لایحه قانونی مطبوعات

فصل ال اول - تعریف و تاسیس روزنامه و مجله

ماده 1) روزنامه یا مجله نشریه‏ایست که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی به طور منظم و در مواقع معین بر طبق اجازه نامه طبع و نشر گردد.

ماده 2) هرکس بخواهد روزنامه یا مجله تاسیس کند باید از وزارت کشور اجازه تحصیل نماید

ماده 3(منسوخ 1332/03/20)- درخواست کننده اجازه باید دارای این شرایط باشد:
الف - ایرانی باشد.
ب - سن او از سی سال کمتر نباشد.
ج - سابقه محکومیت جنائی و یا محکومیت جنحه که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد نداشته و محجور نباشد.
د- سواد خواندن و نوشتن فارسی بقدر کافی داشته باشد.
ه- - معروف بدرستی و امانت و حُسن شهرت باشد.

تبصره (منسوخ 1332/03/20)- در صورتی که موسس یا مدیر روزنامه یا مجله فاقد یکی از شرایط مذکور در بند(الف) یا بند (ج) یا بند(ه-) این ماده بشود اجازه انتشار روزنامه یا مجله او از درجه اعتبار ساقط میگردد.

ماده 4) درخواست‌کننده اجازه علاوه بر مدارک لازمه اظهارنامه‌ای شامل اطلاعات ذیل در طهران به وزارت کشور و در شهرستان ها بفرماندار محل تسلیم خواهد نمود:
1) نام و نام‌خانوادگی موسس و همچنین نام و نام‌خانوادگی مدیر یا سردبیر اکر[اگر] مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد
2) محل اداره روزنامه یا مجله
3) نام و نشانی چاپخانه‌ای که روزنامه یا مجله در آن چاپ میشود
4) نام روزنامه یا مجله و ترتیب چاپ آن که یومیه است یا هفتگی یا ماهانه
5) عده نسخه‌هائی که از هر شماره چاپ میشود
6) روش روزنامه یا مجله

تبصره هرگونه تغییری که نسبت بموارد فوق پیش آید مدیرموظف است در ظرف یک هفته به اطلاع وزارت کشور و فرماندار محل برساند.

ماده 5) درخواستهای تاسیس روزنامه یا مجله به وسیله هیئتی مرکب از مدیرکل وزارت کشور - رئیس اداره نکارش[نگارش] وزارت فرهنک[فرهنگ] و دادستان شهرستان تهران یا نماینده او رسیدگی می‌شود و نسبت به درخواست‌هائی که واجد شرایط قانونی باشد اجازه‌نامه از طرف وزارت کشور صادر خواهد گردید

تبصره 1) مدت اعتبار اجازه نامه‌ها برای شروع انتشار شش ماه است

تبصره 2) وزارت کشور دفتری ترتیب خواهد داد که در آن نام روزنامه‌ها و مجلاتی که اجازه آنها صادر شده است با مشخصات هر یک مرتباً ثبت می‌شود صدور اجازه به اسامی مکرر یا نامناسب و مستهجن ممنوع است و بهیچ کس برای انتشار روزنامه یا مجله بیش از یک اجازه داده نخواهد شد

ماده 6) مدیر هر روزنامه یا مجله باید برای اداره خود دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تجارت تهیه نماید که کلیه مخارج و درآمد اداره منظماً در آن ثبت گردد و بیلان سالیانه درآمد و مخارج خود را بگواهی دادستان یا نماینده او رسانیده و در اولین شماره ماه سوم سال بعد برای اطلاع عامه انتشار دهد.
دادستان شهرستان یا نماینده او موظف است لااقل شش ماه یکبار دفاتر مزبور را بازرسی و امضا نماید

ماده 7) هر روزنامه و یا مجله ممکن است علاوه بر موسس مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد در این صورت مدیر و سردبیر باید واجد شرایط مقرره در ماده سوم باشند.

