شماره پرونده: ه- ع؍0003240
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آران و بیدگل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از تعرفه 2026 و 2027 بهای خدمات نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی 1400
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر آران و بیدگل به خواسته ابطال قسمتهایی از تعرفه 2026 و 2027 بهای خدمات نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تعرفه 2026- شهرداری آران و بیدگل
موضوع تعرفه: بهای خدمات نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل ها و تشعشع آنتن های ارتباطی و سایر آنتن ها سالانه
معادله پیشنهادی در سال 1399:
بهای خدمات نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل ها 000؍600 ریال
به ازای هر مورد 000؍200؍3 ریال
تشعشع آنتن های ارتباطی و سایر آنتن ها:
به ازای هر دستگاه آنتن سالانه
توضیحات محاسبه بهای خدمات:
تبصره 1: وصول و دریافت این تعرفه مانع از وصول و دریافت سایر تعرفه های درآمدی نخواهد شد.
تبصره 2: در صورت نصب دکل در معابر و اماکن متعلق به شهرداری هزینه اجاره محل طی قراردادی جداگانه محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره 3: در صورت نصب دکل در اماکن شخصی منازل و سایر امکان مالک موظف است در هنگام عقد قرارداد شرکت مذکور را برای پرداخت بهای خدمات این کد به شهرداری معرفی نماید در غیر این صورت شهرداری از ارائه خدمات به مالک یا زمان پرداخت بهای خدمات فوق توسط شرکت مذکور خودداری خواهد کرد.
تبصره 4: شرکت های مذکور علاوه بر بهای خدمات این که میبایست نسبت به دریافت مجوزهای ساخت و حصارکشی و... برابر ضوابط و بر مبنای تعرفه عوارض محلی اقدام نمایند.
تعرفه 2027- شهرداری آران و بیدگل
موضوع تعرفه: بهای خدمات نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل ها و تشعشع آنتن های ارتباطی و سایر آنتن ها سالانه
معادله پیشنهادی در سال 1399:
بهای خدمات نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل ها
1) بهای خدمات نصب مساحت زمین A: 4
2) بهای خدمات ماهانه بهره برداری از دکل های مخابراتی و سایر دکل ها ارتفاع دکل A: 3
بهای خدمات تشعشع آنتن های ارتباطی و سایر آنتن ها 000؍000؍2 ریال
توضیحات محاسبه بهای خدمات:
تبصره5: وصول و دریافت این تعرفه مانع از وصول و دریافت سایر تعرفه های درآمدی نخواهد شد.
تبصره 6: در صورت نصب دکل در معابر و اماکن متعلق به شهرداری هزینه اجاره محل طی قراردادی جداگانه محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره 7: در صورت نصب دکل در اماکن شخصی منازل و سایر امکان مالک موظف است در هنگام عقد قرارداد شرکت مذکور را برای پرداخت بهای خدمات این کد به شهرداری معرفی نماید در غیر این صورت شهرداری از ارائه خدمات به مالک یا زمان پرداخت بهای خدمات فوق توسط شرکت مذکور خودداری خواهد کرد.
تبصره 8: شرکت های مذکور علاوه بر بهای خدمات این که میبایست نسبت به دریافت مجوزهای ساخت و حصارکشی و... برابر ضوابط و بر مبنای تعرفه عوارض محلی اقدام نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
سازمان بازرسی کل کشور ابطال 6 مورد فوق را با اعمال ماده 13 درخواست نمودند که در بند اول بهای خودیاری را طی جدول تصویب شد و این بند در خصوص ارائه خدمات آسفالت و غیره هست از وظایف شهرداری برابر بند 1 ماده 55 قانون شهرداری از حدود اختیارات شهرداری ها است و به رای شماره 3166 مورخ 17؍12؍1398 هیات عمومی مربوط به شهر حمیدیا ابطال شده است و در خصوص بند دوم مذکور وفق تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداری تامین پارکینگ الزامی بوده است و از طرفی عدم تامین پارکینگ شهرداری یکبار عوارض آن را از مالک اخذ مینماید و این مصوبه نوعی اخذ عوارض مضاعف تلقی میگردد رای شماره 1316 الی 1323 مورخ 26؍6؍1398 هیات عمومی و رای 3068 مورخ 29؍11؍1398 هیات عوارض پارکینگ ابطال شد و در خصوص بند سوم فوق به وضع عوارض شهری برابر بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراها بهای خدمات صرفاً در خصوص فعالیتی که در ازای خدمتی باشد و این خدمات تشعشع آنت های ارتباطی و سایر آنتن ها به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون میباشد و هرگونه عوارض از سوی شورای اسلامی ممنوع میباشد. رای 1437 مورخ 18؍11؍1399 هیات عمومی در خصوص عوارض کالاهای مخابراتی باطل شده است و در خصوص بند چهارم هم موضوع تفکیک برابر ماده 150 قانون ثبت از وظایف اداره ثبت بوده و شهرداری در این خصوص اساساً صلاحیت ندارد و عوارض تفکیک اعیانی هم برابر رای هیات عمومی به شماره 683 مورخه 25؍7؍1396 و 1933 مورخ 18؍10؍1397 و 21550 مورخ 21؍12؍1397 ابطال شده است و در مورد بند.......... شرح فوق اراضی با مساحت بیش از 50 متر مربوط بر زمان تفکیک سرانه مربوطه از مالک اخذ خواهد شد و قدرالسهم مالک را شهرداری با کارشناسی روز خریداری مینماید بنابراین چگونگی قدرالسهم مالک مشخص شده است و رای شماره 39 مورخ 26؍10؍1393 و 732 الی 735 مورخ 2؍8؍1396 عوارض تفکیک عرضه تا 500 متر مربع ابطال شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت تاکنون پاسخی به شکایت شاکی ارائه ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
به موجب بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداران و سازمان های وابسته به آن با رعایت آییننامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. از سوی دیگر در رای شماره 1437 مورخ 16؍10؍1399 در پرونده 9803985 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نحوه وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر را مشخص نموده است. بنابراین آن قسمت از تعرفه 2026 و 2027 در خصوص بهای خدمات نصب و بهره برداری از دکل ها مخابراتی به استثناء عوارض سالانه و ماهیانه مصوب شورای اسلامی شهر آران و بیدگل سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری