شماره: 3911 /ھ ب
تاریخ: 1401/1/24
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایرا
سلام علیکم؛
«1 - اطلاق واژه «مقررات» در صدر بند «8» مصوبه چون آن بخش از تصویب نامه های شورای انقلاب را در بر میگیرد که به عنوان قانون به تصویب نهاد مزبور رسیده است و تصمیم گیری راجع به آنها در صلاحیت قوه قانونگذار و خارج از حوزه صلاحیت دولت میباشد، از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی قوه قانونگذار، مغایر قانون است. 2 - «نظر به اجزای «الف»، ب، ج، د» ماده واحده قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور - مصوب 18 اسفند 1389 - که متضّمن وظایف دستگاههای اجرایی در ارسال فهرست قوانین و مقررات معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و مصوبات زاید، متروک و موضوع منتفی شده به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در امور تنقیح میباشد، بنابراین ذیل بند «8» مصوبه که مقّرر می دارد: «هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب نامه که در پیوست ها درج نشده است، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیات وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد میباشد»، از آنجا که خارج از عناوین شمارش شده در قانون مزبور است، مغایر قانون میباشد.»
محمد باقر قالیباف
رونوشت:
- ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.
- ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع
- معاونت های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جهت اطلاع.
- روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (32) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30- جهت اطلاع.
- مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی.
- دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 28590