ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا در مورد کمک متقابل اداری برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی مشتمل بر یک مقدمه، بیست و سه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا
در مورد کمک متقابل اداری برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا که از این به بعد به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند؛
با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و کشاورزی آنان زیان آور است؛
با توجه به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی میتواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات به صورت موثرتری صورت بگیرد؛
با در نظر گرفتن اهمیت ارزیابی دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول میشوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
با در نظر گرفتن اینکه داد و ستد مواد مخدر و مواد روانگردان، سلامت عمومی و جامعه را به خطر می اندازد؛
با توجه به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1370/9/3 هجری شمسی برابر با بیستم دسامبر 1998 میلادی از جمله آن دسته از مواد مخدر و مواد روانگردانی که در پیوست کنوانسیون مذکور و اصلاحات بعدی آن آمده است؛
با توجه به توصیه شورای همکاری گمرکی در خصوص کمک متقابل اداری مورخ 1332/9/15 هجری شمسی مطابق با پنجم دسامبر 1953 میلادی؛
در موارد زیر توافق کرده اند:
تعاریف
ماده 1 - از لحاظ این موافقتنامه:
الف - «قانون گمرکی» به قوانین و مقررات قابل اعمال توسط گمرکات در خصوص موارد زیر اطلاق میشود:
- واردات، صادرات، عبور و انبارکردن کالاها؛
- وصول، ضمانت و برگشت دادن حقوق و عوارض گمرکی مربوط به واردات و صادرات کالاها؛
- اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
- مبارزه با داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان.
ب - «گمرک» برای دولت جمهوری اسلامی ایران به گمرک ایران و برای دولت جمهوری ایتالیا به گمرک ایتالیا از جمله «گاردیادی فینازا» اطلاق میشود که صلاحیت اجرای مقررات موضوع بند (الف) را دارند.
ج - «گمرک درخواست کننده» به گمرک طرف متعاهدی اطلاق میشود که در موارد گمرکی درخواست مساعدت می کند.
د - «گمرک درخواست شونده» به گمرک طرف متعاهدی اطلاق میشود که در موارد گمرکی از آن درخواست کمک میشود.
ه- - «تخلف گمرکی» به نقض یا سعی در نقض قانون گمرکی اطلاق میشود.
و - «حقوق و عوارض ورودی و صدوری» به حقوق و عوارض متعلقه بر واردات و صادرات و سایر حقوق و عوارض و مالیاتهای مشابه وضع شده بر صادرات یا واردات که برای جمهوری ایتالیا شامل حقوق و عوارض منتشره توسط مقامات ذیصلاح اتحادیه اروپا میباشد، اطلاق میشود.
ز - «شخص» به هر شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود.
ح - «داده های شخصی» به هرگونه اطلاعات مربوط به شخص شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق میشود.
ط - «مواد مخدر و مواد روانگردان» به همه فرآورده های فهرست شده در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1370/9/3 هجری شمسی برابر با بیستم دسامبر 1988 میلادی از جمله آنهایی که در پیوست و اصلاحات بعدی کنوانسیون یاد شده آمده است، اطلاق میشود.
ی - «اطلاعات» به هرگونه داده های پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده، اسناد، گزارشها و سایر مکاتبه ها به هر شکل از جمله نسخه های الکترونیکی یا نسخه های گواهی یا تصدیق شده مربوط به آنها اطلاق میشود.
ک - «تحویل کنترل شده» به روش پیش بینی شده برای محموله هایی که به طور غیرقانونی حمل یا مظنون به حمل غیرقانونی برای صدور، عبور یا ورود به قلمرو یک یا چند کشور هستند با آگاهی یا تحت کنترل مقامات ذی صلاح کشورهای مزبور و به منظور شناسایی و توقیف اشخاصی که مرتکب تخلف شده اند، اطلاق میگردد.
دامنه شمول موافقتنامه
ماده 2 -
1 - طرفهای متعاهد از طریق گمرکات خود طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمک اداری را جهت اهداف زیر برای یکدیگر فراهم می آورند:
الف - اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی؛
ب - جلوگیری، تحقیق و مبارزه با هرگونه نقض قوانین گمرکی.
2 - هریک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکهای موضوع این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری ملی و در محدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک خود انجام دهد.
3 - این موافقتنامه صرفاً جهت کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد تنظیم شده است. مفاد این موافقتنامه حقی را برای اشخاص خصوصی در به دست آوردن، جلوگیری از ارائه یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد یا مانع از اجرای هیچ درخواستی نخواهد شد.
