تأثیر رضایت شاکی در تعیین مجازات جایگزین حبس

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حکم به مجازات جایگزین حبس، منوط به رضایت شاکی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

به حکایت رای شماره --- - 1392/08/12 صادرشده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... آقای س. به اتهام مزاحمت تلفنی موضوع شکایت آقای م. تحت پیگرد قرار گرفته است که با توجه به محتویات پرونده بزه‌کار شناخته شده و به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است. این حکم به‌موجب رای شماره... صادرشده از شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان... تاییدشده و برای یک نوبت وکیل وی آقای ش. تقاضای اعاده دادرسی کرده است که به‌موجب رای شماره --- - 1393/08/20 صادرشده از شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور با توجه به مفاد ماده 66 قانون مجازات اسلامی، اعاده دادرسی وی را پذیرفته و به شعبه هم‌عرض ارسال نموده است. شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان... به‌موجب رای شماره --- - 1393/10/08 با استدلال این‌که اعمال ماده 66 قانون مذکور منوط به رضایت شاکی می‌باشد، مجددا همان رای صادره از دادگاه بدوی را تایید کرده است. و برای دومین بار وکیل مشارٌالیه با تقدیم لایحه‌ای به پیوست آراء مصدق و با اعلام این‌که دادگاه هم‌عرض نیز مجازات متناسب برای موکل وی مدّ نظر قرار نداده، تقاضای اعاده دادرسی کرده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد و متن لایحه هنگام شور قرائت خواهد شد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/10/08 مشاوره نموده، چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی م. به وکالت از آقای س. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/08 صادرشده از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان...، صرف‌نظر از مفاد لایحه تقدیمی وی در مقام اعاده دادرسی و با عنایت به این‌که جرم ارتکابی محکوم‌علیه، مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1375 است و با توجه به ماده 66 قانون مجازات اسلامی 1392 ، مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها نودویک روز تا شش ماه حبس بوده است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر این‌که به دلیل جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند و اعمال این ماده به‌هیچ‌وجه منوط به رضایت شاکی نیست. بنابراین درخواست وی منطبق است با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستندا به ماده 274 قانون مذکور با قبول اعاده دادرسی، رسیدگی به موضوع را به شعبه دیگری از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی محول می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری

منبع