ماده واحده - عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان که در تاریخ 30 فروردین ماه 1338 از طرف نمایندگان مختار دو کشور در تهران بامضا رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده میباشد تصویب و به دولت اجازه داده میشود که اسناد آن را مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک مقدمه و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه یکشنبه بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده با متن عهد نامه در جلسه روز دوشنبه شانزدهم خردادماه هزار و سیصد و سی و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا- محسن صدر
عهدنامه استرداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان دولت شاهنشاهی ایرانو دولت پاکستان
به منظور تحکیم روابط دوستانه و تشیید علائق همجواری موجود بین دو کشور طبق ماده سوم عهد نامه مودت که در تاریخ بیست و نهم بهمنماه1328 مطابق با 18 فوریه 1950 بامضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است بانعقاد عهد نامه جهت استرداد متقابل مجرمین و متهمین مصمم گشته و برای این مقصود نمایندگان تام الاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
از طرف دولت شاهنشاهی ایران. جناب آقای علی اصغر حکمت وزیر امور خارجه.
از طرف دولت پاکستان- جناب آقای ماژور ژنرال نوابزاده آقا محمد رضا سفیر کبیر جمهوری پاکستان و نمایندگان فوق پس از مبادله اختیار نامههای خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مواد زیر موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - طرفین متعاهدین با رعایت ماده 3 کلیه اشخاصی را که به ارتکاب یا شرکت یا معاونت جرمی در قلمرو کشور دیگر متهم یا مورد تعقیب واقع شده یا محکوم گردیده باشند و در کشور آنها یافت شوند به استثنای اتباع خود بر حسب تقاضا بیکدیگر مسترد خواهند نمود.
ماده دوم - تقاضای استرداد با رعایت ماده 3 این عهد نامه در موارد زیر پذیرفته خواهد شد.
الف - هر گاه موضوع استرداد برای محاکمه جهت ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قوانین هر دو کشور جرم شناخته شده و مجازات آن در قوانین هر دوکشور کمتر از یک سال حبس نباشد.
ب - هر گاه تقاضای استرداد در مورد شخصی شده باشد که محکوم به ارتکاب جرمی شده باشد که مجازات آن جرم در قوانین هر دو کشور کمتر از یک سال حبس نبوده و حکم صادره نیز لااقل شامل شش ماه حبس بدون تعلیق باشد.
ماده سوم - تقاضای استرداد در موارد زیر پذیرفته نخواهد شد:
الف - اگر جرمیکه موجب تقاضای استرداد شده است جرم سیاسی باشد معذلک جرایم ذیل سیاسی محسوب نمیشوند.
هر جرمیکه بر علیه شخص رئیس کشور یا بر علیه یکی از اعضاء خانواده او ارتکاب یافته یا معاونت و یا شرکت در آن شده باشد.
ب - اگر جرمیکه موجب تقاضای استرداد شده است ذاتاً و منحصراً جرم نظامی بوده و به موجب قوانین ارتش قابل مجازات باشد.
ج - جرم در قلمرو کشوریکه تقاضای استرداد از آن شده به عمل آمده یا اگر در خارج از قلمرو آن کشور ارتکاب یافته رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کشور مزبور باشد.
د - هر گاه طبق قوانین یکی از دو کشور عمل ارتکاب شده دیگر جرم شناخته نشود و یا از نوع جرمی باشد که اجرای مجازات آن شامل مرور زمان شده باشد یا بعلل قانونی دیگر موضوع قابل تعقیب نباشد مانند مواردیکه تعقیب جرم منوط به شکایت مدعی خصوصی بوده و چنین شکایتی نشده باشد.
ه- - هر گاه کسیکه تقاضای استرداد او میشود در کشور ثالثی به علت ارتکاب عملیکه موجب تقاضای استرداد گردیده تبرئه یا محکوم شده باشد و درصورت محکومیت مجازات عیناً درباره اش اجرا یا در دست اجرا باشد یا از طرف مقامات صالح قانوناً مجازات تعدیل و اجرا شده یا به جهات قانونی مجازات مزبور تعلیق یا از اجرای آن صرفنظر شده باشد.
