نظریه مشورتی شماره 7/93/0938 مورخ 1393/04/22

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ نظریه: 1393/04/22
شماره نظریه: 7/93/0938
شماره پرونده: 93-1/7-609

استعلام:

احتراما با نظر به مواد 10و11 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 90 و رای شماره 199هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی وشهرداریها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی وشهرداریها وهمچنین صدور رای بر اساس استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان عدالت اداری دانسته است
1- آیا درتمام مواردی که واحدهای دولتی وشهرداریها با مجوز وانجام تشریفات قانونی یا بدون آن اقدام به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای سبز، تصفیه خانه آب وفاضلاب ایستگاه برق و....نمودهاند ومالک نظربه مطالبه قیمت اراضی یا معوض آْن داشته باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟
2- آیا دادگاه بدون مراجعه قبلی خواهان به دیوان عدالت اداری مجاز به ورود به موضوع و احراز یا عدم احراز استحقاق وصدورحکم به پرداخت قیمت اراضی یا معوض آن می‌باشد؟
آیا مطالبه خسارات وضرروزیان ناشی از اجرای طرح ازسوی مالک یا دیگران که متحمل خسارت شدهاند مثلا خسارت به محصول کشاورزی، سیستم آبیاری، تخریب ساختمان یا خسارت به آن و...را نیز شامل میشود یا اینگونه دعاوی مستقیما قابل طرح در دادگستری است.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2و3- تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/90 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود؛ وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد آید و یا در موردی که خسارت وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه عمومی رسیدگیکننده است. همچنین دعوای مطالبه قیمت ملک یا معوض آن که مالک به تملک ملک خود اعتراض ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می‌نماید، چون جنبه ترافعی دارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌باشد و نیازی به مراجعه بدوی خواهان به دیوان عدالت اداری نمی‌باشد./ن

منبع