تاریخ نظریه: 1395/07/08
شماره نظریه: 7/95/1881
شماره پرونده: 1356-1/3-95
استعلام:
به پیوست تصویرنامه های شماره 784018 مورخ 24/7/95 و781459 مورخ 19/7/95 که در پاسخ به استعلام به نامه شماره 9510112107000 مورخ 17/7/95 این دادگاه تنظیم و ارائه گردیده ارسال میگردد خواهشمند است با توجه به وجود پرونده اجرایی دستور فرمایید با قید فوریت نظر مشورتی آن اداره کل در خصوص اینکه آیا شرکت پشتیبانی امور دام کشور مشمول مقرر بندج ماده 24 قانون الحاق تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 93 میگردد یا خیر لازم به ذکر است رئیس محترم امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ اولیه خود به نظریه مشورتی به شماره 2582/94/7 مورخ 28/9/94 آن اداره کل استناد نموده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 تنها شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی بوده و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، مشمول قانون مذکور نمیباشند و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 مستندی برای گسترش دامنه شمول عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد؛ زیرا گرچه بند ج ماده 24 یادشده، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است؛ اولا این که فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده در بودجه کل کشور منظور می گردد و بالطبع برای پیش-بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومعلیه واقع میشوند، نیاز به مهلتی میباشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع، تغییر نکرده است.ثانیا بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و
بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، غیرممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه نهادهای مزبور در اختیار سازمان یادشده نیست که بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها، کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه یا سایرمراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ نتیجتاً ممنوعیت تأمین و توقیف اموال کماکان تنها شامل وزارتخانه و موسسات دولتی بوده و بند ج ماده 24 یادشده صرفا در مقام تسهیل و تسریع در اجرای حکم صادره پس از انقضای مهلت مقرر در قانون صدرالذکر است.