استثنای اصل عطف به ما سبق شدن قوانین شکلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قوانین شکلی کیفری در مواردی که با حقوق مکتسبه متهم تعارض داشته باشد یا مربوط به تغییر صلاحیت دادگاه باشد، عطف به ما سبق نمی شود.

در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ن.، متولد 1333 ، شغل آزاد، باسواد، متاهل، اهل و ساکن تهران، شیعه، ایرانی و فاقد سابقه کیفری دایر بر: الف) اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش و توزیع غیرمجاز ارز به صورت غیر عمده؛ ب) نگه داری پنج بطری مشروبات الکلی خارجی با وکالت آقایان دکتر گ.الف. و ه.ص.؛ دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده، گزارش مامورین، صورت مجلس کشف و انهدام تعداد پنج بطری مشروبات مکشوفه، کیفرخواست های شماره 9210432126000007 مورخ 1392/02/25 و شماره های 9110432126000045 و 9110432126000046 مورخ 1391/12/12 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی، اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهم و اقاریر مقرون به واقع وی در تمامی مراحل دادرسی پیرامون نگه داری مشروبات الکلی از جمله اظهارات وی در جلسه اخیر دادگاه مبنی بر اخذ سه بطری ودکا و دو بطری ویسکی از یکی از دوستان خود برای امانت و نگه داری آن ها و دفاعیات بلاوجه نامبرده و وکلای وی پیرامون این امر، بزهکاری متهم موصوف را راجع به نگه داری تعداد پنج بطری مشروبات الکلی (از نوع ودکا و ویسکی)، محرز دانسته، فلذا مستندا به ماده 702 (اصلاحی 1387/08/22 ) قانون مجازات اسلامی 1375 و بخشنامه شماره 4828/91 /ص - مورخ 1391/12/28 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز راجع به تعیین ارزش عرفی (تجاری) مشروبات، آقای م.م. را با توجه به عدم احراز توبه وی با رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ عائله مند بودن، فقدان سابقه کیفری، صداقت در گفتار و اقرار در مراحل تحقیق و دادرسی و وضعیت خاص، با یک درجه تخفیف به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری (مجازات تعزیری از نوع درجه 7 ) و پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال جزای نقدی (مبلغ دو میلیون ریال آن بدل از تعداد بیست ضربه شلاق تعزیری است) با احتساب ایام بازداشت قبلی، در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌نماید. قابل ذکر است به لحاظ این که مشروبات الکلی مکشوفه قبلا معدوم شده است، صدور حکم در این خصوص منتفی است. لیکن راجع به دیگر اتهام متهم مبنی بر اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز ارزی به صورت غیر عمده، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مندرجات آن و از آن جایی که عنوان اتهامی متهم، اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز (خرید و فروش غیرمجاز) ارز می‌باشد و مطابق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/02/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خرید و فروش و حواله غیرمجاز ارز در حکم قاچاق است. از سویی نیز در دادسرا فعل ارتکابی متهم از مصادیق اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز ارزی و منطبق با بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب 19/09/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب شده است، در حالی که ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/02/1374 مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/09/1369 ،... و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد.»;، لذا قانون گذار به نحوی کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی از جمله اخلال در نظام اقتصادی را از طریق قاچاق کالا و ارز، تخصیص زده و به این قانون ارجاع داده است، ضمن این که مرجع قانون گذاری هر دو قانون فوق الذکر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام بوده لیکن قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، موخرالتصویب می‌باشد. هم چنین این که مطابق ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که خرید و فروش ارز را به هر صورت، تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات، مجاز و در غیر این صورت غیرمجاز و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است، لذا از نظر این دادگاه، قانون حاکم بر موضوع مانحن فیه، قانون اخیر بوده و بایستی مطابق این قانون موضوع رسیدگی و مرتکب مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. از طرفی نیز به موجب بند 5 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 ، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق، در حوزه صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده است و هم چنین به موجب ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 09/03/1374 رئیس قوه قضائیه و رای وحدت رویه شماره 676 - 10/03/1384 هیات عمومی و آرای شماره --- - 27/05/1392 شعبه --- و شماره 391 - 12/06/1392 شعبه --- دیوان عالی کشور، رسیدگی به پرونده های موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌باشد، لذا از آن جایی که در شهر تهران، محاکم انقلاب اسلامی دایر است این دادگاه، به لحاظ نداشتن صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به موضوع، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی در محاکم انقلاب اسلامی تهران صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و راجع به محکومیت آقای م.م. ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - سالاری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان گ.الف. و ه.ص. به وکالت از آقای م.م. فرزند ن. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام نگه داری پنج بطری مشروبات الکلی خارجی (از نوع ودکا و ویسکی) با رعایت ماده 702 قانون مجازات اسلامی 1375 (اصلاحی 1387/08/22 ) و بخش نامه شماره 4828/91 /ص مورخ 1391/12/28 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز راجع به تعیین ارزش عرفی (تجاری) مشروبات با رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با یک درجه تخفیف، به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری (مجازات تعزیری از نوع درجه 7 ) و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفده میلیون ریال (مبلغ دو میلیون ریال آن بدل از بیست ضربه شلاق تعزیری می‌باشد) در حق دولت محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با عنایت به این که وکلای متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده اند و از طرفی از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی مبانی استنباط و طرق استنتاج دادگاه بدوی نیز خالی از منقصت قانونی است که سبب متزلزل شدن این قسمت از رای معترض عنه گردد. النهایه نظر به این که برابر بند «ث»; ماده یک و تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مشروبات الکلی از مصادیق کالای ممنوع قلمداد گردیده است و نظر به این که طبق ماده 22 قانون مرقوم هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگه داری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به مجازات مندرج در این ماده محکوم می‌شود و نظر به این که ارزش کالای ممنوع در پرونده کار تا ده میلیون ( 10/000/000 ) ریال است که مطابق بند «الف»; ماده 22 قانون مذکور مشمول مجازات جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق می‌باشد و نظر به این که طبق تصریح تبصره «ب»; ماده 10 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند و محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید به عبارتی در صورتی که قانون لاحق بنا به جهتی مساعدتر به حال مرتکب باشد به گذشته تسری می یابد و نظر به این که رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز حسب مورد و وفق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه انقلاب اسلامی و سازمان تعزیرات حکومتی است و نظر به این که رسیدگی در مراجع اختصاصی با دو ویژگی سرعت در رسیدگی و شدت در عمل مواجه است و از این حیث با حقوق مکتسبه متهم در تعارض قرار دارد و با توجه به این که قاعده عطف به ما سبق شدن قوانین شکلی کیفری در مواردی که با حقوق مکتسبه متهم در تغایر و تعارض قرار گیرد، این قاعده استثناء می پذیرد و نظر به این که آراء شعب بدوی تعزیرات حکومتی در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آن ها کمتر از بیست میلیون ( 20/000/000 ) ریال باشد قطعی است و نظر به این که قاعده عطف به ما سبق شدن مقررات آیین دادرسی کیفری، در مواردی که قانون جدید صلاحیت دادگاه را تغییر بدهد، صورت نمی پذیرد؛ بلکه دادگاهی که قبلا شروع به رسیدگی نموده است کماکان صلاحیت دارد و نظر به این که به موجب ماده 4 قانون مدنی مصوب 1307 که مقرر می‌دارد اثر قانون نسبت به آتیه است، قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به این که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاه‌های جزایی، قید نشده است و نظر به این که آرای دادگاه ها از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد لذا دادگاه به تجویز ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رعایت بند «الف»; ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «ب»; ماده مزبور دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث نوع و میزان مجازات از تحمل نود و یک روز حبس تعزیری (مجازات تعزیری از نوع درجه 7 ) و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفده میلیون ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانزده میلیون ( 15/000/000 ) ریال معادل سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق در حق دولت اصلاح می‌نماید. ضمنا با توجه به معدوم شدن مشروبات الکلی به شرح منعکس در پرونده کار دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

مسعودی مقام - بیک وردی