از حدودی که در بند 9 معین شده تجاوز نماید دولت ایران قبل از آنکه استفاده بیشتری از اعتبار احتیاطی بنماید یا صندوق بین المللی مشاوره خواهد نمود تا راجع به استفاده های آتی از اعتبار احتیاطی توافق حاصل شود.
در جلسه 12 مهرماه 1340 هیات دولت. ..... و تصویب شد و اجازه داده اند که بآقای وزیر دارائی و آقای رئیس بانک مرکزی. .....امضا و ارسال دارند.