ماده 8 (منسوخ 1332/03/20)- در هر شماره رونامه و مجله باید نام و نام خانوادگی موسس و در صورتی که مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد نام و نام خانوادگی مدیر و سردبیر و همچنین نام و نشانی چاپخانه‌ای که در آن بطبع میرسد قید شود و در مورد کتب و رسالات نیز نام مولف یا مترجم و ناشر و همچنین نام و نشانی چاپخانه که در آن بچاپ رسیده پشت کتاب یا رساله باید چاپ شود.

تبصره 1 (منسوخ 1332/03/20)- مدیر هر روزنامه یا مجله مکلف است یک نسخه از روزنامه یا مجله خود را برای دادستان شهرستانی که روزنامه یا مجله در آن حوزه چاپ میشود مستقیماً و یا به وسیله پست سفارشی دو قبضه فرستاده و رسید بگیرد.

تبصره 2 (منسوخ 1332/03/20)- مدیران مطبوعات مکلفند یک نسخه از روزنامه یا مجله خود را در تهران به وزارت کشور (اداره انتشارات) و در شهرستانها بفرمانداری محل ارسال و رسید دریافت کنند.

ماده 9) وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و بنگاههائیکه دارای شخصیت حقوقی هستند در صورتی که بخواهند نشریه مرتبی داشته باشند باید مدیر واجد شرایط معرفی کنند

ماده 10) اجازه‌نامه روزنامه‌ها و مجلاتی که تا تاریخ تصویب این لایحه یک سال تمام مرتب منتشر شده باشند بقوت خود باقی هستند وزارت فرهنک[فرهنگ] مکلف است در ظرف یکماه از تصویب این لایحه قانونی فهرست آنها را با اطلاعات لازمه نسبت به هر یک با دقت تهیه و به وزارت کشور بفرستد
مدیران روزنامه‌ها و مجلاتیکه یک سال تمام منتشر نشده‌اند میتوانند در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این لایحه قانونی درخواست خود را بر طبق مواد 3 و4 به وزارت کشور تسلیم نمایند و وزارت کشور مکلف است در ظرف دو ماه تکلیف این درخواست ها را معلوم نماید.
مدیران روزنامه‌ها و مجلاتی که برطبق این ماده عمل نکنند و یا درخواست آنان با مواد 3 و4 منطبق نباشد اجازه‌نامه آنان برای انتشار روزنامه یا مجله از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 11) هیچ کس نمی‌تواند اجازه‌نامه روزنامه یا مجله خود را بدیگری واگذار کند مگر اینکه آن شخص واجد شرایط مقرره بوده و انتقال بتصدیق وزارت کشور برسد.

ماده 12) در صورت فوت موسس چنانچه در میان وارث کسی واجد شرایط باشد با موافقت کتبی سایر وراث و یا قائم مقام قانونی آنان در صورت تقاضا اجازه به نام او صادر می‌شود والا وراث می‌توانند با معرفی مدیر واجد شرایط و تصویب وزارتکشور آن روزنامه یا مجله را منتشر نمایند

فصل دوم - حق جوابگوئی آیین‏نامه‌های مطبوعاتی

ماده 13) موسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم اعم از مامورین رسمی یا غیر آنها هرگاه در روزنامه یا مجله مطالبی مشتمل بر تهمت و افترا یا اخبار مخالف واقع نسبت بخود مشاهده کردند حق دارند جواب آن مطالب را کتباً برای روزنامه یا مجله بفرستند و آن در روزنامه یا مجله مکلف است اینگونه توضیحات و جوابها را که بیش از میزان مطلب اصلی نباید باشد در همان صفحه و با حروفی که مطلب اصلی را چاپ کرده مجاناً و بلاتاخیر بطبع برساند و نسبت بزائد بر آن میزان جواب دهنده حق‌الطبع معمولی را خواهد پرداخت همین تکلیف شامل روزنامه‌ها و مجلاتیکه مطالب مشتمل بر تهمت و افتراء یا اخبار مخالف واقع را از مطبوعات دیگر نقل نمایند خواهد بود. در صورتی که روزنامه یا مجله علاوه بر جواب مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید حق جوابهای مجدد برای معترض محفوظ خواهد بود.