4 - کمکهای پیش بینی شده در بند (2) این ماده برای مبادله اطلاعات در مورد طبقه بندی کالا، تعیین ارزش کالا، تعیین مبدا کالا و سایر اطلاعات مربوط به اجرای قانون امور گمرکی ارائه خواهد شد ولی محدود به این موارد نمی شود. اطلاعات مذکور با رضایت طرف متعاهد درخواست کننده جهت استفاده در کلیه رسیدگی ها اعم از مدنی، جزایی یا اداری مربوط به درخواست جریمه، مجازات، ضبط و مطالبات تضامنی مسجل و تضمین ها در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست کننده با رضایت طرف متعاهد درخواست شونده ارائه خواهد شد.
5 - این موافقتنامه با تعهدات کنونی و آتی جمهوری ایتالیا در خصوص مقررات گمرکی و ناشی از عضویت در اتحادیه اروپایی و موافقتنامه های بین الدولی که قبلاً بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا امضا شده، منافاتی ندارد.
دامنه شمول مساعدت
ماده 3 -
1 - گمرکات، طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
2 - هر یک از گمرکات در اجرای تحقیقات به نیابت از طرف گمرک دیگر به گونه ای عمل خواهد کرد که گویی این درخواست از جانب خود آنها یا به درخواست مرجع ملی دیگری در کشور متبوع خود صورت گرفته است.
ماده 4 -
1 - گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط به قانون و تشریفات گمرکی مورد عمل در قلمرو آن طرف متعاهد و مرتبط با بررسیهای مربوط به تخلف گمرکی را ارائه خواهد کرد.
2 - هر یک از گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را ارسال خواهد کرد:
الف - روشهای جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
ب - روندها، وسائل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛
ج - فعالیتهایی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر تخلف گمرکی محسوب شده یا چنین به نظر برسند؛
د - کالاهایی که به عنوان مشمول تخلف جدی از قوانین گمرکی شناخته شده اند؛
ه- - وسائل نقلیه ای که در مورد آنها دلایل منطقی وجود دارد یا اعتقاد بر این است که در تخلفات گمرکی مورد استفاده قرار گرفته اند یا می گیرند یا ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.
مساعدتهای ویژه
ماده 5 - گمرکات طرفهای متعاهد بنا به درخواست و درصورت لزوم بعد از انجام تحقیقات اولیه، هرگونه اطلاعاتی را با هدف اطمینان از وصول صحیح حقوق گمرکی و مالیاتها به ویژه اطلاعاتی که موارد زیر را تسهیل می کند، مبادله خواهند کرد.
الف - تعیین ارزش کالا، طبقه بندی کالا و تعیین مبدا کالا؛
ب - اجرای مقررات مربوط به ممنوعیت ها، محدودیت ها و کنترل ها.
ماده 6 - گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات را در موارد زیر فراهم کرده و نظارت ویژه ای بر روی آنها خواهد داشت:
الف - اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده اند یا مظنون به انجام آن هستند، به ویژه اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد یا خارج میشوند؛
ب - کالاهای در حال حمل یا در انبار که بنا به اعلام گمرک درخواست کننده در مظان حمل غیرقانونی به داخل یا خارج از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده میباشند؛
ج - وسائل نقلیه ای که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده از آنها در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد میباشد؛
د - اماکنی که از سوی گمرک درخواست کننده به عنوان محل ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد شناخته شده یا مظنون به آن میباشند.
ماده 7 -
1 - گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده یا برنامه ریزی شده را که در قلمرو کشور یک طرف متعاهد، تخلف گمرکی محسوب یا تلقی میشود به یکدیگر ارائه خواهند کرد.
2 - در مواردی که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر درصورت امکان اطلاعات را بنا به ابتکار خود ارائه خواهد کرد.
ماده 8 - گمرکات به ابتکار خود یا بنا به درخواست، اطلاعات زیر را برای یکدیگر فراهم خواهند کرد:
الف - آیا کالاهای صادره از قلمرو کشور گمرک درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو کشور گمرک درخواست شونده وارد شده اند و تشریفات گمرکی (درصورت وجود) که کالاها مشمول آن هستند؛
ب - آیا کالاهای وارده به قلمرو کشور گمرک درخواست کننده به طور قانونی از قلمرو کشور گمرک درخواست شونده صادر شده اند؟
ماده 9 - گمرکات:
الف - نسبت به اجرای تدابیر و اقدامات بازدارنده موقتی از جمله توقیف، مسدود کردن یا ضبط دارایی به یکدیگر مساعدت خواهند کرد؛
ب - نسبت به تعیین تکلیف دارایی، عایدات یا وسائل ضبط شده در نتیجه کمک ارائه شده در چارچوب این موافقتنامه طبق مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهدی که دارایی، عایدات یا وسائل در اختیار آن است، عمل خواهند کرد.
تحویل کنترل شده
ماده 10 -
1 - طرفهای متعاهد در چارچوب امکانات خود، اقدامات لازم را جهت تجویز استفاده مقتضی از روش تحویل کنترل شده، به منظور تحقق اهداف این موافقتنامه اتخاذ خواهند نمود.
2 - تصمیمات راجع به اعمال تحویل کنترل شده، مورد به مورد و طبق قوانین و رویه های ملی طرف متعاهد درخواست شونده، اتخاذ خواهد شد و مطابق با هرگونه ترتیبات یا توافقی که در موارد خاص ممکن است حاصل شود، صورت خواهد گرفت.
3 - محموله های غیرقانونی که تحویل کنترل شده آنها مورد توافق قرار گرفته، ممکن است با رضایت متقابل مقامات گمرکی، توقیف شده و اجازه داده شود که به طور دست نخورده به مسیر خود ادامه داده یا برداشته شوند یا به طور جزیی یا کلی جایگزین گردند.
مبادله اطلاعات
ماده 11 -
1 - نسخه های اصلی مدارک اطلاعاتی را فقط در مواردی میتوان درخواست کرد که نسخه های گواهی یا تصدیق شده ناکافی بوده و حتی الامکان باید هرچه سریعتر بازگردانده شوند، بدون آن که به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث مرتبط با آن خللی وارد شود.
2 - هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله میشود باید با کلیه جزئیات مربوط برای تفسیر یا استفاده از آن همراه باشد.
محرمانه بودن و چگونگی استفاده از اطلاعات
ماده 12 -
1 - هرگونه اطلاعات مبادله شده به موجب این موافقتنامه به هر شکل، محرمانه تلقی خواهد شد و مشمول الزامات قانونی محرمانه بودن خواهد بود و از همان حفاظتی برخوردار خواهد بود که اطلاعات مشابه، به موجب قوانین و مقررات مربوط طرف متعاهدی که آن را دریافت می کند و مقررات نظیر آن که نسبت به مقامات طرف متعاهد دیگر اعمال میشود، برخوردار میباشد.
2 - اطلاعات مزبور، فقط با اجازه صریح گمرک ارائه دهنده آن و مشروط بر آن که قوانین داخلی گمرک دریافت کننده، ارائه چنین اطلاعاتی را منع نکند، ممکن است در اختیار سایر نهادهای دولتی به غیر از نهادهای پیش بینی شده در این موافقتنامه قرار داده شود.
3 - مفاد بند قبلی، در خصوص اطلاعات مربوط به تخلفات مرتبط با مواد مخدر و روانگردان قابل اعمال نمیباشد، این اطلاعات را فقط در اختیار مقاماتی میتوان قرار داد که به طور مستقیم درگیر مبارزه با داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر هستند.
4 - این اطلاعات را درصورت امکان، میتوان با اطلاعات کامپیوتری ارائه شده به هر شکل برای مقاصد مشابه، جایگزین کرد.
5 - مفاد این موافقتنامه نباید بر مقررات قابل اجراء جهت مبادله اطلاعات بین کمیسیون اروپایی و مقامهای گمرکی کشورهای عضو جامعه اروپا در رابطه با تخلفات گمرکی نقض کننده منافع مالی جامعه اروپا تاثیر بگذارد.
6 - اطلاعات در دسترس گمرک درخواست کننده جهت اجرای این موافقتنامه از همان حمایتی برخوردار خواهد بود که به موجب قوانین داخلی طرف متعاهد مذکور در مورد اطلاعات مشابه اعمال میشود.
حفاظت از داده های شخصی
ماده 13 - در مواردی که به موجب این موافقتنامه داده های شخصی مبادله میشوند، طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده های معادل میزان حفاظت پیش بینی شده در قوانین طرف متعاهد ارائه کننده اطلاعات، یا حداقل معادل حمایت حاصل از اجرای اصول مندرج در ضمیمه این موافقتنامه، که جزء لاینفک آن است اطمینان حاصل خواهند کرد.
مکاتبه در مورد درخواستها
ماده 14 -
1 - مساعدت به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهد شد.
2 - درخواست کمک در چارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با اسناد مورد نیاز همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب کند، درخواستها میتواند به طور شفاهی صورت گیرد، این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تایید گردند.
3 - درخواستهایی که متعاقب بند (2) این ماده صورت میگیرند شامل جزئیات زیر خواهند بود:
الف - گمرک درخواست کننده؛
ب - موضوع و دلیل درخواست؛
ج - شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام؛
د - اسامی و نشانی طرفهای ذی ربط در اقدام، چنانچه شناخته شده باشند؛
ه- - اقدامات درخواست شده؛
4 - درخواست هر یک از گمرکات مبنی بر اتخاذ رویه مشخص با رعایت مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد درخواست شونده مورد موافقت قرار میگیرد.