در موارد مذکوره در بندهای فرعی الف و ب این ماده حق اظهار نظر قطعی از اینکه جرمیکه ارتکاب شده فی حد ذاته جرم سیاسی یا نظامی است به عهده مقامات صلاحیتدار کشوری خواهد بود که از آن تقاضای استرداد شده باشد.
ماده چهارم - شخصیکه با استرداد وی موافقت شده است نباید به علت ارتکاب جرم دیگری که قبل از استرداد بوده و مورد تقاضای استرداد واقع نگردیده است تعقیب یا محکوم شود مگر دولتیکه استرداد او را قبول نموده است با در نظر گرفتن مدارک مثبته اتهام که در ماده دهم این قرارداد ذکرشده است بتعقیب آن شخص رضایت دهد هر گاه شخصی که مسترد شده است در ظرف سی روز از تاریخ آزادی قطعی خود از قلمرو کشوریکه بآن تسلیم گردیده خارج نشود یا پس از خروج مجدداً بقلمرو کشور مزبور مراجعت کند مشمول معافیت مقرر در این ماده نخواهد بود.
ماده پنجم - هر گاه شخصیکه تقاضای استرداد او شده است در قلمرو کشوریکه تقاضای استرداد از آن گردیده به علت ارتکاب جرم دیگری غیر ازجرم موضوع استرداد مورد تعقیب واقع شده باشد در صورت محکومیت او استرداد وی صورت نخواهد گرفت تا زمانی که مجازات عیناً درباره اش اجراء یا طبق مقررات تعدیل یافته و یا از اجرای آن صرفنظر شده باشد. در هر حال باید نسبت بتقاضای استرداد فوراً تصمیم اتخاذ و نتیجه به دولت تقاضا کننده اعلام شود.
ماده ششم - هر گاه استرداد شخصی هم از طرف یکی از متعاهدین و هم از طرف دولت ثالثی تقاضا گردد تقاضای دولتی مرجح خواهد بود که جرم بر علیه منافع او ارتکاب یافته یا دولتی که جرم در قلمرو او واقع شده است مفاد این ماده نباید بقسمی مورد استناد قرار گیرد که بتعهدی که قبلا یکی ازطرفین در قبال هر کشور دیگر به عهده گرفته است و در تاریخ استناد نافذ باشد زیانی برساند.
ماده هفتم - مخارج مربوط باسترداد و همچنین هزینه اعزام شخص مورد تقاضا تا مرز به عهده دولت استردادکننده میباشد.
ماده هشتم - هر گاه شخصیکه مسترد شده در ظرف شش ماه پس از ورود او به کشوریکه تقاضای استرداد وی را نموده است مورد تعقیب قرار نگیرد یا از آن جرم تبرئه شود و شخص مزبور درخواست نماید کشوری که از آن مسترد گردیده معاودت داده شود کشور تقاضاکننده استرداد باید سریعاً ترتیب مراجعت او را به کشوریکه از آن مسترد شده است فراهم نموده و هزینه مسافرت او را بپردازد.
ماده نهم - کلیه اشیاء (از جمله مدارک و وجه نقد) که در تصرف یا حفاظت شخص مورد استرداد بوده یا بتوسط او مخفی گردیده و یا بحفاظت دیگری گذاشته شده است و بتوان آنها را در تحقیقات جزایی وسیله و یا دلیل اثبات محکومیت جرم مورد تقاضای استرداد قرار داد باید حتی الامکان این اشیاء یا شخص مورد تقاضا به دولتیکه تقاضای استرداد نموده است تسلیم گردد و چنانچه اشخاص ثالثی نسبت باشیاء مذکور ادعای قانونی داشته باشند این اشیاء باید برحسب درخواست دولتیکه تقاضای استرداد از آن شده پس از رفع احتیاج جهت رساندن بذوی الحقوق به دولت مستردکننده تسلیم گردد مگر آنکه در موارد مذکوره به نظر مقامات صلاحیتدار کشور مستردکننده برای تسلیم آن اشیاء مانعی وجود داشته باشد تسلیم اشیاء مزبور حتی در مواردی که استرداد مجرم بواسطه فوت یا فرار او و یا علتی فوق اختیار دولت مستردکننده میسر نشود نیز به عمل خواهد آمد.
