نحوه فسخ قرارداد و تنفیذ آن

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در فسخ قرارداد، دادگاه حق دخالت و ورود در اراده متعاملین را ندارد و خود متعاقدین باید به وسیله اظهارنامه یا طریق دیگری فسخ را اعمال کرده و تایید آن را از دادگاه درخواست کنند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ش. فرزند ح. به طرفیت آقای م.س. فرزند ص. به خواسته فسخ قرارداد اجاره به دلیل عدم انجام شرط تعمیر و استرداد مبلغ 250 میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به استناد قرارداد اجاره به این شرح که موجر به موجب شروط قرارداد تعهد به انجام تعمیرات عین مستاجره نموده و با توجه به انقضای مهلت و عدم انجام آن موجبات فسخ قرارداد فراهم گردیده خوانده در مقام دفاع اظهار داشته که خواهان تشریفات فسخ را به عمل نیاورده و موجبی نیز برای تعمیر وجود نداشته دادگاه نظر به اینکه فسخ به فعل و قول واقع می‌گردد و خواهان با تخلیه عین مستاجره و تحویل کلیه به شورای حل اختلاف اداره انشائی خود بر فسخ را اعمال نموده و خوانده نیز متعهد به انجام تعمیرات بوده لذا دعوی را وارد دانسته به استناد ماده 239 قانون مدنی، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید فسخ و محکومیت خوانده به استرداد مبلغ 250/000/000 ریال به انضمام خسارت دادرسی در حق خواهان را صادر و نسبت به خسارت تاخیر تادیه نظر به فراهم نبودن شرایط ماده 522 این قانون قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد. رای حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی م.س. به طرفیت م. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 17/1/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به تایید فسخ و استرداد مبلغ 250/000/000 ریال و خسارات دادرسی صادر گردیده است نظر به اینکه در دعوی فسخ دادگاه حق ورود به اراده متعاقدین را نداشته مگر اینکه اراده متعاقدین به وسیله اظهارنامه یا طریق دیگری محقق شده باشد در این صورت تایید فسخ مجرای قانونی خواهد بود و چون استدلال دادگاه بر فسخ قرارداد اجاره خارج از اراده متعاقدین بوده و به صورت اشتباهی تایید فسخ گردیده و همچنین تا عدم درخواست تایید فسخ و قطعیت آن مطالبه استرداد ودیعه فاقد مبنای قانونی است بنابراین اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می‌باشد فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته با توجه به مطالب فوق الذکر قرار رد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حسینی - احمدی

منبع