5 - اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به اداره ویژه ای که توسط هر یک از گمرکات برای این منظور تعیین شده است، ارائه خواهد شد. فهرست ماموران اداره یاد شده طبق مقررات پیش بینی شده در ماده (19) در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
6 - گمرکات اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد تا ماموران آنها که مسئول تحقیق و جلوگیری از تخلفات گمرکی هستند بتوانند به طور شخصی و مستقیم با همدیگر ارتباط داشته باشند.
اجرای درخواستها
ماده 15 -
1 - چنانچه گمرک درخواست شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی و اداری داخلی خود مبادرت به یکی از اقدامات زیر خواهد کرد:
الف - آغاز تحقیقات برای کسب اطلاعات مزبور؛
ب - انتقال سریع درخواست به سازمان ذی ربط؛
ج - مشخص ساختن ارتباط موضوع با مقام ذی ربط.
2 - هرگونه درخواست به موجب بند (1) این ماده میتواند شامل اخذ اظهارات اشخاص مربوط و کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.
ماده 16 -
1 - ماموران ویژه ای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده اند، میتوانند بنا به درخواست کتبی با اجازه گمرک طرف درخواست شونده و با رعایت شرایط گمرک اخیرالذکر به منظور تحقیق در مورد تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال کنند:
الف - با گمرک طرف درخواست شونده در خصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده های مربوط برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات راجع به تخلف گمرکی، مشورت کنند؛
ب - از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه برداری کنند؛
ج - در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده و در ارتباط با گمرک درخواست کننده انجام میشود حضور داشته باشند؛
د - مامورین تعیین شده فقط به عنوان مشاور حضور خواهند داشت و نمی توانند اختیاراتی را که به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست شونده به ماموران مرجع درخواست شونده اعطاء شده است، اعمال نمایند. در هر حال آنها صرفاً برای انجام تحقیق و در حضور و از طریق مامورین گمرک درخواست شونده به همان اماکن و اسنادی که مامورین گمرک درخواست شونده دسترسی دارند، دسترسی خواهند داشت.
2 - در مواقعی که ماموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر تحت شرایط پیش بینی شده در بند (1) این ماده حاضر میشوند باید در هر زمان بتوانند مدارکی دال بر اینکه در سمت اداری خود هستند ارائه دهند.
3 - این مامورین هنگامی که در قلمرو گمرک طرف دیگر حضور دارند طبق قوانین جاری طرف اخیرالذکر از حمایت و مساعدت مشابه ماموران گمرکی همان طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود و مسئول هرگونه تخلفات احتمالی هستند.
کارشناسان
ماده 17 -
1 - بنا به درخواست یک طرف متعاهد در ارتباط با تخلف گمرکی، گمرک درخواست شونده میتواند به مامورین خود اجازه دهد تا درصورت امکان نزد مقامات ذی صلاح گمرک درخواست کننده به عنوان کارشناس در ارتباط با حقایق احراز شده توسط آنها در حین انجام وظیفه خود، شهادت داده و مدارکی را ارائه نمایند. حکم احضاریه باید به روشنی مشخص کند که مامور برای چه موردی و در چه سطحی باید حضور یابد.
2 - گمرک طرف متعاهد قبول کننده درخواست، درصورت نیاز، در چارچوب اختیارات تفویض شده محدودهای را که مامورین آن میتوانند در آن حدود شهادت بدهند دقیقاً مشخص می نماید.
هزینه ها
ماده 18 -
1 - گمرکات از کلیه دعاوی برای جبران هزینه هایی که در اجرای این موافقتنامه متحمل شده اند صرفنظر خواهند کرد، مگر مخارج و مقرری های پرداخت شده به کارشناسان، مترجمین متون و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت که توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد.
2 - در صورتی که برای اجرای درخواست، هزینه ها زیاد یا غیرمتعارف بوده باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجرا شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.
اجرای موافقتنامه
ماده 19 -
1 - مقررات اجرایی این موافقتنامه به طور مستقیم توسط گمرکات طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
2 - کمیسیون مشترک ایران و ایتالیا مرکب از رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران و مدیر اداره گمرک ایتالیا یا نمایندگان آنها به همکاری کارشناسان مربوط تشکیل میگردد. این کمیسیون در موارد ضروری بنا به درخواست هریک از گمرکات به منظور نظارت بر پیشرفت این موافقتنامه و همچنین یافتن راه حل برای مشکلاتی که ممکن است حادث شود تشکیل جلسه خواهد داد.