ماده دهم - تقاضای استرداد از مجرای سیاسی به عمل خواهد آمد و مدارک زیر باید بتقاضانامه ضمیمه شود.
الف - حکم محکومیت یا قرار ارجاع بمحکمه جزا یا قرار توقیف یا سندی مشابه اسناد مزبور.
ب - خلاصه ای از شرح جرم و تاریخ وقوع آن.
ج - رونوشت مقررات قانونی که در کشور تقاضاکننده جرم مشمول آنست.
ھ - هر قسم مدارک و اطلاعاتیکه ممکنست برای تعیین هویت شخص مورد تقاضای استرداد مفید واقع شود از قبیل علائم و مشخصات و عکس واثر انگشت او اگر میسر باشد.
مدارک و مشخصات مذکور در فوق به طریقیکه قانون دولت تقاضاکننده مقرر میدارد تنظیم میشود ترجمه مدارک باید بزبان رسمی دولتی که از آن تقاضای استرداد میشود یا بزبان انگلیسی ضمیمه گردد و ترجمه مزبور باید بگواهی نماینده سیاسی دولت تقاضاکننده و یا یکنفر مترجم رسمی کشور مزبور یا مترجم رسمی دولتیکه تقاضا از آن میشود برسد.
استرداد بر طبق قوانین و نظامات کشوری به عمل خواهد آمد که تقاضا از آن شده است.
ماده یازدهم - شخصیرا که تقاضای استرداد او به وسیله هر یک از طرفین من غیر رسم شده باشد و طرف تقاضاکننده استرداد ضمن اعلام وجود مدارک مذکوره در ماده دهم این عهد نامه اطمینان دهند که اسناد نامبرده را توام با تقاضای رسمی برای استرداد وی قریباً ارسال خواهد داشت میتوان موقتاً و قبل از اینکه تقاضای استرداد رسماً به عمل آمده باشد توقیف نمود و انجام توقیف فوراً به دولت تقاضاکننده اطلاع داده خواهد شد ولی هر گاه مدارک مربوطه در ظرف دو ماه از تاریخ توقیف واصل نشود شخص توقیف شده آزاد خواهد شد.
ماده دوازدهم - هر گاه به نظر دولتیکه تقاضای استرداد از آن شده است تقاضانامه استرداد موافق مقررات ماده دهم این قرارداد نباشد دولت مزبورمیتواند از دولت تقاضاکننده بخواهد که اطلاعات را تکمیل نماید.
ماده سیزدهم - این عهد نامه بزبان فارسی و انگلیسی تنظیم و هر دو زبان دارای اعتبار مساوی میباشند.
ماده چهاردهم - این عهدنامه طبق قوانین اساسی طرفین متعاهدین به تصویب دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان خواهد رسید و 15 روز پس ازمبادله اسناد مصوبه که در کراچی به عمل خواهد آمد لازم الاجراء است و برای مدت پنج سال از تاریخ مبادله اسناد معتبر خواهد بود.
ماده پانزدهم - طرفین متعاهدین موافقت دارند هر گاه شش ماه قبل از انقضاء مدت مقرره قصد خود را مبنی بر فسخ این عهدنامه بطرف دیگر کتباً اعلام ننمایند عهدنامه خودبخود برای مدت نامحدودی تمدید خواهد شد اما هر یک از طرفین پس از انقضاء از مدت پنجسال اولیه مقرره در ماده چهاردهم میتوانند این عهدنامه را فسخ نمایند مشروط بر اینکه قصد خود را مبنی بر فسخ آن سه ماه قبل کتباً بطرف دیگر اعلام دارند.
تهران به تاریخ بیستم ماه آوریل 1959 مطابق با 30 ماه فروردین 1338 شمسی بنا بمراتب مذکور نمایندگان مختار طرفین فوق الذکر این عهدنامه را امضا و بمهر خود ممهور نمودند.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران- علی اصغر حکمت
از طرف دولت پاکستان- ژنرال نوابزاده- آقا محمدرضا
متن عهدنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده مربوط بقانون عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی و دولت پاکستان مصوب جلسه روز دو شنبه شانزدهم خردادماه هزار و سیصد و سی و نه مجلس سنا میباشد و صحیح است.
رئیس مجلس سنا- محسن صدر