ماده 14) وزارت خانه‌های کشور و فرهنک دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپخانه‌ها طبع کتب و رسالات و اعلانات و کتابفروشیها و توزیع جراید و روزنامه فروش ها و همچنین نسبت بشرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران و مخبرین عکاس آیین‏نامهای لازم را تهیه و بهیات وزیران پیشنهاد نمایند در این آیین‏نامه‌ها برای توزیع و فروش روزنامه ها و مجلات و رسالاتی که بزبانهای خارجی یا بزبان فارسی در خارج مملکت چاپ شده است مقررات لازم باید پیش‌بینی شود.

فصل سوم - جرائم مطبوعاتی

ماده 15) اشخاصی که به وسیله نشر مقالات و یا جعل اخبار در مطبوعات مرتکب یکی از جرائم ذیل شوند به حبس تادیبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم میشوند:
الف - کسانی که مردم را صریحاً تحریص و تشویق بخرابکاری و آتش‌سوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.
ب - کسانی که افسران و افراد ارتش را بنافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.
در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب موثر واقع شود و جرائم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند الف و ب بمجازاتی محکوم خواهند شد که در قانون مجازات عمومی برای معاون همان جرم پیش‌بینی شده است.

ماده 16) اشخاصی که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنک[جنگ] به وسیله مطبوعات فاش و منتشر کنند به حبس مجرد از دو تا 5سال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنک[جنگ] نباشد بشش ماه تا دو سال محکوم میشوند.

ماده 17) هر کس مقاله‌ای مضر به اساس دین حنیف اسلام انتشار دهد بسه ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم میشود

ماده 18) هرکس به وسیله روزنامه یا مجله یا کتاب مردم را صریحاً به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مملکت که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شده باشد بمجازات معاونت همان جرائم محکوم خواهد شد و در صورتی که اثری بر آن مترتب بیکماه تا 3 ماه حبس تادیبی یا پرداخت دوهزار تا 20 هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد

ماده 19) هر کس به وسیله مطبوعات از جرایم مذکور در مواد فوق و یا مرتکبین آن اعمال به نحوی از انحاء تقدیر و تمجید کند بجریمه نقدی از 5 هزار ریال تا50 هزار ریال محکوم میشود.

ماده 20) هر کس به وسیله روزنامه یا مجله بمقام سلطنت و یا شخص شاه توهین کند بمجازات مندرج در بند یک ماده (81) قانون مجازات عمومی محکوم میشود.

ماده 21) هرکس به وسیله مطبوعات نسبت برئیس یا نماینده سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین نماید طبق بند دوم ماده 81 قانون مجازات عمومی محکوم میشود. مشروط بر اینکه در آن مملکت نیز در موارد مذکوره نسبت به ایران معامله متقابله شود

ماده 22) در جرائمی که ذیلا ذکر میشود:
الف - انتشار مقالات مضر بعفت عمومی و یا مضر باخلاق حسنه.
ب - انتشار صور قبیحه.
ج - انتشار آگهیها یا عکسهائی مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملی.
د- انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات و تصمیمات مراجع قضایی که قانوناً انتشار آنها ممنوع است
مرتکب بتادیه یکهزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد

ماده 23) هر یک از افراد مردم اعم از مامورین رسمی یا غیر آنها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل بر تهمت و افتراء و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبت های توهین‌آمیز در زندگانی خصوصی و یا هتک شرف و ناموس و امثال آن نسبت بخود مشاهده نماید می‌تواند از نویسنده یا ناشر آن به دادسرا یا به دادگاه شکایت نماید مرتکب به 2 ماه تا 6 ماه حبس تادیبی و یا از ده هزار تا 50 هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره در موارد فوق شاکی نیز می‌تواند برای مطالبه خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نماید و دادگاه مکلف است نسبت بآن رسیدگی و مبلغ خسارات را تعیین و مورد حکم قرار دهد.

تبصره 2) هرگاه انتشار مطالب مذکوره در ماده فوق راجع باموات ولی به قصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه قانونی می‌تواند برطبق ماده و تبصره فوق شکایت نماید

ماده 24) هر کس به وسیله مطبوعات دیگری را تهدید بهتک شرف و حیثیت یا افشاء سری نماید در صورتی که ثابت شود این تهدید برای استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری از انجام امری بوده است به حبس تادیبی از 3 ماه تا یک سال و به پرداخت غرامت از یکهزار ریال تا 50 هزار ریال محکوم خواهد شد

ماده 25) هرکس به وسیله مطبوعات به وزراء یا معاونین وزارتخانه‌ها و یا بیکی از مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری و لشکری و اعضاء دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس و روساء و اعضاء انجمنهای شهرداری یا ایالتی و ولایتی یا نسبت به اعضاء هیات منصفه و یا اعضاء اطاق بازرگانی و یا مقامات رسمی دیگر بسبب انجام وظایف محوله به آنان اهانت نماید و یا آنان را در انجام وظائفشان مورد تهمت و افتراء قرار دهد به حبس تادیبی از3 ماه تا یک سال و بپرداخت غرامت از یکهزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهدشد در مورد این ماده و همچنین در مورد ماده 23 پس از شروع تعقیبات قانونی دادستان بمتهم اخطار خواهدکرد مادام که تحت تعقیب کیفری است از نشر هرنوع مطلب مربوط باهانت و یا افتراء درباره شاکی خودداری نماید در صورتی که متهم باخطار دادستان ترتیب اثر ندهد دادستان می‌تواند امر بتوقیف روزنامه یا مجله صادر کند.
متهم نیز می‌تواند از این دستور دادستان به دادگاه شهرستان محل شکایت نماید دادستان موظف است فوراً پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه باید در ظرف 3 روز پس از وصول پرونده به شکایت رسیدگی و رای مقتضی صادر کند.
چنانچه دادگاه نظر دادستان را تائید نماید دیگر آن روزنامه یا مجله تا زمانی که متهم تحت تعقیب کیفری است قابل انتشار نخواهد بود.

تبصره افتراء و تهمت مذکور در این ماده بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است در صورتی که اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در دادگاه ثابت نماید از مجازات معاف است متهم باید پس از تعقیب منتهی در ظرف ده روز مدارک و شهود خود را برای اثبات نسبتهائی که داده است تسلیم و معرفی نماید در صورتی که متهم دلایل اثبات اسناد خود را بدادسرا بدهد دلائل او اخذ و ضمیمه پرونده شده پس از صدور قرار مقتضی به دادگاه جنائی ارسال میگردد تا ضمن رسیدگی به اتهام متهم بدلائل تقدیمی او نیز رسیدگی شود.

ماده 26) هرکس به وسیله مطبوعات با اقلیت‌های مذهبی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان را بایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریک کند بیک ماه تا شش ماه حبس تادیبی و یا پرداخت پانصد تا پنج‌هزار ریال غرامت محکوم خواهدشد.

ماده 27) هرکس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام کلیشه روزنامه دیگر تقلید نماید که سوء استفاده محسوب شود بتقاضای شاکی خصوصی از پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم خواهد شد شاکی خصوصی می‌تواند خسارات خود را مطالبه نماید و دادگاه مکلف است نسبت بآن نیز رسیدگی کند.

ماده 28) در کلیه جرائم مذکور در مواد فوق مدیر یا نویسنده مورد تعقیب قرار خواهد گرفت ولی هرگاه نویسنده معروف و مقیم ایران باشد مدیر از تعقیب معاف است و اگر مدیر از معرفی نویسنده عاجز باشد یا خودداری کند و یا نویسنده قابل تعقیب جزایی نباشد خود مدیر تعقیب و مجازات خواهد شد.

ماده 29) در کلیه موارد مذکور در مواد فوق آنجا که جرم جنبه هتک حرمت یا توهین و یا افتراء نسبت باشخاص دارد تعقیب مرتکب منوط به شکایت شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او است و در صورت استرداد شکایت تعقیب موقوف خواهد شد

فصل چهارم - تخلفات

ماده 30) هرکس بر خلاف مواد 2 یا 10 یا 11 یا 12 و یا تبصره 1 ماده پنجم این لایحه قانونی مبادرت بانتشار روزنامه یا مجله کند بپرداخت دو هزار تا ده هزار ریال محکوم میشود.

تبصره در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطیل و یا مجله را می‌دهد و مراتب را برای تعقیب قانونی مرتکب به دادستان شهرستان اعلام خواهد نمود.

ماده 31) هرکس برخلاف ماده 6 یا 8 یا 13 این لایحه قانونی اقدام کند به پرداخت یکهزار تا پنجهزار ریال یا دوماه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم می‌شود.

ماده 32) مطبوعاتیکه در آن دستور ماده 8 مراعات نشده باشد قابل انتشار نیست و در صورت اقدام بانتشار از طرف مامورین انتظامی جمع‌آوری و ضبط خواهد شد.
در صورتی که نام چاپخانه و یا سایر نام های مذکور در ماده 8 بر خلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب بحداکثر مجازات مذکوره در ماده 31 محکوم می‌شود همین مجازات درباره مدیر آن چاپخانه‌هائیکه ماده 8 را رعایت نکنند اعمال میشود.

ماده 33) نشریه‌ای که مشمول ماده اول این لایحه قانونی نباشد تعریف روزنامه یا مجله برآن صدق نمی‌کند و تابع قوانین عمومی است.

فصل پنجم - دادرسی مطبوعاتی هیات منصفه

ماده 34) جرائمی که به وسیله روزنامه یا مجله واقع می‌شود جرائم مطبوعاتی است.

ماده 35) بجرائم مطبوعاتی و همچنین بجرائم سیاسی غیرمطبوعاتی برطبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنائی دادگستری با حضور هیات منصفه رسیدگی میشود.

ماده 36) مرجع شکایات مطبوعاتی دادسرای شهرستان هر محل است و دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدکی بدادکاه[رسیدگی به دادگاه] جنائی ارسال خواهند داشت

ماده 37) انتخاب هیات منصفه و ترتیب شرکت اعضاء آن در رای دادکاه[دادگاه] به طریق ذیل خواهدبود:

[الف] هر دوسال یکبار در بهمن ماه در تهران و مراکزی که دارای دادکاه[دادگاه] استان است هیئتی مرکب از فرماندار و رئیس دادکستری[دادگستری] و رئیس انجمن شهر (و در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنک[فرهنگ] بدعوت فرماندار تشکیل میشود.
هیات مزبور در تهران صورتی از 175 نفر طبقات هفتگانه ذیل:
1) علماء و دانشمندان و نویسندکان[نویسندگان]
2) وکلای دادکستری[دادگستری] و سردفتران
3) بازرگانان
4) دبیران و آموزگاران
5)ملاکین و کشاورزان
6) کارگران
7) اصناف و پیشه‌وران جزء
از هر طبقه فهرستی مشتمل بر25 نفر تهیه میکند اشخاص منظور در صورتها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندکی[نمایندگی] مجلس شورای ملی بوده و در مقر دادکاه[دادگاه] مقیم باشند پس از تنظیم صورتها از هر طبقه 12 نفر بقید قرعه برای عضویت هیات منصفه انتخاب میشود و فرماندار مراتب را کتبا بکلیه 84 نفری که برای عضویت هیات منصفه انتخاب شده‌اند ابلاغ مینماید که رد یا قبولی خود را در ظرف سه روز اعلام دارند عدم اعلام رد در حکم قبولی است و اکر[اگر] یک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کنند هیات مزبور کسری هر طبقه را تا میزان 175 نفر از خارج تکمیل و به جای افراد مستعفی بقید قرعه از میان افراد همان طبقه انتخاب می‌نمایند سپس فرماندار آنان را به وسیله رئیس دادکاه[دادگاه] استان بدادکاه[به دادگاه] جنائی محل معرفی میکند رئیس دادکاه[دادگاه] استان تا نیمه اسفند ماه همان سال صورت اعضاء هیات منصفه را باید در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار اعلان نماید و برای سایر مراکز استانها عده اعضاء هیات منصفه 42 نفر مقرر میشود که به همان ترتیب مذکور در فوق (با این تفاوت که از هر یک از طبقات هفت گانه در بدو امر 12 نفر در فهرست منظور می‌شود) انتخاب و معرفی خواهند گشت

ب - در مورد هر محاکمه مطبوعاتی یا سیاسی دادکاه[دادگاه] جنائی در جلسه علنی خود با حضور دادستان استان7 نفر از اعضاء هیات منصفه را از هر طبقه یک نفر به سمت عضو اصلی و 7 نفر را به همان ترتیب به سمت عضو علی‌البدل بقید قرعه انتخاب مینماید کلیه اعضاء هیات منصفه اعم از اصلی و علی‌البدل که در جلسه دادرسی شرکت نموده‎اند باید از ابتدای دادرسی تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء اصلی غائب و یا قانوناً از شرکت ممنوع باشند و عده اعضاء علی‌البدل که حضور یافته‌اند زائد بر عده غائبین و یا معذورین باشد به میزان احتیاج از اعضاء علی‌البدل بقید قرعه به جای کسری اعضاء اصلی انتخاب خواهد شد و در هر حال با حضور 7 نفر از اعضاء اصلی یا علی‌البدل دادگاه قابل تشکیل است

تبصره کلیه انتخاباتی که تاکنون بر طبق مفاد لایحه قانونی مطبوعات مصوب 11ر9ر31 انجام شده باید با رعایت مقررات این لایحه قانونی تجدید شود

ماده 38) دادگاه جنائی مرکب از پنج نفر دادرس و با حضور هیات منصفه تشکیل میشود و مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی مینماید
پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضاء هیات منصفه متفقاً بشور پرداخته درباره 2 سوال ذیل:
الف - آیا متهم گناهکار است
ب - در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف میباشد یا خیر.
رای میدهند.
در صورت تساوی آراء رای رئیس دادگاه با هر طرف که باشد قاطع است رئیس دادگاه فوراً بر طبق این رای موجهاً و با ذکر دلایل بانشاء حکم مبادرت میورزد چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر گردد محکوم‌علیه می‌تواند در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای فرجام نماید ولی اگر حکم مبنی بر برائت باشد قابل رسیدگی فرجامی نیست و نیز در صورتی که متهم تبرئه و یا بمجازاتی محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد از روزنامه یا مجله در صورتی که قبلا توقیف شده باشد بلافاصله و خودبخود رفع توقیف خواهد شد.

تبصره هرگاه در حین محاکمه اعضاء هیات منصفه سوالاتی داشته باشند سوال خود را کتباً به دادگاه خواهند داد که به وسیله رئیس دادگاه مطرح گردد

ماده 39) موارد رد اعضاء هیات منصفه و شرایط آن همانست که قانوناً در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است

ماده 40) هرگاه جلسه رسیدگی خواه در ابتداء یا اثناء دادرسی ‏بواسطه عدم حضور یک یا چند نفر از اعضاء هیات منصفه تشکیل نشود رئیس دادگاه جنائی در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در طهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکز استان در خارج از طهران عده هیات منصفه را به حکم قرعه تعیین یا تکمیل نموده با شرکت آنان به موضوع رسیدگی خواهدکرد قضاتیکه به عنوان هیات منصفه به حکم قرعه انتخاب میشوند صرفاً جنبه عضویت هیات منصفه را دارند و در صورت عدم حضور و یا عدم شرکت در رای متخلف محسوب شده و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهندگرفت

ماده 41) هر یک از اعضاء دیگر هیات منصفه که به حکم قرعه معین شده‌اند چنانچه بدن [بدون] عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رای خودداری کنند به حکم دادگاهی که موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم به پرداخت از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت غرامت از بعضی یا تمام حقوق مذکوره ذیل از 6 ماه تا دو سال بتشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد
الف - حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداریها و بنگاهها و شرکتهائی که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.
ب - حق انتشار روزنامه و مجله و انتخابشدن در انجمن شهر و شرکت در انجمن‎‌های نظارت انتخابات مجلسین

ماده 42) هیچ روزنامه و یا مجله‌ای را قبل از صدور حکم دادگاه نمی‌توان توقیف یا تعطیل کرد مگر در موارد اتهامات زیر:
1) آنجا که مضر باساس دین اسلام باشد
2) آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد
3) آنجا که نقشه طرح قشون یا دیگر اسرار نظامی مکشوف شده باشد
4) آنجا که دعوت بعصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی و موجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد
5) آنجا که انتشار مقالات مضر بعفت عمومی یا اشاعه صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت عمومی باشد
در موارد فوق دادستان شهرستان راساً یا بنا بر تقاضای فرماندار محل دستور توقیف روزنامه یا مجله یا کتاب و ضبط اوراق انتشار یافته را خواهد داد و در ظرف مدت 24 ساعت پرونده امر را به دادگاه[به دادگاه] جنائی خواهد فرستاد دادگاه جنائی در جلسه فوق‌العاده در مدتیکه بیش از 3 روز نباشد نظر خود را نسبت برد یا قبول تقاضای دادستان اعلام خواهدکرد. در صورتی که دادگاه با توقیف روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف یکهفته نظر نهایی خود را نسبت باصل موضوع اعلام دارند و دادگاه باید با تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت باصل موضوع رسیدگی نماید

تبصره روزنامه‌هائیکه بر طبق این ماده توقیف میشوند نمیتوانند باسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند در صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله‌ای که به جای روزنامه توقیف شده انتشار یافته است نیز به ترتیب فوق توقیف میشود و کسانی که روزنامه یا مجله خود را به جای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند به حبس تادیبی از یکماه تا 3ماه و جریمه نقدی از پانصد تا پنجهزار ریال محکوم میشوند و اجازه نامه آنان نیر باطل میگردد

ماده 43) در صورتی که دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله از روزنامه رفع توقیف خواهدشد

ماده 44) در جرائم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی مینماید و مهلتی که برای قرائت پرونده بوکیل مدافع و خود متهم داده میشود بیش از سه روز نخواهد بود و این مدت بتقاضای متهم یکدفعه و برای سه روز قابل تمدید میباشد و از تاریخ انقضای مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیز نباید بیش از سه روز فاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید بیش از دهروز باشد و تنفس در این محاکمات زائد بر (12) ساعت نخواهد بود. شاکی خصوصی و متهم هر کدام بیش از سه نفر وکیل مدافع نمیتوانند تعیین نمایند ولی دادگاه در صورت حضور یک وکیل از هر یک از طرفین دعوی رسیدگی میکند

ماده 45) قانون مطبوعات مصوب محرم 1326 و کلیه قوانین و لوایح قانونی و مقرراتی که با این مواد مغایرت داشته باشند لغو میشوند

ماده 46) وزارت خانه‌های کشور دادگستری و فرهنک[فرهنگ] مامور اجرای این لایحه قانونی هستند

برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی مطبوعات مشتمل بر 5 فصل و (46) ماده و (11) تبصره تصویب میشود
به تاریخ 15 بهمن‌ماه 1331

نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

دریافت فایل پی‌دی‌اف