3 - مشکلاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نشود از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
4 - طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه بنا به درخواست یا پس از یک دوره پنج ساله از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد مگر آنکه به صورت کتبی به یکدیگر اطلاع دهند که چنین بازنگری ضروری نیست.
قابلیت اعمال سرزمینی
ماده 20 - این موافقتنامه در قلمرو گمرکی دو طرف متعاهد همانگونه که در مقررات قانونی و اداری آنها تعریف شده است، اعمال خواهد شد.
معافیتها
ماده 21 -
1 - در مواردی که کمکها در چارچوب این موافقتنامه به حاکمیت، امنیت، سیاست عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده آسیب رساند یا باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض پیدا کند میتوان از ارائه آن خودداری کرد یا انجام آن را موکول به برآورده شدن شرایط یا الزامات خاصی نمود.
2 - در مواردی که گمرک درخواست کننده مساعدتی را درخواست کند که درصورت درخواست گمرک طرف متعاهد دیگر، خود قادر به ارائه آن نیست، باید در درخواست خود توجه گمرک درخواست شونده را به این واقعیت جلب نماید. در این صورت تصمیم گیری در خصوص نحوه پاسخ به چنین درخواستی بر عهده گمرک درخواست شونده خواهد بود.
3 - گمرک درخواست شونده میتواند به دلیل اینکه ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد بود آن را به تعویق بیندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می داند، با گمرک درخواست کننده به مشورت خواهد پرداخت.
4 - در مواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن بدون درنگ اعلام خواهد شد.
لازم الاجراء شدن
ماده 22 - این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه ای که به وسیله آن طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دهند که کلیه الزامات قانونی ملی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده است، لازم الاجراء خواهد شد.
فسخ
ماده 23 - این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده، ولی هر یک از طرفهای متعاهد میتواند در هر زمان از طریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ کند.
فسخ سه ماه پس از تاریخ اعلام آن به طرف متعاهد دیگر انجام خواهد شد.
به هرحال اقدامات جاری طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
در تایید مراتب فوق، نمایندگان امضا کننده زیر که بدین منظور از سوی دولت متبوع خویش به طور مقتضی مجاز میباشند این موافقتنامه را امضا نموده اند.
این موافقتنامه در تهران، در بیستم مهرماه 1383 هجری شمسی برابر با یازدهم اکتبر 2004 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، ایتالیایی و انگلیسی که تمام متون دارای اعتبار یکسان میباشند تنظیم گردید. درصورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری ایتالیا
ضمیمه
حفاظت از داده های شخصی
1 - اطلاعات شخصی که به طور خودکار پردازش میشوند باید:
الف - به طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شوند؛
ب - برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهت مغایر با این مقاصد به کار برده نشوند؛
ج - با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده ها ذخیره میشوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشند؛
د - دقیق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداری شوند؛
ه- - به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این اطلاعات برای آنها ذخیره میشوند، فراهم سازد.
2 - داده های شخصی که منشا نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین داده های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می سازد نمی توان به طور خودکار پردازش کرد، مگر اینکه قوانین داخلی، تضمین لازم را فراهم سازد، همین امر برای داده های شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال میگردد.
3 - تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری داده های شخصی ذخیره شده در پرونده اطلاعات خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
4 - هر شخص باید بتواند:
الف - یک پرونده داده های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند؛
ب - در فواصل زمانی مناسب و بدون تاخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده های شخصی مربوط به خود در پرونده داده های خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال اینگونه داده ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.
ج - حسب مورد، این داده ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش شده باشند، با رعایت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) این ضمیمه اصلاح یا محو کند؛
د - چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد، تایید اصلاح یا محو اطلاعات به صورت مندرج در بندهای (ب) و (ج) این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد؛
5-1- هیچگونه استثنایی بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه به جزدر حدود تعریف شده در این اصل، مجاز نخواهد بود.
5-2- لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه، چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش بینی شده باشد و اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف - حفظ امنیت کشور، ایمنی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری؛
ب - حفظ موضوع داده ها با حفظ حقوق و آزادی دیگران.
5-3- محدودیتهای مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب)، (ج) و (د) اصل (4) این ضمیمه میتواند به موجب قانون و با توجه به پرونده های داده های خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ گونه خطری برای نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ایجاد شود.
6 - هر طرف متعاهد تعهد می کند مجازاتها و چاره جویی های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
7 - هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه ای تفسیر شود که موجب محدود کردن و لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به اطلاعات از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سه ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1385/1/30 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل