نحوه اعمال تخفیف مجازات در بزه صدور چک های بلامحل متعدد

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات صدور چک های بلامحل متعدد منتفی بوده اما در صورت وجود جهات تخفیف،دادگاه مکلف به رعایت تبصره 3 ماده مذکور است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم س. س. دائر بر صدور سه فقره چک بلامحل به شماره های 887576 ، 887624 ، 887625 جمعا به مبلغ 472/000/000 ریال عهده بانک... موضوع شکایت آقای الف. الف.و.، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده،شکایت شاکی،رونوشت چکهای مستند شکایت،رونوشت گواهینامه های عدم پرداخت ،کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا ،مجرمیت متهم محرز است،لهذا مستندا به مواد 3 و 7 قانون صدور چک(توجها به حکم مقرردر ماده 7 قانون صدور چک بحث اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در موقعیت صدورچکهای متعدد بلامحل منتفی است) حکم بر محکومیت متهم به تحمل دوسال حبس تعزیری وممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال صادر واعلام می دارد.در اجرای بند الف ماده 37 وبند ث ماده 38 ولحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی،مجازات حبس مقرره با اعمال دو درجه تخفیف به تحمل یک ماه حبس تعزیری تخفیف می یابد. رای صادره حضوری تلقی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- امید امیری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی متهمه خانم س. س. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 930001371 مورخ 93/12/12 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که به موجب آن و به اتهام صدورسه فقره چک بلامحل به شماره های 1 ) 887624 مورخ 93/3/25 به مبلغ دویست میلیون ریال 2 - 887625 مورخ 93/3/30 به مبلغ دویست وبیست میلیون ریال 3 - 887576 مورخ 93/4/15 به بملغ پنجاه ودومیلیون ریال عهده حسابجاری شماره.. شعبه.. و با شکایت اقای الف. الف.و. و به استناد مواد 3 و 7 قانون صدورچک وماده 134 قانون مجازات اسلامی وبارعایت کیفیات مخففه قضایی در حدود بند الف ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون اخیرالبیان با اعمال دو درجه تخفیف مالا به کیفریک ماه حبس و ممنوعیت ازداشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به اینکه متهمه تجدیدنظرخواه دردادگاه حاضر نشده و بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ننموده است ودرپرونده کار نیز دلیلی که زوال وصف کیفری چک های مورد ترافع را مدلل نماید ملاحظه نمیگردد بر این منوال برد تجدیدنظرخواهی مشار الیها اصدار رای می‌گردد، همچنین در مورد تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی آقای الف. الف.و. نسبت به حکم مورد اشاره ازحیث قلت مجازات معینه، نظر به اینکه باوصف صدور چک های بلامحل متعدد از ناحیه متهمه تجدیدنظرخوانده درمانحن فیه موضوع از مصادیق تعدد جرم بوده و نظربه اینکه درتعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف ،دادگاه می‌بایست مطابق تبصره 3 ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات مرتکب راتامیانگین حداقل وحداکثر وچنانچه مجازات فاقد حداقل وحداکثر باشد تانصف آن تقلیل دهد براین مبنا اقدام دادگاه دراعمال کیفیات مخففه قضایی و استناد به ماده 37 و 38 همان قانون و مالا تعیین کیفر یک ماه حبس برنحو قانون نبوده، دادگاه توجها به ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری با تصحیح مجازات حبس مورد حکم از یکماه به یک سال دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده در نتیجه تایید واستوار می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی

منبع